وزير التربية : هيئة لتقويم التعليم وتطوير مخرجاته

تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة التعليمية

كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية عن قرب الاعلان عن انشاء هيئة لتقويم التعليم بعد ان حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين، لافتاً الى انه يجرى العمل حالياً على استكمال الاجراءات النظامية لتأسيس الهيئة من قبل الجهات المعنية.
وقال ان الهيئة الجديدة ستعمل على مخرجات التعليم العام ورفع كفاءته ويأتي ضمن مهامها وضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية، اضافة الى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الاداء العام للمدارس واعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
وأعلن وزير التربية والتعليم عن بناء منظومة شاملة من الانظمة الإلكترونية التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية الى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز جميع العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، ومن تلك الأنظمة نظام نور للإدارة التربوية الموحد الذي حقق بحمد الله جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م، كما أطلقت الوزارة نظام فارس للموارد البشرية والمالية والإدارية، إضافة إلى نظام إنجاز لإدارة المعاملات في وزارة التربية والتعليم.
وبين سموه أنه سيتم قريباً إطلاق نظام الخارطة التعليمية. كما تم توفير 2000 معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة القادمة، مفيداً أن تلك المشروعات ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب.
وقال سموه إن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت استلام (2600) مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من (4000) مبنى، وتم الاستغناء عن (1475) مبنى مستأجراً، والتخلص من (600) مبنى متدني الجودة، كما تم إنشاء (1500) صالة متعددة الأغراض، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60% من المباني المتعثرة، كما يتم حالياً طرح وترسية ما يزيد على (1100) مبنى مدرسي جديد، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق اللامركزية ومنح مديري التربية والتعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشروعات وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن التي كانت تتم في الوزارة سابقاً.
وأوضح سموه أن الوزارة اعتمدت تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة المدرسية، وكذلك وضع استراتيجيات لتحسين المدارس الحالية لتتوافق مع التوجهات المستقبلية، إضافة إلى استخدام أنظمة مطورة لتسريع إنشاء المباني المدرسية الصغيرة لتغطية الاحتياج، كما تعمل الوزارة مع شركة تطوير التعليم القابضة إلى تأسيس شركة متخصصة للمباني مملوكة بالكامل للدولة لتتولى مشروعات المباني المدرسية.
وقال سموه : إن الأوامر الملكية التي استهدفت استيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس، وما تم تخصيصه في الميزانيات العامة للدولة خلال الثلاث السنوات الماضية منحت الوزارة ما يزيد على (153) ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية مشيراً سموه إلى أن رفع جودة الإعداد والتهيئة لهم هي مطلب استراتيجي، وقد تم بناء شراكة مع وزارة التعليم العالي لمراجعة الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة لهم، وتم في هذا السياق تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لهذا الغرض، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين بالالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد تم فعلياً تطبيقها مرحلياً على المعلمين وسيتم قريباً تطبيقها أيضاً على المعلمات. كما دعمت الوزارة وضع حد أدني لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وأضاف سموه أن الوزارة حققت خلال العام الدراسي الحالي نقل كافة المعلمات الراغبات في النقل على الرغبة الأولى وبلغ عددهن (28500) معلمة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تحقيق رغبات المعلمين بنسبة بلغت 45% وهي النسبة الأكبر التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وفق المتاح، وشملت التباين الحاصل في الرواتب للمعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد، ومعالجة نقص رواتب التربويين عن غير التربويين، وكذلك معالجة أوضاع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي ومحضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، إضافة إلى منح الحاصلين على درجة الماجستير المستوى السادس.
وأشار سمو وزير التربية والتعليم إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التشكيلات الإشرافية الذي تم البدء في إعداده منذ أكثر من عشر سنوات، سيحقق الإفادة القصوى من الكوادر التعليمية والإدارية بما يخدم العملية التعليمية التربوية، وستعزز التشكيلات الإشرافية وضع معايير محددة لمعرفة احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات وأماكن توجيههم والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية العاملة في الميدان التربوي. وأفاد سموه أن الوزارة اعتمدت تشكيل المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتعليم لدعم متخذ القرار وإشراك المعلمين والمعلمات في بناء الرؤى التطويرية وصولاً إلى منظومة عمل تكاملية تحقق التواصل الشامل مع الميدان التربوي، إضافة إلى تعزيز دور المعلمين والمعلمات , كما عملت الوزارة على رفع روح المنافسة من خلال جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز التي تنفذ حالياً للعام الثالث على التوالي، مبيناً أن المأمول من هذه الجائزة إحداث نقلة نوعية في الأداء العام وإيجاد القدوة من داخل الميدان التربوي.
وأوضح سموه أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، ووفرت خدمة النقل لنحو (631) ألف طالبة يمثلن 25% من إجمالي طالبات التعليم العام. كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة أعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون ومئتي ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضاً للطلاب والمعلمات، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذا القرار المهم.
وأوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله- الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج، مشيراً إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية.
وقال سموه إن البداية كانت تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وبناء نسق متجانس بين الدور الرئيس لوزارة التربية والتعليم والأدوار المساندة التي تقوم بها الوزارة، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة تساند الوزارة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المنبثقة عن التوجهات المستقبلية، ويأتي في طليعة تلك القطاعات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم “تطوير” حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام تشمل رؤية مستقبلية طموحة، كما تم إعادة هيكلة المشروع وتحديد أدواره بما ينسجم مع مرحلة التنفيذ.
وأوضح سموه أن من منجزات المرحلة الماضية تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) والمخولة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، والعمل على تأسيس شركات متخصصة تابعة لها مثل شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية وغيرها.
وبين سمو وزير التربية والتعليم أن من أهم ملامح الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التعليمية بجميع عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 % من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية.
وأشار سموه إلى أنه يتم حالياً دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
وأفاد سموه أن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في جميع المراحل الدراسية وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام القادم ، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات.
ولفت سمو وزير التربية والتعليم النظر إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي.
وأبان سموه أن الوزارة تقدمت في تطبيق مبادرة اللامركزية حيث تم توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة في إدارة القطاعات النسائية، موضحا أنه تم مؤخراً تفويض مديري التربية والتعليم ومديري المدارس العديد من الصلاحيات التي تعزز الاتجاه نحو اللامركزية، حيث تم زيادة عدد صلاحيات مدراء التربية والتعليم بما يقارب 33%، إضافة إلى توسيع الصلاحيات القائمة، وتستهدف الوزارة من خلال ذلك رفع الكفاءة والفعالية وتشجيع التنافس في الأداء العام.