نجحت المملكة في إنهاء معظم قضايا رسوم إغراق رفعتها دول عدة ضد صادرات المملكة من منتجاتها البتروكيماوية، ووظفت المملكة جهودها وطاقاتها من خلال فريق عمل احترافي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، واجه سيلا من التحديات أمام عدد من التحقيقات التي تستهدف منتجات الوطن الصناعية وصادراته وخاصة البتروكيماويات. وقام فريق العمل بقيادة الأمير عبدالعزيز بدحض ادعاءات المصانع الأجنبية التي تقدمت بشكاوى ضد صادرات البتروكيماويات السعودية، وتقديم جميع البراهين والأدلة التي تدعم موقف منتجاتنا مساندة للمصانع المعنية بهذه التحقيقات، وتقديم جميع التوضيحات والبيانات التي تطلبها سلطات التحقيق الأجنبية خلال مختلف المراحل التي يمر بها هذا النوع من التحقيقات. وتبدأ مجهودات فريق العمل من استقبال ودراسة الشكاوى ضد ممارسات الإغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات التي تتعرض لها المصانع الوطنية، ليتم بعدها العمل على الدفاع عن هذه المصانع ومكافحة الإغراق بالتدقيق وتقديم الوثائق والمعلومات، بعد مجهودات جبارة من أجل رفع القيود عن المنتجات السعودية ومكافحة الإغراق بكل هدوء واحترافية ودبلوماسية. وكان آخر هذه الإنجازات ما أعلن عنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشأن تجاح الفريق التفاوضي السعودي في إقناع الحكومة المصرية بإلغاء رسوم الإغراق وإنهاء التحقيق في التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبليين الذي تنتجه عدة شركات سعودية. «عكاظ» سألت أصحاب الرأي وأهل الاختصاص عن إنجازات فريق العمل المختص في قضايا الإغراق، فأجمعوا على أن جهود الفريق التفاوضي بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تمكن باحترافية وبتقديم بيانات وأدلة سليمة ودامغة من مواجهة التحديات وتذليل الصعوبات، التي تواجه صادرات البتروكيماويات السعودية، ما يؤدي للمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني وثقله السياسي. وأكد الدكتور محمد قشقري (خبير في البتروكيماويات) ل «عكاظ» عن أهمية الدور الكبير الذي قامت به وزارة البترول ممثلة في فريق العمل المعني بقضايا الدعم والإغراق بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ما أدى لسقوط قضايا الإغراق، مشيرا للاحترافية الكبيرة التي يقوم بها الفريق من خلال توضيح الحقائق للدول الأخرى، والتحقق من عدم وجود إغراق للمحافظة على مكتسبات الوطن من صادراتها. وأضاف أن قضايا الإغراق شائكة وتحتاج الكثير من الحقائق والوثائق من أجل رفع القيود على المنتجات السعودية وما تحقق سابقا مع دول تركيا والهند وباكستان وأوروبا ومؤخرا مصر دليل على استمرار النجاحات المميزة لفريق العمل السعودي بقيادة الأمير عبدالعزيز في المحافظة على صادراتنا من البتروكيماويات، خصوصا أننا أكبر دولة مصدرة لتلك المنتجات. وقال: «إن وجود المعلومات القوية والتعامل مع الأمر باحترافية وهدوء و إغلاق ملفات وقضايا الإغراق يصب في صالح المصانع السعودية التي بدورها تدعم الاقتصاد الوطني». ونجح سابقا فريق العمل السعودي المعني بقضايا الدعم والإغراق بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مجموعة من القضايا الخاصة بالبتروكمياويات، لما تمثله من نسب عالية من صادرات المملكة وذات الأثر الواضح على الاقتصاد السعودي. وقد تحقق النجاح من خلال قدرة هذا الفريق على إدارة المفاوضات واستغلال الثقل السياسي والمكانة الاقتصادية للمملكة، ما يدلل على احترافية هذا الفريق بالمحافظة على صادرات الوطن و منتجاته. من جهته، أشاد الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة بدبلوماسية الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حل الكثير من القضايا العالقة عن الإغراق في وقت قياسي، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات السريعة ستفتح المجال أكثر لدخولنا جميع أسواق العالم، ولعل هذه النجاحات المتواصلة ما هي إلا دليل على وجود عمل احترافي كبير ومجهودات حثيثة للارتقاء بالوطن. وحقق فريق العمل بقيادة الأمير عبدالعزيز نجاحات مختلفة، ففي دولة الهند قام الفريق السعودي برئاسته بإلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات السعودية في الهند منذ عام 2009، كما نجح في إلغاء الادعاءات الأوروبية في قضايا الإغراق ضد الشركات السعودية، أعطت شهادة واضحة على أن المنتج السعودي في قطاع البتروكيماويات لا يخالف أي أنظمة، بالإضافة لإلغاء الإغراق ضدّ منتجات شركات البتروكيماويات السعودية في السوق التركية بعد أن تقدمت شركات تركية بدعاوى إغراق ضد منتجات سعودية عام 2011 م. وكان الدكتور عبد الرحمن الزامل (رئيس مركز تنمية الصادرات) قد أكد "أن سقوط جميع هذه القضايا، أثبت أن المملكة تعتبر مصدرا عادلا في السوق، حيث أن هذه الإجراءات والمواجهات والقرارات لم تتم بسهولة، وإنما تمت بجهود كبيرة من الفريق المكلف برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومشاركة الشركات المتخصصة في البتروكيماويات التي وضعت قوتها وخبراتها مع هذا الفريق، إلى جانب الجهاز الحكومي الفني الذي يقوده إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة".
