خادم الحرمين يقدّر جهود وزير التربية ويطلع على تقرير أبرز الإنجازات الاستراتيجية:

وزير التربية: التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في كافة المراحل.. العام القادم

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- شكره لصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتَّعليم وجميع منسوبي الوزارة، بعد إطلاعه -أيده الله- على التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الإستراتيجية التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح، وما يتم تنفيذه حاليًا من خطط وإستراتيجيات ومشاريع تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة.
وكان سمو وزير التربية والتَّعليم قد بعث ببرقية باسمه وباسم كافة منسوبي الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- رفع فيها الشكر والعرفان بما يحظى به التَّعليم من اهتمام ودعم لمسيرة التطوير والإصلاح، وقدَّم خلالها سموه عرضًا لأبرز الإنجازات الإستراتيجية، وما تمرّ به الوزارة حاليًا من تطبيق وتنفيذ للعديد من الخطط والإستراتيجيات والمشاريع.
من جهته قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتَّعليم: إن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيدٌ للعزم الجاد نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -أيده الله- وسمو ولي العهد الأمين -حفظة الله- الرامية إلى تطوير التَّعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج، مشيرًا سموه إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية.
وأضاف سموه أن البداية كانت تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وبناء نسق متجانس بين الدور الرئيس لوزارة التربية والتَّعليم والأدوار المساندة التي تقوم بها الوزارة، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة تساند الوزارة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المنبثقة عن التوجهات المستقبلية، ويأتي في طليعة تلك القطاعات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التَّعليم «تطوير»، حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التَّعليم العام تشمل رؤية مستقبلية طموحة، كما تم إعادة هيكلة المشروع وتحديد أدواره بما ينسجم مع مرحلة التنفيذ.
وأوضح سموه أن من منجزات المرحلة الماضية تأسيس شركة تطوير التَّعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) والمخوّلة بتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التَّعليم العام، والعمل على تأسيس شركات متخصصة تابعة لها مثل شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التَّعليمية وغيرها.
وقال سمو وزير التربية والتَّعليم: إن من أهم ملامح الخطة الإستراتيجية لتطوير التَّعليم العام بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التَّعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التَّعليمية بكافة عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبًا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50 في المئة من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية، ويتم حاليًا دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية.
وقال سموه: إن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التَّعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في كافة المراحل الدراسية وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام القادم، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات.
وأشار سمو وزير التربية والتَّعليم إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التَّعليم العام وكذلك التربية الخاصَّة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي.
وأبان سمو وزير التربية والتَّعليم أن الوزارة تقدمت في تطبيق مبادرة اللا مركزية، حيث تم توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامَّة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتَّعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة في إدارة القطاعات النسائية، وقد تم مؤخرًا تفويض مديري التربية والتَّعليم ومديري المدارس العديد من الصلاحيات التي تعزز الاتجاه نحو اللا مركزية، حيث تم زيادة عدد صلاحيات مديري التربية والتَّعليم بما يقارب 33 في المئة، إضافة إلى توسيع الصلاحيات القائمة، وتستهدف الوزارة من خلال ذلك رفع الكفاءة والفعالية وتشجيع التنافس في الأداء العام.
وفي ذات السياق كشف سمو وزير التربية والتَّعليم عن قرب الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التَّعليم التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله-، حيث يتم العمل حاليًا على استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها من قبل الجهات المعنية، وقال سموه: إن الهيئة ستعمل على تحسين مخرجات التَّعليم العام، ورفع كفاءته، ويأتي ضمن مهامها وضع المعايير الخاصَّة بالمناهج والمعلم والبيئة التَّعليمية، إضافة إلى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الأداء العام للمدارس وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
في ذات السياق كشف سمو وزير التربية والتَّعليم عن بناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية التي نقلت الوزارة في المرحلة الحالية إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية إلى توفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز كافة العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة، ومن تلك الأنظمة نظام نور للإدارة التربوية الموحد الذي حقق بحمد الله جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م، كما أطلقت الوزارة نظام فارس للموارد البشرية والمالية والإدارية، إضافة إلى نظام إنجاز لإدارة المعاملات في وزارة التربية والتَّعليم. وقريبًا سيتم إطلاق نظام الخريطة التَّعليمية. كما تم توفير 2000 معمل حاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتم توفير 4500 معمل جديد خلال السنة القادمة، مشيرًا سموه إلى أن تلك المشروعات ستوفر ما يقارب 130 ألف جهاز حاسب.
وأضاف سموه أن الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنهت تسلّم 2600 مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من 4000 مبنى، وتم الاستغناء عن 1475 مبنى مستأجر، والتخلص من 600 مبنى متدني الجودة، كما تم إنشاء 1500 صالة متعددة الأغراض، إضافة إلى وضع إجراءات وآليات جديدة للحد من تعثر المباني أثمرت عن إنجاز ما يقارب 60 في المئة من المباني المتعثرة، كما يتم حاليًا طرح وترسية ما يزيد على 1100 مبنى مدرسي جديد، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق اللا مركزية ومنح مديري التربية والتَّعليم صلاحيات طرح المنافسات وترسية المشروعات وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن التي كانت تتم في الوزارة سابقًا.
وأشار سموه إلى أن الوزارة اعتمدت تصاميم جديدة للمدارس وفق رؤية طموحة لتحسين البيئة المدرسية، وكذلك وضع إستراتيجيات لتحسين المدارس الحالية لتتوافق مع التوجهات المستقبلية، إضافة إلى استخدام أنظمة مطورة لتسريع إنشاء المباني المدرسية الصغيرة لتغطية الاحتياج، كما تعمل الوزارة مع شركة تطوير التَّعليم القابضة إلى تأسيس شركة متخصصة للمباني مملوكة بالكامل للدولة لتتولى مشروعات المباني المدرسية.
وقال سموه: إن الأوامر الملكية التي استهدفت استيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس، وما تم تخصيصه في الميزانيات العامَّة للدولة خلال الثلاث السنوات الماضية منحت الوزارة ما يزيد على 153 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية، مشيرًا سموه إلى أن رفع جودة الإعداد والتهيئة لهم هي مطلب إستراتيجي، وقد تم بناء شراكة مع وزارة التَّعليم العالي لمراجعة الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة لهم، وتم في هذا السياق تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتَّعليم ووزارة التَّعليم العالي لهذا الغرض، إضافة إلى وضع معايير لاختيار المعلمين الراغبين بالالتحاق بمهنة التدريس يتم تطبيقها من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وقد تم فعليًا تطبيقها مرحليًا على المعلمين وسيتم قريبًا تطبيقها أيضًا على المعلمات. كما دعمت الوزارة وضع حد أدني لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وأضاف سموه أن الوزارة حققت خلال العام الدراسي الحالي نقل كافة المعلمات الراغبات في النقل على الرغبة الأولى وبلغ عددهن 28500 معلمة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تحقيق رغبات المعلمين بنسبة بلغت 45 في المئة وهي النسبة الأكبر التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وفق المتاح، وشملت التباين الحاصل في الرواتب للمعينين بصفة رسمية على المستويات التَّعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد، ومعالجة نقص رواتب التربويين عن غير التربويين، وكذلك معالجة أوضاع خريجي دبلوم التربية الخاصَّة بعد الجامعي ومحضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، إضافة إلى منح الحاصلين على درجة الماجستير المستوى السادس.
وأشار سمو وزير التربية والتَّعليم إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التشكيلات الإشرافية الذي تم البدء في إعداده منذ أكثر من عشر سنوات، سيحقق الإفادة القصوى من الكوادر التَّعليمية والإدارية بما يخدم العملية التَّعليمية التربوية، وستعزز التشكيلات الإشرافية وضع معايير محددة لمعرفة احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات وأماكن توجيههم والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية العاملة في الميدان التربوي.
وقال سمو وزير التربية والتَّعليمية: إن الوزارة اعتمدت تشكيل المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات في إدارات التربية والتَّعليم لدعم متخذ القرار وإشراك المعلمين والمعلمات في بناء الرؤى التطويرية وصولاً إلى منظومة عمل تكاملية تحقق التواصل الشامل مع الميدان التربوي، إضافة إلى تعزيز دور المعلمين والمعلمات. كما عملت الوزارة على رفع روح المنافسة من خلال جائزة وزارة التربية والتَّعليم للتميز التي تنفذ الآن للعام الثالث على التوالي، مضيفًا سموه أن المأمول من هذه الجائزة إحداث نقلة نوعية في الأداء العام وإيجاد القدوة من داخل الميدان التربوي.
وأوضح سمو وزير التربية والتَّعليم أن الوزارة أنهت إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى شركة تطوير التَّعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة)، ووفرت خدمة النقل لنحو 631 ألف طالبة يمثلن 25 في المئة من إجمالي طالبات التَّعليم العام. كما صدر قبل عدة أشهر قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة إعداد المستفيدين من النقل المدرسي إلى أكثر من مليون ومئتي ألف طالبة، ودراسة التوسع في تقديم خدمة النقل أيضًا للطلاب والمعلمات، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذا القرار المهم.
واختتم سمو وزير التربية والتَّعليم تصريحه بشكر الله -عزّ وجلّ- على ما تحقق من منجزات رافعًا شكره وتقديره باسمه وباسم كافة منسوبي وزارة التربية والتَّعليم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم الكبير الذي حظي به قطاع التَّعليم، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.