مروان البرغوثي: المفاوضات تفتقد شروط النجاح وإسرائيل بكل مكوناتها غير جاهزة بعد للسلام

أعرب القائد «الفتحاوي» الأسير مروان البرغوثي عن تشاؤمه إزاء فرص نجاح المفاوضات مع إسرائيل، معتبراً أن هذه المفاوضات ليس فقط لا طائل منها وانما أيضاً مؤذية للشعب الفلسطيني. وقال في مقابلة خاصة مشتركة مع «الحياة» والصحف الفلسطينية اليومية الثلاث أجريت عبر محاميه، إن إسرائيل بتياراتها السياسية المختلفة غير جاهزة للسلام الحقيقي. ودعا الى استخلاص العبر من تجربة المفاوضات المريرة على مدى السنوات العشرين الماضية، وأول هذه العبر عدم التفاوض من دون التزام إسرائيل قرارات الشرعية الدولية ومبدأ إنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967، بما في ذلك القدس المحتلة، وحق اللاجئين بالعودة طبقاً للقرار الدولي الرقم 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة واطلاق شامل للأسرى، والوقف الشامل للاستيطان، مضيفاً أن الدرس الثاني هو أن خلو اتفاق أوسلو من نص صريح وضمانات واضحة لوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، كان مأسوياً. ورأى أن الشراكة بين حركتي «فتح» و «حماس» ضرورة حيوية ومصلحة عليا للحركتين والشعب الفلسطيني.وفي ما يلي نص المقابلة:
هل ترى أفقاً لحل سياسي بعد انطلاق المفاوضات المباشرة؟
- الحقيقة أن إسرائيل بتياراتها السياسية المختلفة غير جادة في الوصول الى سلام حقيقي، والمجتمع الإسرائيلي بحسب نتائج آخر استطلاع يرفض السلام ويرفض الانسحاب الى حدود عام 1967، واليمين واليسار والوسط في إسرائيل يعيش بعقلية الاحتلال ويمارسه. منذ عشرات السنين وحتى الآن لم يظهر في إسرائيل حزب أو زعيم يعلن صراحة الاستعداد للانسحاب لحدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، ويقبل تنفيذ قرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين واطلاق شامل للأسرى، ويعترف بحق شعبنا في دولة كاملة السيادة. ولا يوجد في إسرائيل (شارل) ديغول ولا (فريدريك ويليام) دي كليرك، وأي مفاوضات تجري مع الحكومة الإسرائيلية قبل التزامها المبادئ المذكورة، لا جدوى منها.
الموضوع المركزي بالنسبة الى الإسرائيليين هو الأمن، فلماذا يتوجب على الإسرائيليين الإسراع في التوصل إلى اتفاق سلام طالما أن السلطة الفلسطينية توفر الأمن في الضفة الغربية، وحماس توفر الأمن في قطاع غزة؟
- إسرائيل تستخدم الأمن ذريعة ومبرراً للعدوان والاحتلال والقتل والاغتيال والتدمير. والأمن الإسرائيلي أكذوبة لابتزاز الفلسطينيين والعرب. الذي يشكل تهديداً لأمن المنطقة هو السياسة الإسرائيلية، والاحتلال هو أكبر تهديد وخطر على الأمن في المنطقة والعالم، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث أن تشترط فيها دولة الاحتلال على الشعب المحتل أن يوفر الأمن لاحتلالها! وهذه مأساة بحد ذاتها.
هل ترى أن هناك فرصاً للاتفاق على الحدود؟
- المشكلة أن إسرائيل لم تأخذ قراراً استراتيجياً بإنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود عام 1967، الأمر الذي يشكل الخطوة الأولى في طريق السلام. وإسرائيل تفاوض من أجل التفاوض وليس بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. ولو كانت إسرائيل معنية بالسلام لاستجابت لمبادرة السلام العربية. المفاوضات التي لا تستند إلى أسس ومرجعيات واضحة، في مقدمها قرارات الشرعية الدولية، وفي غياب التزام إسرائيلي مسبق بإنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود عام 1967، لن تثمر ولن تجدي وتستفيد منها إسرائيل فقط. ولا يجوز الدخول في بازار على الحدود. على إسرائيل أن تنسحب إلى حدود عام 1967 كما انسحبت من سيناء ومن الأراضي الأردنية وتعهدت الانسحاب الكامل من الجولان والأراضي اللبنانية.
لماذا ترفضون المفاوضات المباشرة وقلتم أنه محكوم عليها بالفشل؟
- حتى يكون واضحاً، نحن لا نرفض مبدأ المفاوضات، وقبلت به الفصائل كافة ونصت عليه وثيقة الأسرى للوفاق الوطني التي فوضت منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة بالمفاوضات، شرط عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الجديد الذي تشارك فيه حماس والجهاد، أو إجراء استفتاء شعبي. والمفاوضات مستمرة منذ عشرين عاماً، ولا يجوز بعد هذه التجربة المريرة والفاشلة الاستمرار فيها من دون مراجعة جادة وشجاعة، ويجب أن نتعلم من هذه التجربة ونستخلص العبر والدروس. وأول هذه الدروس أن التفاوض من دون التزام إسرائيل قرارات الشرعية الدولية ومبدأ إنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967، بما في ذلك القدس المحتلة، وحق اللاجئين بالعودة طبقاً للقرار الدولي الرقم 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة واطلاق شامل للأسرى، والوقف الشامل للاستيطان. من دون إلزام إسرائيل هذه المبادئ، من الخطأ الفادح الجلوس على طاولة المفاوضات. هذا هو الدرس الأهم من تجربة العشرين عاماً من المفاوضات التي لم تثمر عن شيء.
والدرس الثاني أن خلو اتفاق أوسلو من نص صريح وضمانات واضحة لوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، كان مأسوياً. وتجدر الإشارة هنا الى أن القائدين المرحومين فيصل الحسيني وحيدر عبد الشافي رفضا في مفاوضات واشنطن أي اتفاق لا ينص ولا يضمن الوقف الشامل للاستيطان وأي اتفاق لا يشمل القدس في المرحلة الانتقالية. والمفاوضات التي استؤنفت في واشنطن تفتقد شروط النجاح لأن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم أي مبدأ أو شرط أو أساس أو مرجعية، كما رفضت البناء على ما سبق من المفاوضات خلال السنوات الماضية. ومن الخطأ القبول بمفاوضات جديدة ومن نقطة الصفر.
هل ما زلت ترى أملاً بالرئيس الأميركي باراك أوباما؟
- أعتقد أن انتخاب أوباما رئيساً للولايات المتحدة دشن عهداً جديداً في تاريخ الولايات المتحدة، وهو مؤشر الى تعافي الشعب الأميركي من التمييز العنصري. والرئيس أوباما لاقى ترحيباً من العالم بأسره، وشكل أملاً في تغيير سياسات الولايات المتحدة التي شكلت رئاسة (جورج) بوش الابن وسياسته فيها مرحلة مظلمة، وخطاب أوباما في القاهرة شكل بداية مشجعة للمصالحة مع العالم العربي والإسلامي، والانسحاب من العراق خطوة في الاتجاه الصحيح. غير أن جهود أوباما على صعيد حل الصراع العربي - الإسرائيلي لم تثمر حتى الآن. وإذا استمر أوباما بمحاباة إسرائيل ولم يمارس ضغطاً واضحاً لإلزامها الانسحاب لحدود 1967 وإنهاء الاحتلال، فإن جهوده سيكون مصيرها الفشل.
ألا تعتقد أن المصالحة الفلسطينية الداخلية بات ميؤساً منها بعد مرور هذه السنوات من المبادرات الفاشلة؟
- المصالحة فشلت بسبب غياب إرادة حقيقية للمصالحة ولأسباب ذاتية تضاف إليها التدخلات الإقليمية والدولية. من المؤسف أن البعض بات يرى في الانقسام مصلحة له على قاعدة تقسيم حصص بين الضفة وغزة، وأعتقد أن حركة فتح أحسنت صنعاً عندما وقعت الوثيقة المصرية وعندما تبنت قبل ذلك وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، وعلى حماس أن تتقدم بشجاعة للمصالحة الوطنية لأن المصالحة والوحدة الوطنية أهم من أي مصالح فئوية موقته.
العديد من المؤسسات الفكرية والدولية تدعو إلى انخراط حماس في العملية السياسية، هل تؤيد ذلك؟
- حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ولها ثقل شعبي وانتخابي ونضالي وسياسي، وأنا أول من رفع شعار «شركاء في الدم ... شركاء في القرار» ودعا إليه وصاغه، وكان ذلك في الأشهر الأولى لانتفاضة الأقصى. وفي الانتخابات التشريعية رفعنا شعار «شركاء في الميدان ... شركاء في البرلمان». لكن من المؤسف أن حماس وجهت ضربة قاسية الى الشراكة بقرارها السيطرة بالقوة على قطاع غزة واستفرادها بالقطاع وإنهاء أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وأعتقد أن هذا خطأ تاريخياً ارتكبته حماس وأضاعت فرصة تاريخية لتجسيد تجربة الشراكة السياسية من خلال حكومة الوحدة برئاستها. وأنا على يقين أنه لو قدر لتجربة حكومة الوحدة الوطنية الاستمرار والنجاح، كانت سترسي أساساً متيناً للشراكة في السلطة الوطنية، وكانت ستعزز فرصة بناء نظام سياسي وديموقراطي في فلسطين. ومع ذلك، فإن الدرس المستفاد من تجربة الانقسام والانفراد بالسلطة بين فتح وحماس في الضفة والقطاع هو أن الشراكة ضرورة حيوية ومصلحة عليا لحماس وفتح ولشعبنا، ولا بديل عن المصالحة والوحدة والشراكة على أساس ديموقراطي. أنا أؤيد بقوة إشراك حماس في العملية السياسة من خلال المبادئ التي أكدت عليها وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، أي تفويض منظمة التحرير ورئيسها، رئيس السلطة الوطنية، بالتفاوض، على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري أو نهائي على المجلس الوطني الجديد أو الاستفتاء الشعبي، كما أن الوثيقة نصت في شكل واضح على أن هدف الشعب الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967.
هل ما زال لديك أمل بالإفراج عنك على رغم أن مفاوضات تبادل الأسرى وصلت الى طريق مسدود والمفاوضات السياسية فشلت في إطلاقك؟
- أولاً، أنا على ثقة مطلقة بأن الاحتلال الإسرائيلي زائل لا محالة ومصيره إلى مزبلة التاريخ إلى جانب الفاشية والعنصرية والنازية والاستعمار، وأن حريتنا مرتبطة بحرية شعبنا وأرضنا المقدسة، أما مفاوضات التبادل فستصل آجلاً أم عاجلاً إلى اتفاق يؤدي للإفراج عن جميع الأسرى في القائمة غير منقوصة اسماً واحداً.
البرنامج السياسي لحركة فتح الذي اعتمده المؤتمر السادس تبنى خيار المفاوضات والمقاومة بكل أشكالها في حال فشل المفاوضات، لكن هناك أراء متفاوته داخل الحركة الآن إزاء ذلك.
- المقاومة هي روح فتح، وكان للحركة شرف إطلاق الرصاصة الأولى على هذا الاحتلال، وأنا على ثقة أنها ستطلق الرصاصة الأخيرة عليه. نحن لا نقدس المقاومة والبندقية لذاتها، بل نقدس بلادنا المقدسة أصلاً وأهدافنا الوطنية الكبرى. ونحن كنا ولا نزال نتمنى أن يتحقق السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة والذي بموجبه تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس والجولان وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وأن يتمكن شعبنا من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وممارسة اللاجئين حقهم في العودة بموجب القرار الدولي الرقم 194، وأن يتم اطلاق شامل للأسرى.
لكن الحقائق على الأرض هي غير ذلك، ويجب ألا نخدع أنفسنا أو شعبنا، لذلك فإن حق المقاومة المشروعة للاحتلال بكافة الوسائل والأشكال والمركزة في الأراضي المحتلة عام 1967 لا مساومة عليه طالما بقي جندي أو مستوطن واحد على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. أما ممارسة الشكل المناسب من أشكال المقاومة، فيجب أن يخضع إلى معيار تحقيق المصالح الوطنية العليا وقدرته على خدمتها في المرحلة والوقت المناسبين.
كيف تقيّمون عملية بناء مؤسسات الدولة من جانب الحكومة الحالية؟
- أعتقد أن ما أنجزته حكومة الدكتور سلام فياض في السنوات الأخيرة على صعيد بناء مؤسسات الدولة بمعايير الدولة الحديثة وبالمعايير الدولية، وتأكيد التقارير الدولية وآخرها تقرير البنك الدولي على إنجازات الحكومة وعلى أن الفلسطينيين أكملوا كافة الاستعدادات لإقامة الدولة المستقلة، أمر يدعو الى الاعتزاز بالتأكيد، مع الإشارة المهمة الى أن شعبنا مؤهل لبناء وإقامة الدولة منذ عشرات السنين، والذي كان ولا يزال يحول دون ذلك ويضع العراقيل هو الاحتلال لأنه لا يمكن بناء حقيقي لمؤسسات الدولة أو إقامة الدولة إلا بزوال كامل للاحتلال، وتركيز الحكومة على البنية التحتية في المجالات كافة أمر مهم جداً.