أكبر حركة نقل إلحاقية للمعلمين والمعلمات قبل نهاية العام .. شروط المفاضلة تقدير المؤهل وتقديرات الأداء الوظيفي وتاريخ المباشرة.

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من وضع إستراتيجية تطوير التعليم العام بما يلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية للمملكة العربية السعودية، لتصبح المدارس مؤسسات متعلمة تتولى مسؤولية تطوير أدائها وفق آلية تعمل بنهج اللامركزية، والتي تجعل الطالب محور العملية التعليمية وتتركز جميع الجهود لإكسابه المعارف والمهارات، وذلك وفق قيم الدين الحنيف والمواطنة الحقة التي يسودها الحوار البناء والتسامح والتعلم مدى الحياة.
موضحاً أن الإستراتيجية ستعلن وتطرح قريباً للرأي العام ليبدي كل مواطن رأيه حولها بكل شفافية, مضيفا بقوله: «لقد عملت الوزارة في عدة محاور لتطوير المناهج الدراسية أهمها تطوير المقررات الدراسية المرتبطة بتدريس القرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتفسيراً وأحكاماً، وكذلك تطوير آليات تدريس اللغة العربية في التعليم الأساسي معتمدة على مبدأ السمع والبصر والفؤاد، وتعمل الوزارة على التطوير الشامل للمرحلة الثانوية لتهيئة طلابنا وطالباتنا لدراسة مراحل أعلى، مواكبة لمتطلبات سوق العمل، كما بدأنا هذا العام بتدريس اللغة الإنجليزية في الصف الرابع الابتدائي، ونعمل على زيادة عدد رياض الأطفال وتطوير برامجها والرفع من مستوى الأداء فيها، إيماناً بأهميتها وكونها جزءاً رئيساً من المراحل الدراسية».
وأشار في كلمة لسموه بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 1432/1433ه أن هذا العام يشهد استمرار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) ومختلف قطاعات الوزارة في تنفيذ مشروعاتها الحالية، وقال: «كلنا ثقة بأن المستقبل القريب سيشهد بإذن الله تحولاً كبيراً في تعليمنا تحقيقاً لتطلعات وآمال قادة الوطن ومواطنيه».
مؤكداً أن التعليم ليس مسئولية مؤسسات التعليم فقط بل هو شراكة وثيقة بين المجتمع وهذه المؤسسات، لذا فإن الرأي البناء والنقد الهادف أحد ملامح التعاون الذي يعد واجباً وطنياً، وتقتضي هذه الشراكة التكامل بين البيت والمدرسة، «فدور الآباء والأمهات دور رئيس في تحقيق ما نطمح إليه جميعاً، فلنعزز هذه الأدوار بما يحقق الصالح لأبنائنا وبناتنا وللعملية التربوية والتعليمية».
وزير التربية: المدارس ستتولى تطوير أدائها بنهج «اللامركزية»
وشدد سموه على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية، وقال: «إنهم العامل الأهم في العملية التربوية»، موضحاً أنه من أجل الوصول إلى مجتمع معرفي، وبناء جيل قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة.
وأكد سموه أنه تقديراً من الوزارة للدور الكبير الذي يقوم به المعلم والمعلمة، فقد تبنت تسمية هذا العام الدراسي (عام المعلم) نتشارك فيه طلاباً وطالبات مسئولين ومسئولات من أجل الاحتفاء بإنجازات المعلمين والمعلمات وذلك تعبيراً وتقديراً لقاء ما يبذلونه من جهد في حمل رسالة المعرفة ومساهمتهم في بناء إنسان هذا الوطن.
من جهة أخرى, سوف يشهد قطاع التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة أكبر حركة نقل إلحاقية للمعلمين والمعلمات وسوف تعلن قبل نهاية العام الهجري الجاري حيث ستكون للنقل وليست للتعيين، وبالتالي يحق للجميع التقدم لها وفق شروط المفاضلة والتي تم تحديدها مثل تقدير المؤهل وتقديرات الأداء الوظيفي وتاريخ المباشرة.
وأشار الدكتور سعد الفهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية إلى أن الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية على إنهاء إجراءات التثبيت سواء لمعلمي محو الأمية أو المعلمات المتعاقدات أو المعلمات البديلات والذين كانوا يزاولون العمل فعلياً عند صدور الأمر الملكي الكريم مشيراً إلى أن من انتهت عقودهم قبل الأمر الملكي لا يمكن تثبيتهم لافتاً إلى أن سنوات عملهم بالنسبة لإجراءات التثبيت سوف تحتسب. في الوقت الذي لفت فيه إلى أهمية وضع ضوابط وشروط لحركة النقل التي تكفل الحق لكافة المتقدمين للنقل، مضيفاً أن الوظائف التعليمية التي تضمنها الأمر الملكي الكريم أكدت على الخريجات الحاصلات على شهادة البكالوريوس والمعدات أصلًا للتدريس مشيراً إلى أن الحاصلات على شهادة الدبلوم لا يحق لهن التقديم على تلك الوظائف.