لا نعول على الموقف الأمريكي ووضع السلطة المالي في الحضيض

مؤكدا أن إسرائيل هي المستفيدة من الانقسام الفلسطيني .. مفوّض العلاقات الخارجية وعضو مركزية فتح ل عكاظ:

أكد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الدولية في حركة فتح أن القيادة الفلسطينية لا تعول على أي تغيير في مواقف الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية بعد الانتخابات التي ستجرى في الولايات المتحدة وإسرائيل خلال شهر نوفمبر.
وقال شعث في حوار مع «عكاظ» إنهم ماضون في طلب الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة رغم التهديدات والضغوط التي يتعرضون لها. وناشد العرب دعم السلطة الفلسطينية، قائلا: إن وضعها المالي في أسوأ أحواله.
وطالب بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية لإنهاء حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وفيما يلي نص الحوار:
تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية والبرلمانية الإسرائيلية في شهري نوفمبر ويناير المقبلين على التوالي، فهل تتوقعون بعدها حراكا للجمود في عملية السلام؟.
لا نعول على تغيير كبير في مواقف الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، ولا نتوقعه. وسواء فاز باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي أو المرشح الجمهوري رومني، لن تتغير السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية التي نلاحظ تراجعا في الاهتمام بها من قبل الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وقد رأينا التنافس بين المرشحين للرئاسة على إرضاء إسرائيل لكسب أصوات الناخبين اليهود. وكذلك في إسرائيل لا نتوقع تغييرا في الخارطة السياسية الإسرائيلية، حيث تتحكم القوى اليمينية في الشارع الإسرائيلي الذي ينزع للتطرف. وترجح نتائج كافة استطلاعات الرأي فوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو الذي جربنا المفاوضات معه وسياسته القائمة على الاستيطان وإرضاء المستوطنين والمتطرفين. ولذلك لا نعول على أي تغيير يمكن أن يحصل في الولايات المتحدة أو إسرائيل. ونحن نتجه الآن نحو حراك دولي لنواجه الدولتين ونضعهما تحت ضغط دولي حقيقي. ومضطرون أن نقول لإسرائيل: لا .. فنحن جربنا ولم يأتِ أي شيء مجدٍ من المفاوضات العقيمة التي يضغط المجتمع الدولي علينا من أجل الاستمرار في خوضها. وسنستمر في حراكنا السياسي في جميع الساحات والمحافل، حتى نحقق أهدافنا المتمثلة في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس.
تعتزم السلطة الفلسطينية تقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين بصفة «دولة غير عضو» في شهر نوفمبر المقبل وسط تهديدات وضغوط أمريكية وإسرائيلية، فإلى أي مدى ستمضون في هذه الخطوة؟ وماذا تعني لكم؟.
نحن مستمرون في طلب الانضمام للجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة غير عضو، رغم كل التهديدات التي نتعرض لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. والمشكلة ليست في العضوية لأن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بعضوية مراقب منذ سنوات طويلة. والمسألة ليست رغبتنا في العضوية فقط وإنما اعتراف الأسرة الدولية، بأن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وليست أرضا متنازعا عليها كما تروج إسرائيل. وهذه الدولة يجب أن يساعدها الجميع لإنهاء احتلال أراضيها.
وفي ما يتعلق بما نواجهه من ابتزاز مالي وإغراءات للعدول عن تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة، نأمل من أشقائنا العرب أن يقفوا إلى جانبا لتحمل جزء مما نتعرض له. فنحن نريد أولا اعترافا دوليا بدولتنا المحتلة لنستخدمه في الضغط دوليا على إسرائيل. حيث إن الحصول على عضوية دولة مراقب، يفتح لنا المجال للانضمام لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى، مثلما حصل معنا في الانضمام لليونسكو. وبعد ذلك يمكن أن نكون عضوا في محكمة لاهاي الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، وهو ما تخشاه إسرائيل، حينما نتقدم بشكاوى ضد جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
هناك تصعيد وتهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة تستهدف غزة بذريعة إيقاف إطلاق الصواريخ عليها، فكيف تقيمون الموقف في ظل هذه الظروف؟.
ندين كل الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد أهلنا في غزة في الحروب السابقة التي يمكن أن ترتكب ضد غزة خلال التصعيد الجديد. والحقيقة أن غزة ليست وحدها التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، فمدن الضفة والقدس تتعرض يوميا للاجتياح والاعتقالات. كما يتعرض أبناء شعبنا في الضفة والقدس لاعتداءات المستوطنين، من خلال عمليات التخريب وسرقة المحاصيل. وقد يكون هدف إسرائيل إحراج بعض الدول العربية خاصة مصر.
مازالت إسرائيل تواصل سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في الضفة، وعمليات التهويد في القدس والاعتداء على المقدسات، ففي رأيكم كيف يمكن التصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية؟.
في الحقيقة جزء من المواجهة، يكمن في سلوك شعبنا وصموده على أرضه وفي مواجهته لجرافات الاستيطان ووحشية المستوطنين. وشعبنا صامد ولا أحد يترك هذه الأرض. ونحن قررنا مواجهة الاحتلال وفق اتفاق وطني بالمقاومة الشعبية، لكن الشعب الفلسطيني لا يستطيع وحده مواجهة الاحتلال وممارساته. فالقدس ليست للفلسطينيين وحدهم. وهناك واجب على الدول العربية والإسلامية، من أجل دعم صمود ووجود شعبنا، بكافة أنواع الدعم المادية والمعنوية والسياسية. كما ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس المواطن والأرض والمقدسات.
تمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة أدت إلى تأخير تنفيذ الكثير من المشروعات، وتأخر صرف رواتب الموظفين، وذلك ما أدى إلى احتجاجات شعبية ضد الحكومة، فما المطلوب للخروج من هذه الأزمة ؟.
الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في أسوأ أحواله. والخزينة تعاني من عجز كبير في الموارد المالية. وتقارير البنك ومؤسسة النقد الدوليين تشير إلى حاجة السلطة الفلسطينية إلى معونات طارئة هائلة وفورية لتجاوز أزمة العجز الذي يقدر بأكثر من مليار دولار. لم يعد بإمكان الحكومة الفلسطينية أن تقترض من البنوك لأن البنوك ستكون في حالة خطر أيضا. وفي ظل هذه الظروف السلطة مقبلة على أزمة سياسية ومالية معا. ولا شك أن الأزمة المقبلة عبارة عن ضغط سياسي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وإسرائيل وأصدقائها من أجل ألا نتخذ خطوات سياسية مثل التوجه للأمم المتحدة وأن نقبل بصمت خطوات الاحتلال والاستيطان. ولذلك فإن المطلوب من الدول المانحة أن تقدم مساعداتها للسلطة فورا. والدعم العربي هو المهم، فنحن نعتمد عليه في النهاية.
وقد وعدت الجامعة العربية بإيجاد شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية. فبالأساس يجب أن يكون اعتمادنا على أشقائنا العرب.
الانقسام بين غزة والضفة مايزال مستمرا وسط خطوات يراها طرفا النزاع (حركتا فتح وحماس) معيقا للمصالحة، من بينها رفض حماس عمل لجنة الانتخابات في غزة، وتحركاتها الخارجية فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق والعودة للوحدة ؟.
هناك اتفاقيات وقعت في القاهرة وفي قطر وهذه الاتفاقات وافية وشاملة وكل المطلوب هو تنفيذها.. وأعتقد أنه لا سبب عند فتح أو عند حماس يمنع إتمام المصالحة.
فحركة حماس عندما عطلت عمل لجنة الانتخابات في غزة عملت على إجهاض المصالحة، وهي تتحجج بالاعتقالات في الضفة الغربية، بينما هي تقوم بالمثل في غزة.
أما بالنسبة لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فهي استحقاق تم تأجيله عدة مرات، وهي انتخابات خدماتية للبلديات والمجالس المحلية، وليست انتخابات سياسية.
ويجب ألا تكون حجة لتعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في الضفة وغزة وفق ما تم الاتفاق عليه في إعلان الدوحة. والأشقاء العرب دورهم كبير في الضغط على الطرفين.
لكن يبدو أن انشغال الراعي المصري بأوضاعه الداخلية أدى في الوقت الراهن إلى الجمود الحاصل حاليا في عملية المصالحة، وأعتقد أن الجهد المصري لن يتوقف حتى إنجاز اتفاق القاهرة وتحقيق المصالحة.
ورغم كل هذه الظروف يجب فتح الباب أمام العمل لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، والعودة إلى الوحدة، بعد هذه السنوات السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني. وينبغي عدم تغليب المصالح الحزبية والفئوية على مصالح الشعب، لأن المستفيد الوحيد من هذا الانقسام هو إسرائيل.