الملك: خطط ومشاريع التربية تهدف للتحول إلى مجتمع المعرفة

في برقية جوابية للأمير فيصل بن عبدالله

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شكره لصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم وجميع منسوبي الوزارة، بعد اطلاعه على التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الاستراتيجية للوزارة التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح، وما يتم تنفيذه حاليا من خطط واستراتيجيات ومشروعات تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة.
وقال الملك في برقية جوابية لوزير التربية والتعليم: «تلقينا كتاب سموكم المرفق به التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الاستراتيجية للوزارة التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح، وما تنفذه الوزارة حاليا من خطط واستراتيجيات ومشروعات تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة، ونشكر لسموكم وجميع منسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، ونرجو للجميع دوام التوفيق».
وكان سمو وزير التربية والتعليم قد رفع برقية باسمه وباسم منسوبي الوزارة لخادم الحرمين الشريفين عبر فيها عن الشكر والعرفان للملك على ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم لمسيرة التطوير والإصلاح، مستعرضا أبرز الإنجازات الاستراتيجية، وما تمر به الوزارة حاليا من تطبيق وتنفيذ للعديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات.
وأوضح سموه أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج، مشيرا إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وقال «إن البداية كانت تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وبناء نسق متجانس بين الدور الرئيس للوزارة والأدوار المساندة التي تقوم بها الوزارة، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة تساند الوزارة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المنبثقة عن التوجهات المستقبلية، ويأتي في طليعة تلك القطاعات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير)، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم العام تشمل رؤية مستقبلية طموحة، كما تم إعادة هيكلة المشروع وتحديد أدواره بما ينسجم مع مرحلة التنفيذ».
وأوضح سموه أن من منجزات المرحلة الماضية تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) والمخولة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام.
وبين أن من أهم ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التعليمية بجميع عناصرها، تطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 في المائة من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية.
وأفاد أن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في جميع المراحل الدراسية وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام المقبل، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات.
وأبان أن الوزارة تقدمت في تطبيق مبادرة اللامركزية، حيث تم توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة في إدارة القطاعات النسائية، موضحا أنه تمت زيادة عدد صلاحيات مديري التربية والتعليم بما يقارب 33 في المائة.
وكشف عن قرب الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التعليم التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث يتم العمل حاليا على استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها من قبل الجهات المعنية.
وأوضح أنه سيتم قريبا إطلاق نظام الخارطة التعليمية، وتم توفير 2000 معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و4500 معمل جديد خلال السنة المقبلة، مفيدا أن تلك المشروعات ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب.
وقال سموه إن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت استلام (2600) مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من (4000) مبنى، وتم الاستغناء عن (1475) مبنى مستأجرا، والتخلص من (600) مبنى متدني الجودة، كما تم إنشاء (1500) صالة متعددة الأغراض، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60 في المائة من المباني المتعثرة، كما يتم حاليا طرح وترسية ما يزيد على (1100) مبنى مدرسي جديد.
وقال سموه: إن الأوامر الملكية التي استهدفت استيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس، وما تم تخصيصه في الميزانيات العامة للدولة خلال الثلاث السنوات الماضية منحت الوزارة ما يزيد على (153) ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية، مشيرا إلى أن رفع جودة الإعداد والتهيئة لهم هي مطلب استراتيجي.
وأضاف أن الوزارة حققت خلال العام الدراسي الحالي نقل كافة المعلمات الراغبات في النقل على الرغبة الأولى وبلغ عددهن (28500) معلمة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تحقيق رغبات المعلمين بنسبة بلغت 45 في المائة وهي النسبة الأكبر التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التشكيلات الإشرافية الذي تم البدء في إعداده منذ أكثر من عشر سنوات، سيحقق الإفادة القصوى من الكوادر التعليمية والإدارية بما يخدم العملية التعليمية التربوية.
وأوضح سموه أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، ووفرت خدمة النقل ل (631) ألف طالبة يمثلن 25 في المائة من إجمالي طالبات التعليم العام.