بعد الصين وأوروبا.. الهند تلغي رسوم البتروكيماويات السعودية والدور على تركيا

الماضي ل "الوطن": نجاح الفريق السعودي سيقطع الطريق على أي دعاوى مماثلة لدول أخرى

نجح الفريق السعودي المعني بقضايا الإغراق والدعم، في ثني الحكومة الهندية عن قرارها فرض رسوم مكافحة إغراق على الصادرات السعودية من مادة "البولي بروبلين" الواردة إلى السوق الهندي، بعد أقل من عام من تشكيل الفريق، الذي يترأسه، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.
ويأتي قرار العدول الصادر من الحكومة الهندية الأسبوع الماضي، عن رسوم الإغراق المفروضة على مادة "البولي بروبلين" السعودي، المصدر من شركات "سابك" و"المتقدمة"، و"التصنيع" بعد نحو عام من تجميد الحكومة الصينية رسوما مشابهة فرضتها على الواردات السعودية من "الميثانول"، وكان قبلهما تجميد مماثل من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس محمد الماضي، "نجاح الفريق التفاوضي، يعكس في المقام الأول ثقل المملكة ونجاحا لسياستها ودبلوماسيتها الخارجية، وعلى الطرف الثاني يؤكد سلامة التعاملات التجارية للشركات الوطنية، وأن تواجدها في الأسواق العالمية احترافي ولا يمكن أن يخرج عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"، مشيراً إلى أن "حل القضية يدفعهم للتواجد في السوق الهندي وبحث المزيد من الفرص". وأضاف الماضي في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس، "نترقب إنهاء آخر القضايا، حيث رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من السلطات التجارية التركية"، مشيراً إلى أنه يعول على متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين لحل القضية، إضافة إلى سلامة تعاملات الشركات السعودية، وهو ما يمكن أن يدعم موقفها عند اللجوء إلى الترافع في منظمة التجارة.
وعما تمثل هذه النجاحات، قال الماضي: "حقيقة الجهود كانت جبارة من قبل الفريق برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان"، مؤكدا أنها "تقطع الطريق على أي توجهات مماثلة تنوي القيام بها أسواق أخرى، حيث كان العديد منها يترقب ما ستؤول له قضايا الإغراق التي تواجهها البتروكيماويات السعودية، خصوصاً في ظل ظهور سياسة الحمائية التجارية مع الأزمات الاقتصادية المتتالية".
وفرضت الحكومة التركية في مايو 2010 رسوم مكافحة إغراق ضد منتجات "مونوإيثلين جلايكول"، الواردة لها من السعودية والكويت وبلغاريا بواقع 4 % إلى 20 % طبقاً لهامش الإغراق الذي تم التحقق منه. وفي بيان صحفي أمس، أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الحكومة الهندية أصدرت بنهاية ديسمبر الماضي، قراراً ألغت بموجبه رسوم الإغراق المفروضة على من "البولي بروبلين" السعودي.
وأفاد أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات الهندية في فبراير 2009 على الشركات السعودية الثلاث، وذلك قبل تشكيل الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، أبريل الماضي، حيث نجح أخيراً عبر جهود مكثفة مع الجانب الهندي في إنهاء القضية.
وكانت الهند، فرضت في يونيو 2009، رسوماً حمائية احترازية على منتجي شركتي سابك والمتقدمة من"البولي بروبلين" المصدر إلى الهند، بنسبة بلغت للأولى 185% وللثانية 54 % من الضريبة الاعتيادية، وسرى العمل فيها منذ 15 يونيو، وحتى 29 يناير 2010، صدر بعده قرار نهائي بفرضها لمدة 5 سنوات. واستندت أحكام فرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتج السعودي الوارد للسوق الهندية، إضافة لمثيله الوارد من عمان وسنغافورة، إلى ذريعة بيع الشركات منتجاتها في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في أسواقها المحلية.