الغرف التجارية تدرس نظام «الشيكات المرتجعة» المنتظر صدوره قريباً

من المنتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة النظام الجديد ل «الشيكات» التي وزعت مسودته على الغرف التجارية في المملكة لأخذ مرئياتهم حوله، فيما شكلت لجان في الغرف لدرسه وإعطاء وجهة نظر حوله. وذكر الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم أن الغرفة لا تزال تدرس النظام، متوقعاً أن يتم إقراره في القريب، وأوضح أن النظام الجديد من شأنه أن يعالج أوجه القصور في الأنظمة السابقة المتعلقة بالشيكات المرتجعة، والتي جعلت أكثر القضايا التجارية التي ترد إلى الجهات الرسمية متعلقة بالشيكات.
وأشار إلى أن قضية الشيكات التجارية قضية أزلية خلفت الكثير من المشكلات لقطاع الأعمال الذين لم يتمكنوا من حسم مطالبتهم، مؤكداً أن مطالب رجال الأعمال تتمحور حول تفعيل قوانين تضمن عودة الحقوق إلى أصحابها والتعاون في ما بين الجهات الحكومية لفرض العقوبات على المخالفين على أرض الواقع.
وذكر أن هذه المشكلة أصبحت محصورة في النطاق المحلي، بعد أن تم تطوير آليات في التعامل الخارجي تمنع التحايل من خلال استخدام الشيكات، موضحاً أن هذا النوع من القضايا يسبب مشكلة حقيقية للتجار والمستثمرين.
من جهته، قال الاقتصادي نظير العبدالله أنه لا توجد في العالم المتحضر مثل هذه الظاهرة، لأن الشيك يصدر للصرف الفوري وان البنوك لا تتساهل مع العميل المتقاعس في الالتزام بأصول التعامل مع الشيكات، وأن المعالجة الجذرية هي المطلوب تنفيذها وفي مقدمها توقف البنوك التجارية عن قبول الشيكات الآجلة برسم التحصيل. وأشار الى أن قضية الشيكات المرتجعة تعتبر من أخطر القضايا التي تهدد الاقتصاد والتجارة، فالشيك مثل النقود أداة التزام ووفاء، ومن دونه لا يكون هناك ائتمان أو أمان بين الناس في تعاملاتهم، موضحاً أن مشكلة الشيكات المرتجعة تزداد حدة في فترة الأزمات الاقتصادية، إذ تكثر القضايا بسببها في حال عدم وجود نظام صارم يطبق على الجميع.
وقال إن الجميع يعلم الأزمة التي يمر بها العالم، ففي الوقت الذي تزداد المشكلات وترتفع الشكاوى ضد المتعثرين عن السداد، تبرز مشكلة الشيكات كأحد العوامل المساعدة في الأزمة، وأضاف: «على رغم أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن حجم أموال الشيكات من دون رصيد تقدر بأكثر من عشرة بلايين ريال، إلا أن الحقيقة قد تكون أكبر من هذا الرقم بكثير، خصوصاً مع الأرقام الرسمية لوزارة التجارة التي تتحدث عن أن النسبة الكبيرة من القضايا التي تعرض عليها سببها شيكات مرتجعة».
وأوضح أن النظام الجديد المتوقع صدوره درسته أربع وزارات، ومن المنتظر ان يتم من خلاله تطبيق حزمة إجراءات جديدة بهدف تسريع تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضد أصحاب الشيكات المحررة من دون رصيد، ومن أبرز بنود الإجراءات الجديدة التي تعمل على دراستها وزارات الداخلية والعدل والتجارة والمالية حجز أي مبلغ متوفر في حساب محرر الشيك من دون حضور جلسات أو ترافع داخل أروقة الجهات العدلية.
وأضاف أن النظام الجديد يضم العديد من البنود واللوائح التي تم تسجيلها، ومن بينها إعطاء دوائر التنفيذ في المحاكم حق البت في قضايا الشيكات المرتجعة، والسماح للمحكمة استيفاء قيمة الشيك الجزئية أو الكلية من حساب محرر الشيك، وإن كانت في حسابات في بنوك أخرى، كما تخول الإجراءات الجديدة الإفصاح عن أي أصول ثابتة أو منقولة للمدان في قضايا الشيكات من دون رصيد حتى يتم استيفاء حقوق الآخرين منه.
وذكر أن القضايا المرفوعة بدعوى الشيكات من دون رصيد تجاوزت العام الماضي أكثر من سبعة آلاف شيك، ما تسبب في طول إجراءات النظر والبتّ في القضايا بسبب البيروقراطية وأمور أخرى، إضافة إلى أنها تدفع المخالفين إلى التهاون في تطبيق العقوبات وعدم تنفيذ أحكام النظام التي تصدر بحقّ المدانين بهذا الجرم من الجهات التنفيذية، بسبب كثرة الأعباء الملقاة عليهم، وحذرتْ الغرف التجارية منذ سنوات طويلة من سلبيات هذه المشكلة، وشدّدت على أن يتمّ التعامل مع الشيكات المرتجعة على أنها جريمة ينبغي التنفيذ الفوري للعقوبة على مرتكبها، من دون الرجوع إلى إجراءات طويلة، كون الجريمة هنا ثابتة بالدليل والبرهان ولا تحتاج إلى تحقيق.
يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11-10-1383ه، نصّ على تجريم إصدار شيكات من دون رصيد وفرضِ عقوبات بدنية ومالية على مرتكب هذا الفعل، ونظام الأوراق التجارية مستمدٌ من النظام الموحّد الذي أقرّ دولياً في مؤتمري جنيف عامي 1930 و1931. وورد في المادة 118 وما بعدها من نظام الأوراق التجارية المعدلة بمرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخ 12-9- 1409ه ما ينصّ تفصيلاً على صور هذه الجريمة وعقوباتها، كما وضعتْ الجهات المختصّة إجراءات إضافية لمواجهة مثل هذه الجريمة، ومِن بينها مثلاً شطب السجل التجاري لمن يُصدر بشكل متكرر شيكات من دون رصيد، والصرف من أرصدة المحكوم ضده إذا امتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة، والتحفظ على مقرّ مؤسسة أو شركة التاجر المخالف، وغيرها.
وفي السياق نفسه أصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17-12-1415ه، يفيد بأن قضايا الشيكات من دون رصيد تعدّ من القضايا التي يُعمّم عنها جنائياً. وكان وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وجّه تعميماً لإمارات المناطق والأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام، أجاز فيه ملاحقة الأشخاص الذين يصدرون (شيكات من دون رصيد) جنائياً للقبض عليهم في حال تعذّر إحضارهم بالطرق العادية، بعد أن يصدر بخصوص قضاياهم قرار نهائي من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.