أجمع عدد من المسؤولين في الصحة المدرسية بمخلتف المناطق أن قرار نقل خدمات الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة آلية مضيئة سوف تساهم في تفعيل الخدمات الطبية المقدمة إلى منسوبي التعليم من الطلاب والمعلمين والمعلمات، مؤكدين أن دور الوحدة الصحية كان يتمثل في الدور الوقائي بما نسبته 70 في المائة وأن القرار سوف يكرس الخدمات الصحية بصورة تخصصية، خاصة وأن بعض وحدات الصحة المدرسية لم تشهد وفقا لأقوال بعضهم استحداث وظائف جديدة منذ 20 عاما. وفي هذا السياق، أوضح صالح محمد آل فرحان اليامي مدير الصحة المدرسية في منطقة عسير أن القرار صائب ومدروس ويصب في مصلحة الطالب بشكل أكبر عن ما قبل، بحيث يخدم الطالب في مدرسته ويفعل دور برامج وزارة التربية والتعليم والتي يبلغ عددها 22 برنامجا تعكف عليه الصحة المدرسية بالمناطق كلها عن صحة الطلاب وتوعيته في مجال صحة الفم والأسنان والتغذية والصحة العامة للطالب حيث كان دور الوحدة سابقا وقائي بما نسبته 70 % وعلاجي بما نسبته 30 % فقط وبعد هذا القرار فسيكون بما نسبته خدمة الطالب 100 % كون وزارة الصحة هي المعنية بالصحة العامة ولديها كافة الأجهزة الطبية لما يخدم في هذا المجال إضافة إلى كونها متخصصة في الصحة. طاقم التمريض وأضاف بقوله: «في رأيي الشخصي إن الضرورة تقتضي تخصيص ممرض لكل مدرسة يكون مسؤولا عن متابعة تلك المدرسة وتنفيذ كافة برامج الوزارة فيها وإلقاء المحاضرات فيها وتخصيص معلم مع الممرض عن كل 100طالب كون الممرض لا يحتاج إلى ذلك متى ما فرغ له العمل في ذات المدرسة». أما فيما يخص طاقم التمريض في الوحدة الصحية ونقلهم إلى ملاك وزارة الصحة فكادرهم الصحي حاليا والذي يعملون عليه سواء ممرضين أو فنيين هم على الكادر الصحي لوزارة الصحة، بل على العكس كانوا يحرمون من مميزات وبدلات يأخذها منسوبو الصحة ولا يأخذها فنيو وممرضو الصحة المدرسية، وبهذا الدمج سيكون المجال أفضل لهم ويحصلون على مميزات كافة الكوادر التشغيلية لوزارة الصحة من بدل خطر وعدوى وخلافه. سهولة الخدمات ويشاطره الرأي حمد جابر الدربي من قسم التقارير الطبية بالوحدة الصحية بعسير بقوله: «الدمج سيكون أفضل متى ما تمت دراسته بالشكل المدروس وما فيه مصلحة الطالب والمعلم، ومن وجهة نظري أن خدمة الطالب والمعلم عبر الوحدة الصحية المدرسية فيه نوع من السلاسة والسهولة والسرعة في الكشف وصرف العلاج، بينما في مراكز ومسشتفيات وزارة الصحة سيكون هناك مشقة وعناء كبير من جراء الزحام كون جميع المواطنين على هذه المرافق الصحية». أطباء العامون من جهته، كشف مدير الصحة المدرسية بالمدينةالمنورة الدكتور صلاح عبدالعزيز أبا الخيل أنه لم يتم استحداث وظائف أطباء في الصحة المدرسية لما يزيد عن العشرين عاما مع الازدياد الكبير في عدد المدارس والطلاب. وأضاف بقوله: «في المدينةالمنورة على سبيل المثال عدد الأطباء العامين خمسة فقط، يطلب منهم تغطية أكثر من 600 مدرسة بزيارة يومية حتى الساعة العاشرة، تشمل تفقد البيئة المدرسية والمقصف المدرسي ومتابعة بعض المشكلات الصحية لدى الطلاب والمشاركة في تفعيل برامج التربية الصحية، ثم يعود لعيادته ليكشف ويعالج ما يربوا على 150 مراجع يوميا. برامج تدريبية وتابع أن كل طبيب تقابله 76 مدرسة، ونحو 47 ألف طالب ومعلم، ويتضح من العدد المذكور الصعوبات التي تعاني منها تلك البرامج، حيث لا يمكن زيارة المدرسة الواحدة أكثر من مرة طوال العام الدراسي، نهايك عن البرامج التدريبية على البرامج الصحية التي يشارك في إعدادها وتنفيذها نفس الأطباء مع النقص الحاصل في الأدوية بسبب كبر الفئة المستفيدة من الخدمة العلاجية مع الضغط الحاصل من المستفيدين من هذه الخدمات بالمطالبة بتحسينها. ورحب منسوبو الصحة المدرسية في تبوك بقرار مجلس الوزراء على نقل الإدارة العامة للصحة المدرسية ووحدات الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة. قرار صائب وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية في تبوك الدكتور محمد الحويطي أن القرار صائب شريطة أن يتم دعم هذه الوحدات بكافة الخدمات التي تنقصها. وأبان الدكتور الحويطي أن منطقة تبوك تحتوي على 8 وحدات صحية بنين وبنات، مشيرا إلى أنها تفتقد إلى الكادر الصحي، مركزا على أن مدينة تبوك بها فقط 4 أطباء وهو عدد غير كاف على حد تعبيره، فيما بين أن محافظة أملج فيها وحدة صحية مدرسية إلا أنها بدون أي طبيب وهي عديمة الفائدة.
