وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله شكره لصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم وجميع منسوبي الوزارة، بعد إطلاعه أيده الله على التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الإستراتيجية للوزارة التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح، وما يتم تنفيذه حالياً من خطط واستراتيجيات ومشروعات تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة. وقال الملك المفدى في برقية جوابية لسمو وزير التربية والتعليم» تلقينا كتاب سموكم المرفق به التقرير المشتمل على إيضاح لأبرز الإنجازات الاستراتيجية للوزارة التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية، ومدى التقدم في مسيرة التطوير والإصلاح، وما تنفذه الوزارة حالياً من خطط واستراتيجيات ومشروعات تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة، ونشكر لسموكم وجميع منسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، ونرجو للجميع دوام التوفيق». وكان سمو وزير التربية والتعليم قد رفع برقية باسمه وباسم منسوبي الوزارة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عبر فيها عن الشكر والعرفان للملك المفدى على ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم لمسيرة التطوير والإصلاح، مستعرضاً أبرز الإنجازات الاستراتيجية، وما تمر به الوزارة حالياً من تطبيق وتنفيذ للعديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات. وقد أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم أن ما تحقق خلال ثلاث سنوات مضت هو تجسيد للعزم الجاد نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - الرامية إلى تطوير التعليم بما يلبي متطلبات التحول إلى مجتمع معرفي، قادر من خلال مخرجاته على المنافسة في مجالات العلوم والمعرفة والإنتاج، مشيراً إلى أنها منجزات حقيقية بدأ تطبيقها على أرض الواقع، وأن الوزارة ماضية في استكمال برنامج التوجهات المستقبلية. وقال سموه: إن البداية كانت تستهدف إعادة ترتيب الأولويات وبناء نسق متجانس بين الدور الرئيس لوزارة التربية والتعليم والأدوار المساندة التي تقوم بها الوزارة، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة تساند الوزارة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المنبثقة عن التوجهات المستقبلية، ويأتي في طليعة تلك القطاعات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير»، حيث تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام تشمل رؤية مستقبلية طموحة، كما تم إعادة هيكلة المشروع وتحديد أدواره بما ينسجم مع مرحلة التنفيذ. وأوضح سموه أن من منجزات المرحلة الماضية تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة بالكامل للدولة) والمخولة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، والعمل على تأسيس شركات متخصصة تابعة لها مثل شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية وغيرها. وبين سمو وزير التربية والتعليم أن من أهم ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام بناء معايير الحوكمة التي تختص بالعملية التعليمية المشمولة بالمنهج من خلال البيئة التعليمية بجميع عناصرها، وتطبيق الاختبارات الوطنية والتقويم الدوري لمستوى الأداء العام للطلاب والطالبات ومقارنتها بمخرجات المراحل الدراسية لتحديد اتجاهات التطوير، وتقديم المعالجات وفق البناء العلمي للمقررات الدراسية وكذلك أداء المعلمين والمعلمات ووسائل التدريس، إضافة إلى الاتجاه نحو التوسع في مراحل الطفولة المبكرة بشكل مرحلي، بحيث تصل قريبا إلى توفير المقاعد الدراسية إلى 50% من الطلاب والطالبات في رياض الأطفال الحكومية. وأشار سموه إلى أنه يتم حالياً دعم تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في رياض الأطفال من خلال التنسيق لزيادة القروض الميسرة للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية. وأفاد سموه أن الوزارة أنهت في العام الدراسي الحالي مرحلة التوسع في المقررات الدراسية ضمن المشروع الشامل للمناهج والمطبق في مراحل التعليم العام كافة، كما تم التوسع في تطبيق مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية في جميع المراحل الدراسية وسيتم الانتهاء من تطبيق المقررات كافة العام القادم، إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام المقررات. ولفت سمو وزير التربية والتعليم النظر إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ رؤية تعتمد تدريب المعلمين وإنشاء المراكز العلمية والتوسع في المنافسات المحلية وكذلك المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحسين الشامل لبيئة التعليم العام وكذلك التربية الخاصة وفصول الدمج وفق البناء المعرفي والسلوكي. وأبان سموه أن الوزارة تقدمت في تطبيق مبادرة اللامركزية، حيث تم توحيد وكالات الوزارة والإدارات العامة المتناظرة، وتوحيد إدارات التربية والتعليم وتقليص عددها من 83 إدارة تربية وتعليم إلى 45 إدارة في المناطق والمحافظات، مع تمكين المرأة في إدارة القطاعات النسائية، موضحا أنه تم مؤخراً تفويض مديري التربية والتعليم ومديري المدارس العديد من الصلاحيات التي تعزز الاتجاه نحو اللامركزية، حيث تم زيادة عدد صلاحيات مدراء التربية والتعليم بما يقارب 33%، إضافة إلى توسيع الصلاحيات القائمة، وتستهدف الوزارة من خلال ذلك رفع الكفاءة والفعالية وتشجيع التنافس في الأداء العام. وكشف سمو وزير التربية والتعليم عن قرب الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التعليم التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله حيث يتم العمل حالياً على استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها من قبل الجهات المعنية. وقال سموه إن الهيئة ستعمل على تحسين مخرجات التعليم العام، ورفع كفاءته، ويأتي ضمن مهامها وضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية، إضافة إلى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الأداء العام للمدارس وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية.
