كان قرارا حكيما وتاريخيا منصفا للنصف الآخر، لإدخالهن عضوات في مجلس الشورى.. وهذا يعد تكريما لدور المرأة للمشاركة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لاسيما والمرأة أبدت معطيات إيجابية المساهمة الخلاقة في ميادين كثيرة ومتنوعة، لذلك كان القرار حكيما ومدروسا بعناية فائقة لما تقتضيه المصلحة العامة. ولم يأت القرار أيضا تقليدا للآخرين، وإنما تماهيا مع مستجدات العصر الذي قوامه العلم والمعرفة، وإيمانا بأهمية الطرفين الرجل والمرأة. فمن الواضح أن إدخال المرأة لمجلس الشورى، أنه تم استشارة هيئة كبار العلماء، فخرج القرار التاريخي وفق ضوابط شرعية مؤطرة، وذلك لحاجة البلاد للكفاءات العلمية المؤهلة والتي لن تقتصر من اليوم وصاعدا على الرجال، بينما هناك الآلاف من بنات الوطن المتعلمات بشهادات علمية واقتصادية وهن من يشار لهن بالدور العلمي والمهني واللاتي أثبتن جدارتهن في مجالات بحثية وعلمية في الداخل والخارج.. ثلاثون سيدة دفعة واحدة لم نجد لها مثيلا في أي مجلس شورى أو برلمان عربي، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن بناتنا وأخواتنا يحظين بعناية فائقة من لدن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقديرا لعلمهن المهني والأكاديمي بتخصصاته النادرة، فهؤلاء السيدات سيشاركن بخبراتهن العلمية وبآرائهن وتصوراتهن في حلحلة قضايا اجتماعية ليست تخص المرأة وحدها، وإنما هناك الكثير من الأمور ذات الشأن اللازم والمهم، فيما سيقدم من دراسات وبحوث علمية سيستفاد منها للتنمية الوطنية الخادمة للمجتمع برمته. فلولا تعليم المرأة مبكرا، لما استطعنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه من مشاركتها في التعليم والطب والإدارة، ولأضحينا في أمية قاحلة مثبطة لعزائم المرأة تعليما وعملا وإبداعا. فمن حقها اليوم بوجود ملك الإصلاح عبدالله بن عبدالعزيز أن تأخذ مكانتها العلمية والعملية في كافة مناشط الحياة المدنية. ثلاثون سيدة أدخلن مجلس الشورى، وفق كفاءاتهن العلمية والاقتصادية والبحثية والإدارية لاستثمار خبراتهن العلمية.. والشيء الرائع والمتمعن في حيثيات الأمر الملكي، أنه روعي التنوع المناطقي لثلاثين سيدة دخلن بقرار تاريخي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، الرجل التنموي الذي يسير بالبلاد بحكمة ورؤية إصلاحية لمكانة تليق بالوطن وترقى بالمجتمع نحو حضارة سامية.. فمبروك لبناتنا وأخواتنا والخير آت في كافة ميادين العمل الاجتماعي!!
