دعا مجلس الغرف السعودية إلى الاستفادة من التجربة المميزة للمملكة في معالجة قضايا الإغراق والدعم المرفوعة ضدها في أوروبا، في بناء أطر ونماذج عمل منهجية للتعاطي مع القضايا التجارية المماثلة التي قد تواجه منتجات وصادرات المملكة مستقبلاً، واعتبر معالجة الدولة لهذه الملفات الشائكة تمثل "قصة نجاح" كبيرة. جاء ذلك في بيان لمجلس الغرف السعودية حول قرار المفوضية الأورربية سحب قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة تضمن تحليلا ورؤية اقتصادية للقرار ومدلولاته من وجهة نظر القطاع، أعرب فيه عن تقديرهم في القطاع الخاص السعودي لنجاح الدولة في جهودها لمعالجة مثل هذه القضايا ذات التأثير الكبير على الاقتصاد السعودي والصادرات الوطنية. وثمن المجلس قدرات الفريق التفاوضي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، وسرعة استجابة القيادة الرشيدة بإصدار أمر سام بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية عدد من الجهات، وقدر المجلس المنهجية العلمية والعملية التي بنى عليها الفريق عملية التفاوض. وأضاف بأن النجاح الذي حققه الفريق التفاوضي يترجم توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز القدرات التفاوضية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة بملفات التجارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار إستراتيجية تعزيز النمو والتوازن الاقتصادي بتنويع وتوسيع مصادر الدخل والإنتاج بعقد مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة تمهد الطريق أمام صادرات المملكة للوصول للأسواق العالمية. وشدد المجلس على أهمية بناء وتأسيس منهج مؤسسي ومهني لطرح القضايا التجارية بالنسبة لبيئة الأعمال والاستثمار، إضافة لأهمية ذلك بالنسبة لقطاع الواردات والإغراق الداخلي وقطاع الصادرات الوطنية ونفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية وعقد اتفاقيات ذات ميز تفضيلية تحقق منفعة ومصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال الوطني. وحول الآثار الاقتصادية لقضايا الإغراق عامة وفي حالة قضية مادة البولي إيثلين تريفثلات (PET) بشكل خاص، قال مجلس الغرف بأن الإغراق بشقيه في حال الاستيراد والتصدير يشكل إضراراً كبيراً بالاقتصاد الوطني وبحركة التجارة والتنمية، ففي حالة قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعودية والمستثمرون المحليون من قبل شركات أجنبية من منافسة داخل السوق السعودي يتسبب ذلك في الإضرار بالصناعة الوطنية وخروج المستثمر الوطني من السوق وخسائر لا حصر لها جراء المنافسة غير العادلة واحتكار لبعض السلع وما يعنيه ذلك من التضخم وارتفاع الأسعار، يقابل ذلك أضرار مماثلة للدعاوى المرفوعة ضد المصدرين السعوديين في الدول الأجنبية وما تلحقه من خسائر فادحة نتيجة احتمال كسب تلك الدعاوى وفرض نسبة رسوم جمركية على منتجاتهم لبضع سنوات. وقدر المجلس نجاح وقدرة الفريق التفاوضي السعودي على تنسيق الجهود المحلية وإيضاح الصورة القانونية الكاملة حول الدعاوى المثارة عن الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعات الوطنية. وفيما يخص قضية مادة البولي إيثلين تريفثلات (P.E.T) قال المجلس إن السوق الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وفي حال تم فرض رسوم جمركية على هذه المنتجات كان سيشكل ذلك ضرار كبيرا لصادرات المملكة من هذا المنتج الهام ويلحق خسائر كبيرة ربما تقود لخروج الشركات المتعاملة فيه من السوق الأوروبي الكبير الحجم. وشدد المجلس على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص من أجل التعامل مع قضايا الإغراق محلياً ودولياً وفي جميع القطاعات الاقتصادية وليس قطاع البتروكيماويات، حيث يواجه عدد من القطاعات عمليات إغراق وحرق أسعار وممارسات تدخل في نطاق المعاملات التي حرمتها اتفاقية الجات.
