فيما كانت الأوساط التربوية والصحية تنتظر انتقال كل ما يتعلق بشأن الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، وذلك بعد إعلان الدكتور عبداﷲ العبيد وزير التربية والتعليم قبل ﺃسابيع تخلي وزارته عن تقديم خدمات الصحة المدرسية؛ نظرا إلى ما تشكله هذه الخدمة من ﺃعباء مالية ووقتية، ليؤيد الدكتور حمد المانع وزير الصحة تلك الخطوة ويؤكد عزم الصحة على القيام بالدور ضمن قناة توحد جميع الخدمات الصحية في معاقل التعليم، في الوقت الذي وقفت فيه وزارتا الخدمة المدنية والمالية موقف المؤيد والمشجع لتلك الخطوة، إلا ﺃن المشروع ﺃوقف برغم ما قطعته اللجان القائمة على هذا المشروع من مراحل وخطوات في اتجاه الانتقال. "شمس" تسلط الضوء على هذا الجانﺐ في السياق التالي: تعد هذه هي المرة الرابعة التي يعرض فيها الموضوع على مجلس الشورى؛ فقد كانت ثلاث محاولات سابقة لتمرير مشروع النقل، ليجيء الإيقاف في المرة الرابعة بعدما تصدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى للمشروع. فيما صدرت هياكل جديدة بوزارة التربية والتعليم تتضمن بقاء الصحة المدرسية تحت جناحها في مؤشر إلى توقف المحاولات وانتهائها. واستندت معارضة اللجان التعليمية بمجلس الشورى إلى ما هو معروف من ﺃن الاهتمام بالجانﺐ الصحي وبوعي ا لمتعلمين في هذ ا الجانﺐ هو ﺃحد مرتكزات السياسة التعليمية وﺃن للصحة المدرسية دورها في هذا الجانﺐ من جهة، كما استندت إلى احتمالات تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي التعليم عما هي عليه حاليا، إضافة إلى ما يحتاج إليه التعامل مع الإجراءات الطبية الخاصة بمنسو بي ا لتعليم من خبرات وممارسات وإجراءات عمليةلايمكنتنفيذهاعند انتقال الوحدات الصحية إلى وزارة الصحة، ورﺃى ﺃعضاء اللجنة التعليمية ﺃن حلول تطوير خدمات الوحدات الصحية المدرسية ليس في انتقالها بل في تطوير الوزارة لأدائها. وﺃكد الدكتور ﺃحمد المفرح عضو مجلس الشورى في حديثه مع "شمس" ﺃن لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى اتخذت قرارا لإبقاء الصحة المدرسية تابعة لوزارة ا لتر بية و ا لتعليم بما يفيد الصالح العام؛ فقرار الإبقاء عليها تحت مظلة وزارة التربية لما نراه من ﺃن الصحة المدرسية جزء لا يتجزﺃ من الكيان المدرسي، خصوصا إذا علمنا ﺃنه لا يوجد في المدارس "طبيﺐ متخصص ﺃو ممرض" ولا حتى مثقف صحي؛ فلا بد من البديل، والبديل هو البرامج التي تقدمها الصحة المدرسية. وﺃضاف المفرح: "الصحة المدرسية لا تقدم خدمات علاجية فقط بل تقدم برامج كثيرة منها: برامج تعز يز ا لصحة، و بر ا مج التثقيف الصحي وغيرها.. كما ﺃن الصحة المدرسية تتماشى مع الدور التربوي الذي تقوم به المدرسة؛ فالوحدات الصحية لها دوران: دور علاجي ودور إعداد البرامج الصحية المدرسية". وفرق المفرح بين الوحدات المدرسية التي هي الكيان الكامل الذي يقدم في مبنى مستقل كافة الخدمات الطلابيةوالإرشاديةللطلاب والمعلمين. ﺃما مفهوم الصحة المدرسية فهو كل ما يُعنى بصحة الطالﺐ والطالبة ضمن المدرسة. من جهته، قال الدكتور محمود السيد مدير الإشراف الطبي بتعليم جدة إن الوحدات الصحية تؤدي عملها بصورة طبيعية سواء كان كشفا ﺃو توعية صحية وقائية في المدارس إلى ﺃن يتم تحديد الجهة التي نتبعها؛ فمن الطبيعي ﺃن تكون لوزارة الصحة تعليمات وسياسات تخصها وسنلتزم بالتعليمات ونؤديها كما هو مطلوب منا؛ فالهدف هو تقديم الخدمة العلاجية والإرشادية للطلاب سواء تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ﺃو وزارة الصحة. وفي سؤال عما إذا كانت الوحدات المدرسية تشكل حملا يثقل كاهل ا لتر بية و ا لتعليم قا ل السيد: "لا ﺃعتقد؛ لأننا نؤدي دورا فعالا، ولنا آثار إيجابية ظهرت على المدارس، وخدماتنا تعطي خصو صية لمنسو بي التعليم، كما ﺃن للصحة المدرسية دورها في الأعمال الوقائية التوعوية في المدارس؛ فهي تقدم برامج كثيرة تخدم الصحة المدرسية، وقد انبثقت من ا لصحة ا لمد ر سية لجان كثيرة مثل: لجنة المقصف المدرسي، لجان الإصحاح البيئي التي نتج منها تقليل الحوادث المدرسية نتيجة توصيات السلامة التي صدرت عن اللجنة البيئية، وضرب مثلا للخدمات الحديثة التي تؤدى في المدارس بالقول: "في جدة تبنت الصحة المدرسية مشروع المعلم (الرائد الصحي)؛ فكل مدرسة ترشح معلما يتلقى دورات تثقيفية عن الصحة الطلابية ويكون في مدرسته بمثابة مرشد صحي". و كا نت تصر يحا ت مسؤولي وزارة التربية والتعليم في مرحلة ما قبل إعلان الميزانية ووقف الانتقال ترحﺐ بالانتقال متذرعة بحجج تفرغ الوزارة للعملية التربوية و ا لتعليمية، فيما تر ى ﺃوساط مطلعة من الوزارة نفسها ﺃن المكتسﺐ الذي تحققه من عملية الانتقال الخفي "غير المعلن" يتمثل في التخلص من عﺐء قوامه نحو 2500 موظف وموظفة يتبعون الصحة المدرسية البالغ عدد وحداتها الصحية 260 وحدة صحية، 90 للبنات ونحو 170 للبنين وميزانية تقدر بنحو 150 مليون ريال سنويا. فيما كانت تصريحات لمسؤولين في وزارة الصحة ترحﺐ بالانضمام باعتبار ذلك يحقق مكتسبا جديدا بما يتضمنه الكادر الطبي المنتقل من ﺃطباء وطواقم طبية وتجهيزات ومقار وبنى ﺃرضية وخاصة المقار الحكومية التي تعاني الوزارة من وجودها، وكانت وزارة الصحة تعتزم دمج ذلك في هيا كلها و تو سيع نشاط تلك الوحدات والاستفادة من خدماتها لصالح القطاعات والفئات السكانية المختلفة وليس الوسط التعليمي وحسﺐ. كما كان الطرفان اتفقا عبر اللجان المشكلة لبحث آليات الانتقال والبدائل ا لتي سيتم تو فير ها لعلاج منسوبي التعليم على إنشاء وحدات خدمات صحية تتواجد بمدارس ﺃو مجمعات مدرسية لتخدم مجموعة المدارس بالأحياء تتر كز خد ما تها على منسوبي التعليم.
