استهل سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد حديثه ل «عكاظ» بالحمد والثناء لله عز وجل على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله، وقال سموه: «يغمرني شعور الفرح والسرور بما يسره الله من نجاح العملية الجراحية لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وإن هذا الشعور هو شعور كل مواطن ومواطنة سواء في قطاع التعليم أو غيره، وباسمي وباسم كل طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وجميع منسوبي وزارة التربية والتعليم أرفع التهنئة لمقامه الكريم، وأدعو الله أن يديم عليه لباس الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والتنمية في هذا الوطن المعطاء». كما قال سموه: «إن العام الهجري الجديد الذي نستهله بحمد الله وشكره على ما يسره لنا من أمن واستقرار فرصة مناسبة لأن ننظر إلى مستقبل وطننا، وأن نعمل من أجل تسخير كل الإمكانات لخدمته، وأستثمر هذه المناسبة للتأكيد على أن عجلة الزمن تتسارع في دورانها وأن الوقت لن ينتظرنا حتى نستعد للقادم من الأيام، وهي رسالة لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أن يتذكروا أن جهد اليوم على مقاعد الدراسة في هذه السنوات المتسارعة سيعقبه بإذن الله توفيق وتسديد». وسأل سموه الله أن يجعل هذا العام عاما مباركا وأن تتحقق فيه من الإنجازات لوطننا وأمتنا ما تأمله وترجوه. ولفت إلى أنه «إذا لم يشغل التعليم وتطويره ورؤى ومتطلبات معلميه الإعلام فأتصور أن لدينا مشكلة في فهم الأولويات، فالتعليم هو المساحة الأولى التي تبنى عليها ولها خطط التطوير، ومن خلاله تتحقق التطلعات وتتم المنافسة، كما أن التعليم العام يلامس بشكل مباشر يوميا ما يقارب 10 ملايين مواطن من طلبة ومعلمين وأولياء أمور، والإعلام هو شريك وزارة التربية والتعليم في التعاطي مع كل قضاياه وما ينشر إعلاميا يضاف لما نقوم به من رصد ومتابعة لما ننفذه على أرض الواقع في الميدان التربوي». بهذه الكلمات الواعية لدور الإعلام تحدث سمو وزير التربية والتعليم عن علاقة التربية بالإعلام، واصفا استيعاب 221 ألفاً من خريجي وخريجات الجامعات والكليات في وظائف تعليمية وإدارية بالإنجاز التاريخي، مشيرا إلى أن ما تحقق لوزارة التربية والتعليم خلال السنوات الأربع الماضية يمثل البنية التحتية لعشرات الأعوام المقبلة. وتحدث عن هيئة مستقلة لتقويم التعليم ومراقبة الجودة فيه، وعن الشركة التعليمية القابضة المملوكة للدولة والتي اكتمل تأسيسها مع الشركات التابعة لها، شركة المباني وشركة النقل وشركة الخدمات التعليمية إضافة إلى شركات أخرى تحت التأسيس ستتولى تطوير العملية التعليمية بكل جوانبها، وعن الحلول التي تم تقديمها لحل مشكلة نقل ذوي الظروف الخاصة والتأمين الطبي لمعلمي ومعلمات التعليم الأهلي واستلام المدارس الجديدة ورياض الأطفال والعديد من الإنجازات التي أصبحت ماثلة للعيان تضاف إلى إنجازات الوطن ومكتسباته، وإليكم التفاصيل: سمو الوزير.. توليتم وزارة التربية والتعليم قبل ما يقارب أربع سنوات وحددتم ملامح للعمل، وأطلقتم عددا من التوجهات المستقبلية، هل تحقق شيء من تلك التوجهات؟ وزارة التربية والتعليم هي منظومة قطاعات في وزارة واحدة، ونتعامل مع قائمة طويلة من المهام المختلفة يوميا، ومع أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يتواجدون يوميا لعدد من الساعات خلال أيام السنة الدراسية، في 33 ألف مدرسة تشرف عليها الوزارة من خلال قطاعاتها بشكل مباشر، إضافة إلى نحو 700 ألف موظف وموظفة يمثلون الكوادر التعليمية والإدارية وغيرها بما يعادل أكثر من 50% من الموظفين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية، وهذه الأعداد لها متطلباتها الأساسية المهنية والإدارية والمالية، كما تشرف الوزارة على جملة من الأنشطة الأساسية المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية، وتتولى أيضا مسؤوليات كبيرة تتعلق بالإنشاءات والصيانة، وتوفير النقل المدرسي، وتأمين التغذية، بالإضافة إلى رعاية السلوك والأداء العام، وكل ذلك يضاف إليه مراعاة الجوانب الثقافية والفكرية، ومتابعة الظروف البيئية والصحية. ولذلك كانت البداية تحتم علينا أولا تسيير الأعمال وفهم الواقع ووضع التصورات المناسبة للآلية التي سيتم العمل من خلالها، والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدم للميدان التربوي، فقمنا، بمشاركة قيادات الوزارة وخبراء ومسؤولين من الجهات ذات العلاقة، في أول ثلاثة أشهر بتقييم الوضع الراهن للوزارة، ووضع المقارنات مع التجارب الدولية التي تعرفنا عليها، وعقد أثناء ذلك عدد من ورش العمل المتخصصة، قمنا بالتعاون مع جهات دولية معتبرة، ووضعت على إثرها توجهات مستقبلية للوزارة وعدد من المبادرات وصمم برنامج إجرائي لتنفيذها، وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تنفيذ هذه المبادرات. ولله الحمد تم الانتهاء من تنفيذ أغلب التوجهات المستقبلية ونعمل على استكمال ما تبقى منها، حيث تم الانتهاء من توحيد الوكالات والإدارات المتماثلة في الوزارة وتوحيد إدارات التربية والتعليم، كما تمت إعادة هيكلة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وتنفيذ مبادرة للمعلمين والمعلمات، وتأسيس هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام، كما تم تنفيذ استراتيجية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس عدد من الشركات الحكومية لتخفيف الأعباء على الوزارة منها شركة للمباني المدرسية وأخرى متخصصة في النقل المدرسي، وكذلك لتقنية المعلومات، كما تم الانتهاء من تطبيق المناهج المطورة، وتنفيذ مباردة لرياض الأطفال. سمو الوزير.. دعني أسأل بصيغة أخرى: تتعدد الاستراتيجيات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم حول برنامجها التطويري، وكثيرا ما نسمع عن جملة من المشروعات التي يتم الإعلان عنها، فهل لديكم رؤية واضحة لمستقبل التعليم في بلادنا؟ إن رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم العام هي رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، والتي وجه من خلالها -حفظه الله- الوزارة بتوفير كل ما من شأنه النهوض بالعملية التربوية والتعليمة، وأسس مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم للقيام بهذا الدور، ووضع المشروع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم العام في المملكة، وهي الآن حيز التنفيذ، وتقوم تلك الاستراتيجية على بناء منظومة شاملة من البرامج والمشروعات التطويرية وإنشاء الكيانات القادرة على تنفيذ تلك الاستراتيجية. وأستطيع القول إن الآمال عريضة والتحديات يجب أن تتوفر أمامها فرص التحسين، ويتم حاليا تنفيذ الخطة الاستراتيجية وفق رؤية شاملة وطموحة، تحقق -بحول الله وقوته- الأهداف الموضوعة. المشروع الاستراتيجي سمو الوزير.. مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (مشروع تطوير) مضت عليه سنوات عدة، والمجتمع لم يسمع ولم ير شيئا من المخرجات على أرض الواقع، أين صرفت ميزانية المشروع، وما مستقبله أمام إنشاء شركة تطوير القابضة؟ مشروع تطوير هو تنفيذ واقعي لرؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي تؤمن بأن الأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، وأنه لا توجد تنمية في أي مجتمع من المجتمعات في العالم بدون جودة التعليم، حيث نسعى في الوزارة وفي المشروع إلى بناء مواطن صالح متمسك بالعقيدة ومعتز بالهوية والأخلاق الإسلامية، وإلى أن يكون الطالب مستمتعا بالدراسة ومنجزا علميا، ومنتجا للمعرفة ومتعلما مدى الحياة، وإيجابي التعامل مع الحياة والمجتمع والعالم، وسليم الفكر و متكامل الشخصية. ومن هذا المنطلق أسس مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام بقرار من مجلس الوزراء وبتكلفة قدرها 9 مليارات ريال، بهدف بناء وتطوير معايير عالمية لمختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها، وبناء نظام شامل ومتكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة، من خلال تنفيذ البرامج التي تفضل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالموافقة عليها، وهي برنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وبرنامج تطوير المناهج التعليمية، وبرنامج تحسين البيئة التعليمية، وبرنامج دعم النشاط غير الصفي. وقد تمت في بداية تشرفي بالعمل في الوزارة إعادة هيكلة مشروع (تطوير)، وبعد ذلك تم التركيز على التخطيط والتنفيذ لهذه البرامج وفق خطة شاملة بدأت من تشخيص واقع التعليم في المملكة والوقوف ميدانيا على أبرز المشكلات والعوائق، والاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية والاستفادة منها بما يتناسب وطبيعة التعليم في المجتمع السعودي، ولم نغفل في هذا الجانب مشاركة المجتمع في بناء هذه الرؤية، حيث كان للمجتمع بكافة شرائحه ومن خلال ورش عمل عقدت في كافة مناطق ومحافظات المملكة الأثر البارز في تدعيم خطوات الرؤية وتوضيح نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي. اليوم، وبحمد الله، مشروع (تطوير) أكمل بناء الخطة الاستراتيجية، وبدأ في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية العاجلة، مثل برنامج تطوير المدارس، وبرنامج أندية الحي، ومشروع المراكز العلمية، وبرامج التطوير المهني وتدريب المعلمين ضمن مشروع المعلم الجديد، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة، والبالغة 26 برنامجا ومشروعا، وجميع هذه البرامج معتمدة للتنفيذ ضمن ميزانية المشروع على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. كما أن الخطة الاستراتيجية تحدد أدوار وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل التعليم العام ومهامها بدقة، والتطوير يبدأ من المدرسة. ونسعى من خلال الخطة إلى إحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلا من النموذج الحالي في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على النتائج والمخرجات التعليمية. وسعيا لضمان تنفيذ برامج ومشاريع هذه الخطة، تم تأسيس مجموعة شركات متخصصة مملوكة بالكامل للدولة تحت مظلة شركة تطوير التعليم القابضة، منها شركة الخدمات التعليمية وشركة تطوير للمباني، وشركة تطوير للنقل التعليمي، وستنطلق قريبا غيرها من الشركات، والتي تمثل كيانات فعالة وحديثة لتنفيذ خطة تطوير التعليم العام والتي تشمل مناحي العملية التربوية والتعليمية والأنشطة المساندة لتقديم قيمة مضافة وتمكن من الاستدامة. ونعول على هذه الشركات بأن يكون لها بإذن الله دور بارز في جودة التعليم في المملكة من خلال التركيز على كافة عناصر العملية التعليمية. سمو الوزير قلتم إنكم أعدتم هيكلة مشروع تطوير الذي بدء قبل توليكم الوزارة.. فهل البرامج الوطنية الاستراتيجية ستظل عرضة للتغيير والتبديل وفق رؤية من يتولى المسؤولية أم أن هناك ضمانات لاستمرار تلك البرامج؟ ربما أهم ما يميز المرحلة المقبلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة هو التركيز على «العمل المؤسسي» لضمان الاستمرارية والاستدامة لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع التي أكمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام تخطيطها وتصميمها، وبدأت شركة تطوير للخدمات التعليمية في تنفيذها، وتأكيدا على ضمان سير هذه البرامج والمشاريع، تم اعتماد لجان عليا وتنفيذية وفرق عمل لكل برنامج من برامج الخطة الاستراتيجية، الأمر الذي لا نراه يتأثر بتغير القيادات والأفراد ولكن يستمر باستمرار الأهداف ومدى تحقيقها في هذه المؤسسات. سمو الوزير.. هيئة تقويم التعليم صدرت الموافقة على إنشائها من مجلس الوزراء، أليست تمثل عبئا جديدا يضاف للعملية التربوية والتعليمية؟ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وجعلها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يمثل أحد أهم التوجهات المستقبلية التي تقدمت بها الوزارة بهدف ضبط جودة التعليم العام من خلال تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية بصفة مستقلة بناء على معايير محددة، وهو يؤسس مرحلة مهمة ونوعية تستهدف تطبيق الجودة المعتمدة على المعايير، وقياس الأداء، وتمهين التعليم العام، والمحاسبية، والهيئة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى الوقوف على أداء المؤسسات التعليمية وتعمل على تحسين الأداء العام من خلال دراسة نقاط الضعف والقوة واقتراح فرص التحسين، واستقلالية الهيئة تعد أهم ملامح هذه الهيئة. إن الغرض الأساس من إنشاء الهيئة هو مساندة الوزارة في تقويم التعليم العام بشقيه الحكومي والأهلي في مراحله الدراسية كافة، بما فيها رياض الأطفال، وستمارس الهيئة عددا من المهام أبرزها تأسيس نظام للتقويم ومراقبة تطبيق معايير الجودة في التعليم العام، إضافة إلى بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم تستخدم لقياس كفاءة الأداء، وكذلك معايير مناهج التعليم وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ووضع معايير مهنة التعليم، وتنظيمات رخص المعلمين، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات الوطنية. كما ستقوم الهيئة بتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري وفق معايير الهيئة. وأستطيع القول إن إنشاء الهيئة بالصورة التي تم الإعلان عنها هو استكمال لمنظومة المؤسسات التربوية والتعليمية المتكاملة، والتي تتجانس في أدائها بحسب الاختصاص، وكل هذه المؤسسات الاستراتيجية تهدف في النهاية لتوفير بيئة تعليمية تحقق التحول إلى مجتمع معرفي، والبناء على أسس علمية ومقننة. سمو الوزير.. المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية، والمعلن أن الوزارة توليه الاهتمام والمتابعة، ومنكم شخصيا، فما أهم الانجازات التي تحققت في هذا الجانب من عمل الوزارة؟ لقد تم بحمد الله خلال ما يقرب من السنوات الأربع التي مضت تحقيق جملة من المنجزات التي ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل أولا، ثم دعم القيادة الرشيدة لوزارة التربية والتعليم وإيمانها بأهمية الرسالة التي يقوم بها المعلمون والمعلمات، فقد تم استحداث 52 ألف وظيفة إضافية العام الماضي، وخلال السنوات الماضية استوعبت الوزارة من خريجي الجامعات والكليات المهيئين للتدريس من الجنسين (141.353) معلما ومعلمة، وتثبيت (80.313) معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، بإجمالي (221666) وظيفة، وتم على مدى السنوات الماضية تحسين أوضاع (234.777) معلما ومعلمة للمستويات الوظيفية التي يستحقونها، وهو ما شملته الأوامر الملكية الكريمة بالتثبيت والتعيين وكذلك تحسين المستويات، كما تمت معالجة أوضاع الدفعات الأخيرة من خريجي كليات المعلمين الذين بلغ عددهم 12556 بالإضافة إلى معالجات متعددة مثل 1242 من حملة دبلومات التربية الخاصة ومحضري المختبر وفي مجملها تعتبر إنجازات غير مسبوقة من حيث الكم، وفي ضوئها وفقت الوزارة في تنفيذ أكبر حركتي نقل للمعلمين والمعلمات في تاريخ الوزارة حيث تم نقل المعلمات العام الماضي بنسبة 100% وشملت عددا كبيرا من المعلمات اللواتي انتظرن سنوات طويلة ليتم تحقيق رغبتهن بالنقل، وكذلك تحقيق نسبة 45% للمعلمين راغبي النقل حيث نقل 12095 معلما على الرغبة الأولى، ويجري حاليا الإعداد لحركة نقل هذا العام، وأملي أن تتمكن الوزارة من تحقيق نسبة جيدة لهذه الحركة بإذن الله. كما تم توسيع نطاق الحالات ذات الظروف الخاصة للنقل حيث تمت إضافة وتعديل 8 حالات ستؤدي إن شاء الله إلى مضاعفة الحالات الخاصة التي سيتم نقلها. رفع الرواتب في التعليم الأهلي وبادرت الوزارة بالرفع للمقام السامي بنواح متعددة تختص بالتعليم الأهلي، وقد أثمرت تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، والتي رفعت بالخطة الخاصة باستيعاب خريجي الجامعات المهيئين للتدريس، والتي في ضوئها أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الملكي الكريم بتنفيذ ما تضمنته الخطة ومنها رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية إلى حد أدنى لا يقل عن (5600) ريال مع بدل نقل (600) ريال بالإضافة إلى إلزام المدارس بعقد سنوي يشمل التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي. وقد شرعت وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والوزارة فعليا بتنفيذ الأمر الملكي وهو ما يحقق إقبالا حقيقيا على تلك الوظائف ويوفر مستوى وظيفيا لائقا، مما يدعم مخرجات العملية التعليمية التربوية، ويواجه التنفيذ بعض العقبات لكنها في طريقها للحل. اعتماد جائزة للتميز في التعليم وعلى الصعيد المهني، أطلقت الوزارة جائزة التميز ووضعت لها معايير عالية ومقننة ويتم تنفيذها مع جمعية جستن المتخصصة في العلوم التربوية والنفسية وهي جزء من جانب التكريم الذي تسعى الوزارة من خلاله لرفع مستوى الأداء والدافعية لدى الميدان التربوي وهي ذات فئات متعددة من أهمها فئة المعلم والمعلمة المتميزة وسيتم خلال الفترة القريبة إعلان الفائزين بها في دورتها الجديدة. تنفيذ اختبار كفايات للمعلمين وإضافة إلى ذلك، حققت الوزارة من خلال رؤية تربوية طموحة تنفيذ مشروع اختبارات الكفايات للمعلمين الذي يتم من خلاله قياس جاهزية المعلم لدخول ميدان العمل التربوي، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد أثبت هذا المشروع تميزا في اختيار الأفضل بين المتقدمين من المعدين للتدريس لممارسة هذه المهنة، ويخضع للتطوير المستمر من خلال المركز، وسيتم بحول الله تطبيقه وبذات المعايير على المتقدمات من المعدات للتدريس من خريجات الجامعات والكليات هذا العام. رتب المعلمين وتم إنهاء مشروع رتب المعلمين وهو واحد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف الارتقاء بالأداء العام في المدارس وتعزيز تمهين التعليم، ويمنح المعلمين فرصة للتميز والمنافسة نحو تحقيق مستويات أداء تؤهلهم للحصول على الرتب العليا التي ينال المعلم من خلالها الحوافز المادية والمعنوية المناسبة نظير تلك الجهود المأمولة. وقد تم رفع مقترح الوزارة للجهات العليا لطلب إقراره. رخصة لمزاولة التعليم ويجري حاليا وضع المعايير لبناء اختبارات متقدمة يمنح المعلم من خلالها رخصة مهنة مزاولة التعليم، وهي بهدف تمهين التعليم أسوة بالمهن الحيوية الأخرى كالطب، ويصبح التفاضل من خلال الرتب بحسب الأداء في المدرسة وكذلك نتائج هذه الاختبارات الدورية، التي سيكون بمقابلها أيضا رفع مستوى أداء المعلمين من خلال البرامج التدريبية والتطويرية، وستتولى هيئة تقويم التعليم العام تنفيذ هذا الجانب الحيوي في المرحلة القادمة. دعم التجهيزات المدرسية ويتم العمل على رفع مستوى التجهيز في مدارس التعليم العام وتوفير الوسائل المساندة للمعلمين لأداء أدوارهم التي يضطلعون بها، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين في غرفهم الخاصة في المدارس. الخدمات الإلكترونية الذاتية وتم تسهيل الإجراءات الإدارية من خلال الأنظمة الإلكترونية والتي منها نظام (فارس) للأنظمة المالية والإدارية ونظام (نور) للإدارة التربوية ويتم تقديم خدمات عديدة إدارية ومالية ووظيفية دون الحاجة إلى الانتقال إلى إدارة التربية والتعليم أو الوزارة، وهو ما يحقق الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية سعيا لتوفير الوقت والجهد. سمو الوزير هل الإنجازات التي أشرتم إليها انعكست على مستوى الرضا بين المعلمين والمعلمات وهل هناك معيار لقياس ذلك؟ الرضا الوظيفي هو بلا شك مطلب مهم، ومسؤوليتنا تحقيقه في نفوس الشركاء في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات، وبهذا الاتجاه نحن نعمل من قبلنا ومع الجهات ذات العلاقة خارج الوزارة لتوفير كل ما من شأنه تعزيز دور المعلم والمعلمة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم، وعلى هذا الطريق بدأنا بتوفير العديد من الخدمات التي بمقدور الوزارة وبإمكانها توفيرها، وما ليس في دائرة الوزارة فنحن المطالبون به، ونعمل على الوصول لتحقيقه. ولكن دعني أشيد هنا بأداء المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام، فبرغم المطالبات المختلفة، وفي مواقع متعددة لم تتأثر العملية التربوية والتعليمية، بل يؤدون دورهم من منطلق المسؤولية الوطنية التي يشعرون بها، ولن تتوقف الوزارة عن دورها في دعم ما يبذلونه لوطنهم وأجياله القادمة. بالنسبة لقياس مستوى الرضا فنحن نعمل على قياس الأداء من خلال مجموعة من الأساليب المختلفة، من أهمها قياس مستوى الإنجاز، وأيضا التعامل مع مشاريع وبرامج الوزارة، إضافة إلى رصد متابعات المشرفين التربويين وتقاريرهم حول الشعور العام، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ دراسة بحثية متخصصة في هذا الإطار وستعلن نتائجها بإذن الله خلال فترة قريبة، وستبني الوزارة على نتائجها في تحقيق ما يمكن تجاه المعلمين والمعلمات. سمو الوزير.. هناك عدد كبير من الطلبات للنقل بسبب ظروف اجتماعية أو صحية أو أسرية أو غيرها من الظروف، ولديكم لجنة خاصة لهذا الموضوع، هل ترى أنها تلبي المطالب التي يتقدم بها المعلمون والمعلمات للوزارة، وهل يمكن أن تكون وسيلة لنقل البعض ممن لم تشملهم الحركة بطريقة نظامية؟ لجنة الظروف الخاصة هي أحد ملامح خدمة منسوبي الوزارة، وتم تأسيسها مراعاة لظروف إنسانية ملحة لا يمكن غض الطرف عنها، ويجب معالجتها بما لا يؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية، ولذلك كان لزاما وضع لائحة دقيقة تعمل على تلبية الاحتياج الذي تشير إليه، وقد كانت تشمل 8 حالات وأضيفت عليها هذا العام 3 حالات أخرى. والجدير بالذكر أن تنفيذ النقل للظروف الخاصة يتم مباشرة دون تأخير، وقد استفاد منها عدد كبير من المعلمين والمعلمات ممن لا تسعفهم ظروفهم الخاصة الطارئة على مواصلة عملهم في المناطق المعينيين فيها، وتتم وفق آلية محددة تبدأ في إدارات التربية والتعليم وتنتهي في لجنة مركزية مختصة للنظر في الحالات وإصدار القرارات التي تلبي الرغبة في النقل، وتوفر البديل لضمان عدم تعطل العملية التعليمية في المدرسة التي سينقل منها المعلم أو المعلمة. وهذه اللائحة والحالات المشمولة بها معلنة للجميع، ويتم النقل وفق مسوغات معتمدة من جهات الاختصاص، وكذلك من خلال تدقيق المعلومات في اللجان الفرعية في المناطق والمحافظات، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين المتقدمين بحيث لا تشمل إلا من تنطبق عليه اللائحة، ولا تجاوزات في هذا الموضوع. وأستطيع التأكيد بأنه بناء على توجيهات المقام السامي لا يوجد في وزارة التربية والتعليم أية طريقة للنقل إلا من خلال حركة النقل للمعلمين والمعلمات أو من خلال لجنة الظروف الخاصة، وأي تجاوزات على المنصوص عليه تتم محاسبة كل من يتسبب في ذلك أيا كان، ويستطيع طالب النقل التأكد من موقعه في الحركة، وأسباب عدم نقله، من خلال النظام الإلكتروني الخاص بحركة النقل، كما يمكن التظلم من نتيجة حركة النقل لدى الجهة المختصة. سمو الوزير.. يبقى الحديث عن مكانة المعلم والمعلمة وهيبتهما التي تراجعت وكانت الوزارة سببا في تراجعها من خلال أنظمة قيدت أداءهما داخل الصف. أسمح لي أن اختلف معك حول هذا الاتهام «العمومي» فهو لا يعكس جانب الحقيقة بقدر ما يكرس مفاهيم ليست دقيقة، إذ لا يمكن الحكم على حالات شاذة وتصرفات فردية على أنها هي واقع المعلم والمعلمة، فمدارس التعليم تزخر بنماذج كثيرة رائعة وفذة من ممارسي مهنة التعليم أعجز عن تقديم الشكر لجهودهم وتضحياتهم التي لا أستطيع اختزالها في إجابة عن سؤال صحفي. علينا أن نتذكر دوما أن المعلم والمعلمة هما الرقم الأصعب في معادلة التنمية وبناء الإنسان، ومن نتعامل معهم من قيادات وموظفين ومختصين هم نتاج مدارس التعليم العام، وتتلمذوا بين يدي معلميهم في الفصول الدراسية، وهم على اتساع بلادنا في أكثر من 33 ألف مدرسة للبنين والبنات، ولست مبالغا عندما أقول إن مدارسنا تزخر بنماذج كثيرة تستحق أن تقدم عالميا فضلا عن أن تكون محليا في الانضباط والعمل بإخلاص واستشعار لأهمية الدور الذي يقومون به، ومن الإجحاف تناول المعلم أو المعلمة بالعموم وإلقاء الأوصاف التي لا تليق بمن يصنعون أجيال وطننا، ويكابدون لبناء مستقبله. وبالمقابل يبقى الميدان التربوي ميدانا بشريا يعتري بعض منسوبيه القصور، والوزارة تتعامل مع كل موقف بحسبه، وتتخذ كل ما من شأنه استقرار العمل التربوي وحفظ مهنة التعليم من أخطاء وتعديات فئة قليلة لا تمثل نسبة تذكر في أوساط المعلمين والمعلمات. وهنا أقدم خالص الشكر والتقدير لكل معلمة ومعلم يقوم بواجبه الوطني بكل جد وإخلاص، وأعدهم بأن القادم بإذن الله تعالى أفضل وسنحقق ما يعزز دورهم ويساندهم في أداء مهامهم. سمو الوزير.. يلاحظ -في بعض الفترات- توتر في العلاقة بين الوزارة ومعلميها ومعلماتها، ينعكس في الإعلام بصورة حادة أحيانا، أليس لدى الوزارة اتجاه يخفف الحدة أو تقليل هذه التجاذبات بين الوزارة ومنسوبيها؟ إذا لم يشغل التعليم وتطويره ورؤى ومتطلبات معلميه الإعلام فأتصور أن لدينا مشكلة في فهم الأولويات، فالتعليم هو المساحة الأولى التي تبنى عليها ولها خطط التطوير الاقتصادي الشامله، ومن خلاله تتحقق التطلعات وتتم المنافسة، كما أن التعليم العام يلامس بشكل مباشر يوميا أكثر من 10 ملايين من طلبة ومعلمين وأولياء أمور، والإعلام هو شريك وزارة التربية والتعليم في التعاطي مع كل قضاياه وما ينشر إعلاميا يضاف لما نقوم به من رصد ومتابعة لما ننفذه على أرض الواقع في الميدان التربوي. وعودا على السؤال حول المعلم والمعلمة فسأكون شفافا في القضايا التي يتناولها الإعلام حولهم، من منطلق إيماني العميق بأهمية الدور الذي يقومون به، وواجبنا المهني الذي تحتمه علينا المسؤولية الملقاة على عواتقنا تجاههم ودعم مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم وبناء صوره ذهنية ايجابية عن المعلم والمعلمة والمدرسة في المجتمع. أود التأكيد أولا أن لدينا تراكمات حدثت أثناء العمل في مسيرة استقطاب المهيئين للتدريس وشغل الوظائف التعليمية بهم خلال عقد ونصف، وعانى جزء من المعلمين والمعلمات من إجراءات إدارية فرضتها المرحلة التي تم تعيينهم أثناءها، وأيدت الوزارة قضايا المعلمين كافة في اللجان المختلفة، وطالبت بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والنفسي، وقد تحقق جزء كبير جدا من تلك المطالب، وما زال هناك مواضيع تحت الدراسة وبعضها لها لجان بعضوية جهات عدة، ومن تلك الموضوعات؛ طلب التثبيت للمعلمات البديلات اللاتي عملن خلال 3 سنوات، وتعيين خريجات الكلية المتوسطة، وطلب الموظفين الإداريين والإداريات الحاصلين على الشهادة الجامعية في تخصص الحاسب الآلي. عالم التقنية هو حديث الساعة والسباق نحوه متسارع، كيف ترون تجربة الوزارة في التوسع في تطبيق الحكومة الإلكترونية؟ من الانجازات التي تحسب للوزارة توسعها في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، فالوزارة تعيش حاليا ثورة تقنية عالية من خلال أنظمة إلكترونية عالية الجودة ومنافسة عالميا. نظام نور نظام (نور) مثلا الذي حقق جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام 2012 وهي السنة الأولى التي تم تطبيقه فيها، وهو نظام يعنى بكل ما يخص إدارة العملية التعليمية في مدارس التعليم العام كافة إلى إدارات التعليم وصولا إلى الجهاز المركزي في الوزارة يعد أحد أهم إنجازات الوزارة على الصعيد التقني فهو يوفر الجهد والمال ويحقق أعلى درجات الجودة والدقة في الإدارة التربوية، ويتم الآن تنفيذ المراحل الأخرى منه خلال العام القادم. ويخدم النظام ما يقارب 10 ملايين مستخدم من طلبه ومعلمين وأولياء أمور وغيرهم، ويشمل أكثر من 2700 خدمة. نظام فارس يضاف إلى ذلك نظام (فارس) لإدارة الموارد البشرية والمالية، وهو نظام تنفرد به وزارة التربية والتعليم من حيث عدد المستفيدين، حيث يتعامل بهذا النظام ما يزيد على نصف موظفي الدولة المدنيين وهم المعلمون والمعلمات والإداريون والإداريات والذين يزيد عددهم على(760) ألف موظف وموظفة، ويعد أحد أكبر الأنظمة في العالم من ناحية عدد المستفيدين، ويحقق هذا النظام ضبطا إداريا وماليا، ويسهل التعاملات الإدارية بين المستفيدين والجهات مقدمة الخدمة على مستوى إدارات التربية والتعليم أو في الوزارة. ويسرع من تنفيذ الإجراءات بشكل كبير جدا. ويشمل أنظمة فرعية كالمالية، والموارد البشرية، والمستودعات ومراقبة المخزون وغيره. ويتم الآن تنفيذ المراحل الأخرى. نظام إنجاز كما تقوم الوزارة في المرحلة الحالية بتنفيذ مشروعات تقنية متقدمة وذات فعالية عالية تضيف إلى تلك الأنظمة جوانب الإنجاز الإداري في المعاملات والخدمات الشاملة في العملية التربوية والتعليمية من خلال نظام (إنجاز) إدارة المحتوى للمكاتب، وكذلك نظام (لقاء) الإلكتروني لإدارة الاجتماعات عن بعد ويمكن من خلاله عقد اجتماعات يصل عدد المشاركين فيها إلى 1000 مشارك من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في أماكن متباعدة سواء داخل المملكة أو خارجها في وقت واحد، وهو ما يوفر الجهد وكذلك المال لعقد اللقاءات العامة والتشاورية. ونظام الخارطة التعليمية الذي يوضح مواقع المدارس والمرافق التعليمية ويسهل من الوصول إلى المدارس لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات وغيرهم. الربط بالإنترنت أكملت الوزارة ربط جميع المدارس بالانترنت من خلال أكثر من 22000 موقع، منها أكثر من 2400 موقع ربطت من خلال الأقمار الصناعية لأنها في مناطق نائية. وتعمل الوزارة على زيادة سعة الربط للمدارس بما يخدم متطلبات العملية التعليمية. موقع خاص بالمعلمين والمعلمات كما يتم حاليا إنهاء بناء موقع للمعلمين والمعلمات يعد الأول من نوعه عربيا في إطار التخصص، حيث سيتمكن المعلمون والمعلمات الالتقاء وتبادل الخبرات وبث المواد التلفزيونية والبحثية ووسائل التدريس المساندة من خلال هذا الموقع وفي إطار نظام أمني معلوماتي يحقق الخصوصية للمجتمع التعليمي، ويرفع من مستوى الأداء العام من خلال تبادل الآراء والأفكار ومد جسور التواصل المعرفي. السرعة والدقة في إعلان نتائج الطلاب والطالبات حققت الأنظمة التي تم إطلاقها خلال السنتين الماضيتين قفزات مهمة في إطار الجودة وتسريع العمليات المرتبطة بالمدارس والتي كان من أهمها نتائج الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية، وإعلانها فور انتهائها مباشرة، وكذلك إصدار الوثائق، واستخراج المعدلات العامة، كما سيتيح النظام مستقبلا التعرف على الكوادر العاملة في الوزارة وضبط الأداء الإداري، إضافة إلى رفع المستوى في الرقابة على الإنفاق في مشروعات الوزارة المختلفة. ومن المهم أن أشير إلى شركاء النجاح في إنجاز تلك الأنظمة حيث تم بناؤها وتطويرها مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة والتي منها وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الخدمة المدنية. سمو الوزير.. هناك مطالب بمعالجة أوضاع المعامل التي يشتكي منها المعلمون والمعلمات وكذلك الطلاب، فما مدى اهتمام الوزارة بمعامل الحاسب الآلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية؟ نحن في إطار تمكين المعلمين والمعلمات من التجهيزات التي تدعم وتساند دورهم في إطار منظومة العمل التطويري وهو جزء من تطوير البيئة التعليمية. والوزارة تسعى إلى أن تكون نسبة اجهزة الحاسب إلى طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية متوائمة مع المعدلات العالمية وهي جهاز لكل 10 طلاب. لذلك فقد طرحت 3 مشاريع خلال عامي 2011 و2012. الأول تم تنفيذه بالكامل ويشمل 2200 معمل تحوي 46838 جهاز حاسب آلي، والمشروع الثاني ينتهي تنفيذه بعد شهر إن شاء الله ويشمل 2500 معمل تحوي 49920 جهاز حاسب، والمشروع الثالث ينتهي تنفيذه منتصف 2013 إن شاء الله ويشمل 2000 معمل تحوي 42580 جهاز حاسب. خدمة الإنترنت أصبحت فيما يبدو شريانا رئيسا لكل منظومة العمل التقني، وهناك أيضا حديث حول توفير خدمة الإنترنت في المدارس من أجل نجاح هذه المشروعات، إلى أي مدى تصل الخدمة مع معرفتنا بوجود مدارس لم تصلها الخدمة؟ هدفنا هو إيصال الإنترنت لجميع المدارس مهما كان مكانها وبغض النظر عن وجود اتصال أرضي بالإنترنت من عدمه. لذلك فقد تم ربط 89% من المدارس عن طريق الDSL والنطاق العريض. والباقي 2400 مدرسة لا تصلها خدمات الإنترنت رغم المحاولة مع الشركات المقدمة للخدمة فاضطررنا لربطها بالخدمة عن طريق الأقمار الصناعية. ويبقى تحسين جودة الاتصال في بعض هذه المدارس، والمدارس التي لا تصلها الخدمة فقط 200 مدرسة من مجموع المدارس في المملكة ويتم العمل على ربطها بالأقمار الصناعية وستنتهي خلال شهر من الآن. سمو الوزير.. صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد التشكيلات المدرسية، ماذا سيضيف مثل هذا القرار للعملية التربوية والتعليمية؟ هذا القرار أحد أهم ملامح التطوير في المسيرة التعليمية، ويضبط توفير الكوادر البشرية العاملة داخل المدرسة بشكل دقيق ومهني، ويقوم كذلك على تحديد الاحتياج وتوفير متطلبات الأداء من المعلمين والموظفين ممن يمثلون الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة. وستسهم التشكيلات المدرسية في توفير المعلمين ومديري المدارس ووكلائها والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط وأمناء مصادر التعلم ومحضري المختبرات، وكذلك المؤهلين إداريا من المساعدين الإداريين ومسجلي المعلومات وسكرتير إدارة المدرسة والحراس والعمال، حيث يتم تحديدهم بناء على معطيات كل مدرسة، كما أنها ستؤدي إلى عدم إشغال المعلمين بأعباء ليست من صميم عملهم التربوي، وصرفهم بصورة شبه كاملة إلى العمل التربوي، مع تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها المناهج الدراسية، إضافة إلى دعم إعادة تشكيل المدارس وفقا لما سيتم اعتماده وتقليل الهدر، والقضاء على تكدس المعلمين في بعض المناطق ونقصهم في مناطق أخرى وإيجاد مستند نظامي للجهات الرقابية في الوزارة للمتابعة والمحاسبة، وكذلك الجهات الرقابية العامة للدولة. كما يساعد في تحديد احتياج الوزارة من الوظائف. وهذا القرار جاء في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق المعايير الدولية في كثير من المجالات التي تعنى بالشأن التربوي، ويأتي ضمنها أنصبة المعلمين، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة، والاستخدامات التقنية المعاصرة، ونسعى جاهدين من خلال هذه التشكيلات إلى النهوض بالعملية التعليمية والتربوية والتركيز على عناصرها الرئيسية، وهذه التشكيلات تأتي امتدادا لجهود ودراسات مستمرة استطاعت أن تجمع وتواكب متغيرات العملية التعليمية في دول العالم المتقدمة، وتقف على أفضل التجارب الحديثة، وقد ساهمت في تحديدها ووضع معاييرها عدد من الجهات ذات الاختصاص في الدولة. سمو الوزير.. رياض الأطفال مرحلة بالغة الأهمية وقد صدر الأمر السامي الكريم بالتوسع فيها، فماذا فعلت وزارة التربية والتعليم تجاه ذلك؟ رياض الأطفال هي مرحلة استراتيجية ومهمة لكل طفل وطفلة، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على التوسع في رياض الأطفال هو تأكيد لذلك الاتجاه، ونحن في وزارة التربية والتعليم نعتبرها مرحلة أساسية لا تقل أهمية عن المرحلة الابتدائية، ولذلك بدأت الوزارة منذ صدور ذلك القرار بالعمل على تنفيذ خطة للتوسع وقد بلغت نسبة الإحداث خلال السنوات الثلاث الماضية 200% بمعدل روضة يتم افتتاحها يوميا، وأصبح عدد رياض الأطفال حاليا أكثر من 1550 روضة في حين كان عددها في عام 1430ه 430 روضة، ويقصدها الآن أكثر من 143 ألف طفل وطفلة، مع التركيز على المناطق النائية والأحياء الفقيرة، ونسعى الآن إلى توفير مزيد من رياض الأطفال من خلال القطاع الخاص.
