سيدات الأعمال يتحرين المصداقية في تحرير الشيكات

لابد من توعية المجتمع بأخطار المخالفات القانونية

تشكل مشكلة الشيكات المرتجعة هاجسا أمنيا واقتصاديا للنظام المالي والحقوقي في البلاد، وذلك نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة تطول نظام الأوراق التجارية وتهز الثقة بالنظام المصرفي السعودي كما أنها تتسبب في حدوث أضرار قانونية لا حصر لها بسبب الضياع والإنكار للحقوق.
ووفق دراسة أعدتها لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اعتبرت في تقريرها أن ظاهرة عدم احترام الشيك كأداة وفاء تزداد يوما بعد يوم، وذلك لكثرة إصدار الشيكات التي لا يقابلها رصيد كاف، وأرجعت ذلك إلى عدم الوعي بقواعد وأحكام إصدار الشيكات الواردة في نظام الأوراق التجارية الذي يؤكد أن الشيك أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه وليس أداة ائتمان بمعنى أن الشيك مثل النقود تماما في أداء الحقوق وإبراء الذمة.
وبحسب احصاءات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي عن المدخرات النسائية العالية في البنوك وعن التعاملات المالية التي تنفذها المرأة، نود من خلال هذه الأرقام أن نعرف ما هو موقف سيدة الأعمال السعودية من إصدار الشيكات وهل سبق أن واجهت مشكلة الشيكات المرتجعة وكيف تدير تعاملاتها المالية....
المصداقية والأمانة
٭ تقول السيدة فاطمة الحميد «أعمل في التجارة وفي مجال تصميم الأزياء النسائية وكذلك مجال التجميل والعناية بالبشرة والشعر منذ عشر سنوات ومعروف أن أهم ما يميز التاجر الأمانة ولم يسبق لي أبدا أن حررت شيكا بدون رصيد حيث أنني أتأكد من تغطية الشيك قبل تحريره لأن العكس سوف يسبب لي إحراجا شديدا وفقدانا لمصداقيتي إضافة إلى أن معاملاتي المالية تتم عن طريق النقد أو بطاقات الائتمان، وأنا شخصيا لم أتعرض لموقف شيك بدون رصيد، أما عن قوة موقف الرجل المالية فأعتقد أن الرجل أقوى في مواجهة هذه المشكلات المالية ويستطيع أن يخرج منها بسهولة بسبب كثرة معارفه وأصدقائه».
٭ تعمل السيدة هدى البليهد في مجال التصوير النسائي منذ 13 سنة وتقول مجال عملي هو كل ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي بأنواعه المختلفة من تصوير داخل الأستوديو ومعمل التحميض والطبع بالكامل على أيدي فنيات متخصصات ونركز فيه على الخصوصية التامة للمرأة كما نقوم بتصوير المناسبات الخارجية كحفلات الزواج ولم يحصل طوال عملي أن حررت شيكا بدون أن يغطيه الحساب لأنني حريصة من هذه الناحية على المصداقية في التعامل فهي من أسباب النجاح وتعاملاتي المالية تشمل النقد والشيكات وبطاقات الائتمان وأعتقد أن الرجل والمرأة يتساويان في مسألة مواجهة المشكلات وأن المسألة تعتمد على الشخصية نفسها وهذا يثبته تزايد سيدات الأعمال بشكل ملموس في كل المجالات وهذا يعني أن المرأة قادرة على حل ومواجهة مشاكلها بنفسها.
المرأة لا تعرف الاحتيال
المحامي والمستشار القانوني عبد الله الفلاج يرى أن استعمال الشيكات في المعاملات التجارية والمدنية أصبح ضرورة لا غنى عنها نتيجة لتطور الأعمال وسرعة إيقاع الحياة كونها تسهل التعامل وتبسط الإجراءات، وعموما نجد أن إصدار الشيك يجب أن يتم في وقت يكون للساحب (مصدر الشيك) نقود لدى المسحوب لديه (البنك) وأن تكون هذه النقود كافية للتصرف فيها بموجب الشيك.
ولكننا نجد أن بعض الأشخاص (ولا فرق في ذلك بين امرأة ورجل) يلجأ وبسوء نية إلى تحرير شيكات لا رصيد لها، أو بها مخالفات نظامية - لأسباب خاصة بمحرر الشيك - تؤدي إلى عدم صرفه، ومن الطبيعي أن يزداد عدد مرتكبي هذه المخالفات من النساء من عام إلى آخر نتيجة ازدياد عدد التعاملات التجارية والمدنية التي طرقها العنصر النسائي مؤخرا، ولكننا رغم ذلك نعتقد أننا إذا أخذنا عينة متساوية من الرجال والنساء في العدد لوجدنا أن النسبة المئوية من مرتكبي مخالفات الشيكات بدون رصيد - بسوء نية - لدى الرجال أعلى منها بين النساء، وذلك لأسباب منها حرص المرأة الغريزي على سمعتها ونفسها وسلامتها، كما أن حداثة ولوج المرأة لمجالات التعامل بالشيكات تبعد عن الكثيرات المعرفة بالأساليب الأحتيالية.
عقوبة تقديرية
وعن العقوبة القانونية في مرتكب مخالفة إصدار شيكات بدون رصيد يقول الفلاج : وفقا للمادة 118 من نظام الأوراق التجارية والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ12/9/1409ه فإن المخالف سيكون عرضة لمعاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتزيد العقوبة في حالة العودة للفعل وتكراره، وما أود توضيحه هنا أن العقوبة وفق المادة المذكورة هي خاضعة للظروف الموضوعية المتعلقة بالمخالفة وأشخاصها، وبذلك تكون العقوبة تقديرية تخضع لسلطة المحكمة التي تفصل في المخالفة غير أنه يمكن أن تكون لبعض النساء ظروف مخففة تجعل من العقوبة أن تكون في حدها الأدنى.
وعن مدى ارتباط قضايا الشيكات النسائية بلا رصيد بنقص الخبرة أو بسوء النية يوضح الفلاج : أن الجريمة والمخالفات هي ظاهرة اجتماعية، بمعنى أنها توجد في المجتمعات بصورة عامة، والظواهر الاجتماعية يختلف تحليل أسبابها عن التجارب المعملية أو المخبرية، لذلك نجد في كثير من الأحيان تضافر لعدد من الأسباب في أحداث النتيجة، ولكن عموما سوء النية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان لحل الموضوع وديا أو بتسوية دون عقوبات كما أن الخبرة تكسب الشخص ميزات في تعامله مع الآخرين وفي تفادي كثير من الإشكاليات غير محمودة العواقب ولكننا نرجع لنقول ان الخبرة تكتسب بالدخول في التجارب والمعرفة والعلم يوفران الاستفادة من خبرات الآخرين والتعرض لمعاناة التجربة في مثل هذه الحالات، كما أنه لا غنى عن التوعية الدائمة لقطاعات المجتمع المختلفة بأسباب وأخطار مثل هذه المخالفات وبخاصة الشباب من الجنسين وعلى الأخص العنصر النسائي لكونه الأحدث تجربة والأقل احتكاكا بالآخرين.