شركات سعودية كانت ستخرج من السوق الأوروبي لو تم فرض رسوم جمركية

بعد قرار المفوضية سحب قضيتَيْ الإغراق والدعم.. مجلس الغرف السعودي يتنفس الصعداء

أوضح مجلس الغرف السعودية أن محاولة فرض رسوم جمركية على مادة البولي إيثيلين تريفثلات (P.E.T) من الصادرت البتروكيماوية السعودية إلى أوروبا كانت ستتسبب في خسائر هائلة قد تقود لخروج الشركات السعودية العاملة من السوق الأوروبي الكبير. وقال المجلس في بيان، حصلت (الجزيرة) على نسخة منه، إن قرار المفوضية الأوروبية بسحب قضيتَيْ الإغراق والدعم المرفوعتين ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة، يمثل إنجازاً قانونياً وقصة نجاح كبيرة. معرباً عن تقدير القطاع الخاص السعودي لنجاح الدولة في جهودها لمعالجة مثل هذه القضايا ذات التأثير الكبير على الصادرات الوطنية. داعياً إلى بناء أُطر ونماذج عمل منهجية للتعاطي مع القضايا التجارية المماثلة التي قد تواجه صادرات المملكة مستقبلاً.
وحول الآثار الاقتصادية لقضايا الإغراق عامة، وفي حالة قضية مادة البولي إيثيلين تريفثلات (PET) بشكل خاص، قال مجلس الغرف إن الإغراق بشقيه في حال الاستيراد والتصدير يُشكّل إضراراً كبيراً بالاقتصاد الوطني وبحركة التجارة والتنمية؛ ففي حالة قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعودية والمستثمرون المحليون من قِبل شركات أجنبية من منافسة داخل السوق السعودي يتسبب ذلك في الإضرار بالصناعة الوطنية وخروج المستثمر الوطني من السوق وخسائر لا حصر لها من جراء المنافسة غير العادلة واحتكار بعض السلع، وما يعينه ذلك من التضخم وارتفاع الأسعار، يقابل ذلك أضرار مماثلة للدعاوى المرفوعة ضد المصدرين السعوديين في الدول الأجنبية وما تلحقه من خسائر فادحة نتيجة احتمال كسب تلك الدعاوى وفرض نسبة رسوم جمركية على منتجاتهم لبضع سنوات.
وثمّن المجلس قدرات الفريق التفاوضي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، وسرعة استجابة القيادة الرشيدة بإصدار أمر سام بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية عدد من الجهات. وقدر المجلس المنهجية العلمية والعملية التي بنى عليها الفريق عملية التفاوض. وأضاف بأن النجاح الذي حققه الفريق التفاوضي يترجم توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز القدرات التفاوضية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة بملفات التجارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار استراتيجية تعزيز النمو والتوازن الاقتصادي بتنويع وتوسيع مصادر الدخل والإنتاج بعقد مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة تمهّد الطريق أمام صادرات المملكة للوصول إلى الأسواق العالمية. وقدر المجلس نجاح وقدرة الفريق التفاوضي السعودي على تنسيق الجهود المحلية وإيضاح الصورة القانونية الكاملة حول الدعاوى المثارة عن الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعات الوطنية.
وحول الجهود التي ينبغي أن تُبذل بشكل مستمر ودائم شدد مجلس الغرف على أهمية بناء وتأسيس منهج مؤسسي ومهني لطرح القضايا التجارية بالنسبة لبيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى أهمية ذلك بالنسبة لقطاع الواردات والإغراق الداخلي وقطاع الصادرات الوطنية ونفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية وعقد اتفاقيات ذات ميزات تفضيلية تحقق منفعة ومصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال الوطني.