مدارس التعليم العام تحتفي بالذكرى ال 82 لليوم الوطني

تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى الثانية والثمانين لتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي يصادف يوم الأحد السابع من شهر ذي القعدة لعام 1433ه وذلك إبرازاً لما قام به موحد هذا الكيان في تأسيس المملكة وإرساء قواعدها المتينة على أساس التوحيد، وتأييداً لما يقوم به أبناؤه البررة في سبيل مواصلة البناء والرفع من شأن المواطن السعودي.
على ضوء ذلك وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها في المناطق والمحافظات كافة لتنفيذ فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، وتأكيد إبراز مظاهر الاحتفاء في المدرسة ومنح الطلاب والطالبات مجالاً للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن، وتنفيذ برنامج احتفائي منوع داخل المدارس لتعزيز قيمة المواطنة، ورصد وتوثيق ما يتم من فعاليات.
أوضح ذلك وكيل الوزارة للتعليم بتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم على القيام بدورها في الاحتفاء باليوم الوطني، وترسيخ مبدأ الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات وتأكيد أهمية المحافظة على مكتسبات الوطن، وتنمية الولاء لله ثم للوطن وولاة الأمر - حفظهم الله - وحث الطلاب والطالبات على شكر الله والثناء عليه لما وهبهم من أمن وأمان لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية التنموية.
الأمير فيصل بن عبدالله
وأشار البراك إلى أن مظاهر الاحتفاء داخل المدارس ستتضمن تخصيص الإذاعات المدرسية لهذا الغرض، وكذلك برنامج الاصطفاف الصباحي للحديث عن اليوم الوطني, وإقامة الحفلات المعبرة ذات الطابع الوطني والكلمات الوطنية للمعلمين والمعلمات، والأصبوحات والأمسيات الشعرية ومسابقات القصائد الوطنية، والبرامج الحوارية الهادفة، إضافة إلى تفعيل البرامج الخدمية والبرامج والمعسكرات الكشفية، وتنفيذ البرامج التطوعية واللوحات الشعبية، وإعطاء المجال للطلاب والطالبات لإبراز مواهبهم في كتابة الخواطر والرسائل واللوحات الجدارية، ومسابقات الرسم والتلوين التي تتحدث عن مسيرة وإنجازات هذا الوطن، وإقامة الموالمسرحيات الوطنية، ومسابقات الإلقاء والتصوير الفوتوغرافي، نظر من بلادي، والعروض التفاعلية، إضافة إلى الإعلام الجديد.
* نقلة نوعية
تحل الذكرى الثانية والثمانون لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وقد شهدت وزارة التربية والتعليم تحقيق العديد من المنجزات الكبرى التي تأتي منسجمة ومواكبة لإنجازات هذا الوطن التي يشهدها العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهي ترجمة للتوجهات السامية من أجل الاستثمار الأمثل في الإنسان باعتباره الثروة الأهم في وطننا، ولبناء جيل قادر على ممارسة دوره في المساهمة في دفع عجلة التنمية.
لقد شهد التعليم العام في المملكة العربية السعودية في السنوات الثلاث الأخيرة نقلة نوعية تركزت أهم ملامحها في إيجاد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التعليمية بكافة عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50% من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية، ويتم حالياً دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
كما أنهت الوزارة في العام الدراسي الحالي التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، والتوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في كافة المراحل الدراسية وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام القادم، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات، كما بدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي.
* 45 إدارة في المناطق
وأنجزت وزارة التربية والتعليم تطبيق مبادرة اللامركزية حيث تم توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة في إدارة القطاعات النسائية، وقد تم مؤخراً تفويض مديري التربية والتعليم ومديري المدارس العديد من الصلاحيات التي تعزز الاتجاه نحو اللامركزية، حيث تم زيادة عدد صلاحيات مدراء التربية والتعليم بما يقارب 33%، إضافة إلى توسيع الصلاحيات القائمة، وتستهدف الوزارة من خلال ذلك رفع الكفاءة والفعالية وتشجيع التنافس في الأداء العام.
وفي هذا العام المبارك تم الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التعليم التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حيث يتم العمل حالياً على استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها من قبل الجهات المعنية، حيث ستعمل الهيئة على تحسين مخرجات التعليم العام، ورفع كفاءته، ويأتي ضمن مهامها وضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية، إضافة إلى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الأداء العام للمدارس وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
وفي إطار التطوير قامت الوزارة ببناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز كافة العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، ومن تلك الأنظمة نظام نور للإدارة التربوية الموحد الذي حقق بحمد الله جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م، كما أطلقت الوزارة نظام فارس للموارد البشرية والمالية والإدارية، إضافة إلى نظام إنجاز لإدارة المعاملات في وزارة التربية والتعليم. وقريباً سيتم إطلاق نظام الخارطة التعليمية. كما تم توفير 2000 معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة القادمة.
وأنهت الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية استلام (2600) مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من (4000) مبنى، وتم الاستغناء عن (1475) مبنى مستأجر، والتخلص من (600) مبنى متدني الجودة، كما تم إنشاء (1500) صالة متعددة الأغراض، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60% من المباني المتعثرة، كما يتم حالياً طرح وترسية ما يزيد على (1100) مبنى مدرسي جديد، جاء نتيجة تطبيق اللامركزية ومنح مديري التربية والتعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشروعات وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن والتي كانت تتم في الوزارة سابقاً، واستكملت وزارة التربية والتعليم إجراءات طرح وترسية 871 مشروعا مدرسيا جديدا ستكون بديلة لعدد (1200) مدرسة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى مايقارب (2340) مشروعاً تحت التنفيذ من المقرر ان ينقل اليها (4510 مدرسة) منها (2568) مدرسة مستأجرة، يأتي ذلك ضمن خطة " التربية" الإستراتيجية للتخلص من المباني المستأجرة، حيث سترتفع نسبة المباني الحكومية إلى ما يزيد على 85% من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات.
* المعلمون والمباني المدرسية
واعتمدت الوزارة تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة المدرسية، وكذلك وضع استراتيجيات لتحسين المدارس الحالية لتتوافق مع التوجهات المستقبلية، إضافة إلى استخدام أنظمة مطورة لتسريع إنشاء المباني المدرسية الصغيرة لتغطية الاحتياج، كما تعمل الوزارة مع شركة تطوير التعليم القابضة إلى تأسيس شركة متخصصة للمباني مملوكة بالكامل للدولة لتتولى مشروعات المباني المدرسية.
وعملت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ الأوامر الملكية التي استهدفت استيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس، وما تم تخصيصه في الميزانيات العامة للدولة خلال الثلاث السنوات الماضية منحت الوزارة ما يزيد على (153) ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية، ورفع جودة الإعداد والتهيئة لهم كمطلب استراتيجي، وقد تم بناء شراكة مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة لهم، وتم في هذا السياق تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لهذا الغرض، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين بالالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد تم فعلياً تطبيقها مرحلياً على المعلمين وسيتم قريباً تطبيقها أيضاً على المعلمات. كما دعمت الوزارة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وحققت الوزارة خلال العام الدراسي الحالي نقل كافة المعلمات الراغبات في النقل على الرغبة الأولى وبلغ عددهن (28500) معلمة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تحقيق رغبات المعلمين بنسبة بلغت 45% وهي النسبة الأكبر التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى معالجة أوضاع المعلمين.