الاعتراف بالدولة.. ومتطلبات الدعم الأمريكي

الرؤية السياسية

تطرح السلطة الفلسطينية مشروع الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كدولة غير عضوة، ويتزامن تقديم الطلب مع فوز الرئيس الأمريكي أوباما بولاية ثانية، والذي بات أكثر تحررا نسبيا من ضغوط اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة مع الاختلاف القائم بين أوباما ونتنياهو حول الملف النووي الإيراني. والسؤال: «هل يمكن أن يمارس أوباما سياسة أكثر فعالية تجاه القضية الفلسطينية، ويدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة؟» لا سيما وأن الأوساط السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية الأمريكية باتت مقتنعة أكثر من ذي قبل بأن استقرار الشرق الأوسط مرتبط بحل القضية الفلسطينية.
لو أرادت إدارة أوباما أن تقوم بشيء من أجل القضية الفلسطينية لما انتظرت الانتخابات الرئاسية، أما في فلسطين المحتلة فهناك من يراهن من الأطراف الفلسطينية على أنه لا خيارات إلا بالمفاوضات، بالرغم من وصولها إلى طريق مسدود وعدم وجود أي أفق للتسوية، وهناك فريق فلسطيني آخر اختار طريق المقاومة، وهذا الانقسام يضعف الموقف الفلسطيني عامة، ويمنح الفرصة للولايات المتحدة كي تتملص من تعهداتها، ولإسرائيل كي تواصل سياسة «قضم» الأراضي المحتلة.
وفي العموم، فإن هذه أول انتخابات رئاسية أمريكية تشهد تقاربا كبيرا بين الرجلين، حيث كانا يتنافسان حول الأرقام ولا يتنافسان على السياسات في كافة القضايا حتى الداخلية منها كالتأمينات والضمانات والمصالح الاقتصادية، وبالتالي مختلف القضايا الخارجية، لذلك كما يقول الكثير من المحللين الأمريكيين «لم يعد في الولايات المتحدة ولاية الحزبين بل باتت ولاية الحزب الواحد برأسين». إن أوباما جمد الملف الفلسطيني في إدارته منذ سنتين تقريبا وحتى في منافسته مع رومني خلال الانتخابات كان أشد منه في تقديم الهبات للقيادة الإسرائيلية حيث وعد بأن يوقع على مرسوم بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وقدم بالفعل هدايا ثمينة مثل طائرات جديدة لم تستخدم حتى الآن. لقد وعد أوباما بالحفاظ على الشراكة الاستراتيجية ودعم القدرات التسليحية للقيادة الإسرائيلية مثل ما نشهده عبر المناورات التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الكيان الإسرائيلي في المنطقة.
هذا كل ما قام به أوباما خلال ولايته السابقة، إضافة إلى أنه تنكر في وعوده التي أطلقها في القاهرة أو في أنقرة عندما قال بأنه سيضغط على ما سماه «جهود الاستيطان»، وأنه سيدعم قيام الدولة الفلسطينية. ولا ننسى أن أوباما قد مارس كل الضغوط من أجل منع السلطة الفلسطينية من تقديم طلب العضوية في الأمم المتحدة، ومارس ضغوطا فعلية على أعضاء مجلس الأمن في ذلك الحين، وهو لا يزال على هذا المنوال؛ بحجة أن الحل يكون تفاوضيا على الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأعلن ذلك صراحة، لذلك ليس من المتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في السياسة الأمريكية تجاه فلسطين في الولاية الثانية لباراك أوباما. والسؤال مرة أخرى: هل يدعم أوباما الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة؟.