إجراءات حاسمة ضد الشيكات المرتجعة

نثار

تعتبر قضية الشيكات المرتجعة أخطر قضية تهدد الاقتصاد والتجارة، فالشيك مثل النقود أداة التزام ووفاء، وبدونه لا يكون هناك ائتمان أو أمان بين الناس في تعاملاتهم، ولهذا فرضت عقوبات تعتبر رادعة لو نفذت ضد محرري الشيكات بدون رصيد، ولكن كانت هناك دائما عراقيل وعقبات تحول دون تنفيذ الأحكام، مما جعل ذوي الذمم المريضة يتمادون في غيهم، وقد قدر الدكتور ماجد قاروب حجم أموال الشيكات بدون رصيد بأكثر من عشرة مليارات ريال، فيما قدرت مصادر أخرى نسبة قضايا الشيكات المرتجعة المطلوب تنفيذها في محكمة جدة التجارية من 30 إلى 40% من إجمالي القضايا المعروضة على ذات المحكمة، ولهذا تدرس أربع وزارات تطبيق حزمة إجراءات جديدة بهدف تسريع تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت ضد أصحاب الشيكات المحررة دون رصيد، ومن أبرز بنود الإجراءات الجديدة التي تعمل على دراستها وزارات الداخلية والعدل والتجارة والمالية حجز أي مبلغ متوفر في حساب محرر الشيك دون حضور جلسات أو ترافع داخل أروقة الجهات العدلية، واللوائح المقترحة تعطي دوائر التنفيذ في المحاكم حق البت في قضايا الشيكات المرتجعة في حين يسمح للقاضي استيفاء قيمة الشيك الجزئية أو الكلية من حساب محرر الشيك، وإن كانت في حسابات في بنوك أخرى، كما تخول الإجراءات الجديدة الإفصاح عن أي أصول ثابتة أو منقولة للمدان في قضايا الشيكات بدون رصيد، ولعل هذه الإجراءت إذا نفذت في نفس الوقت العقوبات التي نص عليها النظام تردع أصحاب الذمم المريضة.