"الصحة المدرسية" في وضع "حرج".. وتعاني من عجز شديد في الموارد المالية والكوادر البشرية

قال إنه لا يمكنها تقديم خدمات الرعاية الأولية لطلبة المدارس.. خبير في تعزيز الصحة ل "الرياض":

أكد الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني خبير تعزيز الصحة مستشار منظمة الصحة العالمية ان "الصحة المدرسية" تعاني من عجز وضعف شديدين في الموارد المالية والكوادر البشرية، ولا يمكنها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل مناسب في ظل هذا الوضع الحرج.
وقال ل "الرياض" هناك قصور واضح في دمج المفاهيم والمهارات والممارسات المعززة للصحة في مناهج التعليم، ويستدعي ذلك اتخاذ خطوات جريئة لتطوير المناهج بما يضمن دمج تلك المفاهيم والمهارات، وبما يتوافق وحجم المشكلة في المجتمع.
وأضاف "الوضع الصحي للأطفال وطلبة المدارس ينبئ بخطورة الوضع، ففي دراسة للنمط المعيشي بين طلاب مدارس البنين بالمملكة، وجد أن ما يقارب 50% من عينة الدراسة يعانون إما من زيادة في الوزن أو سمنة أو نقص في الوزن، كما تشير تلك الدراسة أن نسبة السمنة تزداد بازدياد عمر الطلاب. ومن بين الحيثيات التي توضح مدى أهمية سرعة العمل على تطوير الصحة المدرسية أن نسبة المدخنين والمدخنات لدى الفئة العمرية (13- 15سنة) بلغت ما يقارب 20%، وهي نسبة عالية في هذه الفئة الناشئة. بالإضافة لذلك فقد أشارت بعض الدراسات المحلية إلى انتشار فقر الدم لدى الطالبات".
وزاد "الكثير من تلك الأمراض يعود سببها لسلوكيات وأنماط معيشية غير صحية، والتي من أهمها كثرة تناول الدهون والسكريات وقلة تناول الخضار والفواكه وضعف النشاط البدني والتدخين، وتفيد الأبحاث والدراسات أنه يمكن الحد من تلك الأمراض المزمنة من خلال تعزيز المهارات الحياتية والسلوكيات الصحية لدى أفراد المجتمع، والتي أبرز ما تكون من خلال المدارس".
وقال "من الجوانب الهامة التي تستدعي الاهتمام بتطوير الصحة المدرسية بالمملكة أن المجتمع السعودي مجتمع فتي، يمثل من هم أقل من 19عاما ما يربو على 51% من المجتمع وذلك بناء على إحصائية التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425ه/ 2004م، وبالتالي فلا بد أن تعطى هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع القدر الكافي من الاهتمام بتعزيز صحتها، ولا يمكن أن يتأتى ذلك دون تطوير الصحة المدرسية لتتمكن من القيام بدورها بكفاءة لتعزيز صحة الناشئة".
وأشار خبير تعزيز الصحة إلى أحد تقارير منظمة الصحة العالمية الذي أكد أن "تعزيز صحة ونماء الشباب في العقد الثاني من العمر يعتبر أحد أهم الاستثمارات التي يمكن لأي مجتمع القيام بها".
فيما اشار تقريرحول ضرورة الاهتمام بمرحلة المراهقة إلى أن 70% من الوفيات المبكرة لدى البالغين تعزى إلى سلوكيات تشكلت في مرحلة المراهقة.
وقال القحطاني "بناء على المعطيات والمؤشرات الصحية ونظرا للعجز البين في الكوادر البشرية والموارد المالية للصحة المدرسية، فلا يمكن النهوض بالصحة المدرسية بالمملكة دون تبني مشروع وطني شامل تشارك فيه القطاعات المعنية وترصد له الموارد البشرية والمالية التي تتوافق وحجم المشكلة في المجتمع"، مشيرا إلى ان جميع هذه الحيثيات لا تدع مجالاً للشك في أن الاستثمار في صحة الطفل، وتحديداً من خلال تطوير الصحة المدرسية لتعزيز الصحة من خلال المدارس، أصبح خياراً استراتيجياً وطنياً لا يحتمل التأجيل
ولفت خبير تعزيز الصحة إلى إن أحد الاستراتيجيات الأساسية لتطوير الصحة المدرسية بالمملكة يكمن في إيجاد ما يسمى بالممرض (الممرضة المدرسية بحيث يتم تغطية كل مجموعة من المدارس بممرض) ممرضة مدرسية، على أن يؤهل ذلك الكادر بالمهارات الأساسية التي تساعده على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية كالاكتشاف المبكر للأمراض، والقيام بأعمال التوعية الصحية والإشراف على تنفيذها بالمدرسة، وتدريب الكادر التربوي على مقومات تعزيز الصحة من خلال المدارس، إضافة إلى الإشراف على البيئة المدرسية والتغذية.
واستطرد "من الاستراتيجيات الضرورية لتطوير الصحة المدرسية بالمملكة السعي إلى تطوير المناهج الدراسية الحالية لضمان دمج المفاهيم والتوجهات والممارسات الصحية من خلالها، وتطعيمها بما يسمى بالمهارات الحياتية (Life Skills)، والتي أصبحت عصب الحياة في الحد من السلوكيات المهددة للصحة كالإدمان على التبغ والمخدرات، وممارسة العلاقات الجنسية المحرمة، والعنف، والسمنة وغيرها. وأشير هنا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2002م بعنوان "ما المعافاة إلا في الحد من المخاطر"، وهو أحد أضخم مشاريع المنظمة في تاريخها، حيث تشير فيه أن حجر الزاوية لأي مواجهة للسيطرة على عوامل الخطورة والحد من انتشار الأمراض غير المعدية يكمن في تطبيق برامج وقائية لتعزيز الصحة، إضافة إلى إنشاء برامج للتوعية والتربية الصحية وتعزيز الصحة في الجهات الصحية والتعليمية، على أن تركز تلك البرامج في المقام الأول (كما يشير التقرير) على إكساب المهارات الحياتية الصحية، وبغض النظر عن كون مرجعية الصحة المدرسية لوزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم، فالأهم وضع استراتيجيات وأنظمة ولوائح تضمن وضوح الرؤية بين الطرفين وتحديد مهام كل قطاع بما يضمن التكامل والشراكة، ولا يجب أن نغفل تطوير التربويين والتربويات وتدريبيهم في مجال تعزيز الصحة سواء من هم على رأس العمل أو من طلاب وطالبات كليات المعلمين - المعلمات والكليات التربوية ".
وانتقد القحطاني عدم دخول اعضاء من الصحة المدرسية في اللجنة التي شكلت لدراسة نقل الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم الى وزارة الصحة، وقال "إذا صح هذا الخبر، فهذا خطأ فادح من قبل وزارة التربية والتعليم ويفترض تداركه عاجلا، وإلا كيف يمكن دراسة إمكانية نقل الصحة المدرسية لوزارة الصحة دون أن يكون هناك وجود للطرف المعني مباشرة، وتحديدا الإدارة العامة للصحة المدرسية في كلا القطاعين، والتي يتوفر بها العديد من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال تعزيز الصحة بالمدارس، وفي مقدمتهم كل من مدير عام الصحة المدرسية للبنين ومدير عام الصحة المدرسية للبنات"، مشيرا إلى وجود كفاءات وطنية عالية في الصحة المدرسية، وتستعين بهم المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو في العديد من الاستشارات الإقليمية حول الصحة المدرسية، كما يمتلكون اطلاعا واسعا على التجارب الدولية في هذا المجال، ولديهم الخبرة الكافية في مساندة عمل اللجنة بما يضمن توافقها مع الاستراتيجيات والأهداف والسياسات الوطنية للصحة المدرسية بالمملكة، وسيكون لهم دور كبير في اللجنة لو أنصت لهم جيدا من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن الأهمية بمكان أن يكونوا أعضاء في تلك اللجنة.
وأوضح القحطاني أن تريث المقام السامي الكريم وطلب تشكيل لجنة قرار صائب تماما، وذلك لإعطاء الفرصة الكافية لدراسة الأمر وإيجاد الطرق الأمثل، وتحديد استراتيجيات النقل الأنسب في حال خروج اللجنة بالتوصية بالنقل. كما أن ذلك يساعد على تحديد مهام كل جهة ومسؤولياتها بما يضمن الحفاظ على الأهداف والاستراتيجيات العامة للصحة المدرسية بالمملكة، مبينا أن تشكيل اللجنة جاء في وقته المناسب تماما، خصوصا في ظل الوضع الراهن للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم والتي تعاني الأمرين، مؤكدا انها تعاني من ضعف شديد في الكوادر البشرية والمالية، ولا يمكنها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل مناسب في ظل هذا الوضع الحرج، مشيرا إلى إن عدد الوحدات الصحية المدرسية لدى البنين والبنات بالمملكة لا يتجاوز 250وحدة صحية معظمها تتكون من طبيب أو طبيبة مع ممرض أو ممرضة !! ومطلوب منها تقديم خدمات صحية لما يقارب خمسة ملايين طالب وطالبة أي ما يقارب 30% من نسبة المواطنين السعوديين إضافة إلى نصف مليون معلم ومعلمة.
وقال "تعاني الصحة المدرسية من عدم اهتمام بعض أصحاب القرار بوزارة التربية والتعليم بجدواها وأهميتها في تطوير مسيرة التعليم بالمملكة، والنظر إليها كجهة علاجية في المقام الأول، دون إعطاء المزيد من الاهتمام والدعم لدورها الأساسي والمتمثل في تعزيز الصحة في المجتمع المدرسي من خلال تقديم برامج التوعية الصحية، وتطوير كفاءات التربويين والتربويات بالمهارات الأساسية في تعزيز الصحة من خلال المدارس، إضافة إلى تمكينها للحفاظ على البيئة المدرسية، ودورها الحيوي في مساندة جهود الوزارة لتطوير المناهج بما يضمن دمج المفاهيم والمهارات الصحية في المناهج".