عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مجدداً... وماذا بعد؟

بعد صدور تصريحات وتلميحات متضاربة عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية على مدى شهر، أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 5 أيلول(سبتمبر)، أنه سوف يتقدّم بطلب رفع مكانة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى «دولة غير عضو بصفة مراقب» حين يخاطب الجمعية العامة في 27 منه. وأكّد أنه تلقّى الدعم من حركة عدم الانحياز، ومجلس وزراء الخارجية العرب، والدول الإسلامية المجتمعة مؤخّراً في المملكة العربية السعودية. إلا أن الخطوة الفلسطينية تبدو متردّدة وغير واثقة من نفسها، ما يوحي بأن النتيجة ستكون باهتة حتى لو فازت فلسطين بأكثرية الأصوات المطلوبة.
كما حصل في العام 2011، حين تقدّم عباس بطلب انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، تبدو القيادة الفلسطينية غير مقتنعة كلياً بما تقوم به، وكأنها تسعى إلى تحقيق أغراض تكتيكية وليست استراتيجية. وتجدر الإشارة إلى أن حركة عدم الانحياز، التي أصدرت ثلاثة بيانات تتعلّق بفلسطين في ختام مؤتمرها المنعقد في طهران في نهاية آب (أغسطس)، لم تلزم أعضاءها البالغين 120 دولة بالتصويت لصالح الطلب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة.
والأرجح أن ذلك عكَسَ حقيقة أن السلطة الفلسطينية لم تكن قد حسمت أمرها بعد، وبالتالي لم تطلب التزاماً جماعياً من حركة عدم الانحياز.
من المرجّح أن يحصل الطلب الفلسطيني على الأكثرية المطلقة في الجمعية العامة - أي 97 من أصل 193 عضواً - لكن تجربة السنة الماضية دلّت على أن بعض دول عدم الانحياز قد تعارض أو تمتنع عن التصويت، انصياعاً للضغوط الأميركية. وتفترض السلطة الفلسطينية أن كل الدول التي اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين، وهي تبلغ 126 دولة، سوف تؤيّد بالضرورة الطلب الفلسطيني، ولكن قد يكون ذلك متفائلاً بعض الشيء.
يعود عدم اليقين إلى الموقف الأوروبي. فالمسؤولون الفلسطينيون يؤكّدون أن بعض الدول الأوروبية قد هدّدت بالعقوبات المالية إذا أصرّ الرئيس عباس على مواصلة خطوته لدى الأمم المتحدة. ويشكّل ذلك انقلاباً لموقف الاتحاد الأوروبي في العام 2011، حين عرض تأييد الفلسطينيين إذا طلبوا صفة «دولة غير عضو» بدلاً من العضوية الكاملة.
ولعل المعارضة الأوروبية - والأميركية - في العام 2012 تعود إلى التوقيت: فالانتخابات الرئاسية الأميركية تقترب، وبالتالي لن يغامر الرئيس أوباما بالتعاطي بإيجابية مع أي طلب فلسطيني لدى الأمم المتحدة قبل ذلك الموعد، ما يعني أن الأوروبيين لن يحبّذوا أي خطوة ديبلوماسية تجعلهم في موقع الصدام المكشوف مع الموقف الأميركي.
مغزى ذلك أن الطلب الفلسطيني قد يحصل على أكثرية أضيق في الجمعية العامة مما تريد السلطة أو تدركه. ومع أن الطلب الفلسطيني بات متواضعاً عما كان عليه في العام الفائت، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تفرضان العقوبات المادية والديبلوماسية. فإن إسرائيل، التي اتّخذت منذ قرابة أسبوع، خطوة غير مسبوقة بتحويل 60 مليون دولار تقريباً من العائدات الضريبية والجمركية مقدّماً (لا مؤخّراً) لتسهيل الأزمة المالية الخانقة لدى السلطة الفلسطينية، قد تعود عوضاً عن ذلك إلى سياساتها المعهودة بتأخير التحويلات على مدى شهور عدة، كوسيلة ضغط وعقاب. ويمكنها أيضاً أن تشدّد القيود على حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بعد أن أصدرت عدداً قياسياً من تصريحات المرور إلى القدس وإلى إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة في آب. وقد تفرض الولايات المتحدة الشروط والقيود الجديدة على معونتها المالية إلى الفلسطينيين، كما فعلت ردّاً على الطلب الفلسطيني في العام 2011، وهو احتمال يزداد ترجيحاً قبيل الانتخابات الرئاسية. كما تواجه السلطة الفلسطينية إمكانية قيام الكونغرس بفرض إغلاق مكتبها التمثيلي في واشنطن.
ولذلك السبب أيضاً ما زالت السلطة الفلسطينية تتردّد، في هذه الساعة المتأخّرة، حيال المضي أو عدم المضي بطلبها لدى الأمم المتحدة. ولديها ما يقلقها، إذ أن المرشح الجمهوري ميت رومني قد يفوز بالرئاسية الأميركية، وهو الأكثر ميلاً إلى معاقبة الفلسطينيين، استجابةً إلى تأييد قاعدة حزبه الإنجيلية المتديّنة والمؤيّدة بقوة لإسرائيل. ولكن حتى لو فاز أوباما بولاية ثانية، فإن الاتجاه الغالب في الكونغرس هو نحو تبنّي منظور حكومة نتانياهو ودعم مشاريع اليمين الإسرائيلي.
سوف يتّضح الأمر عما قريب، ولكن ما يبقى مبهماً تماماً هو ما تنوي القيادة الفلسطينية أن تقوم به لاحقاً، مهما تفعله في نهاية المطاف لدى الأمم المتحدة وبغض النظر عن نتيجة التصويت إذا حصل. ففي العام 2011، كانت إحدى العواقب الأكثر سلبية للخطوة الفلسطينية هي تنفيس خطة «بناء مؤسسات الدولة في سنتين»، التي أطلقها رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض في العام 2009. وبدلاً من لحظة استحقاق تشهر فيها السلطة الفلسطينية صلاحية مؤسساتها لتولّي مسؤوليات الاستقلال، مستندةً إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تؤكّد ذلك، لتجابه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بثقة لتفي بوعودها بتأييد قيام الدولة الفلسطينية، تمّت إزاحة خطة فياض جانباً لصالح الطلب غير المدروس والعابر بالانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل.
حتى الآن، لم تُظهِر القيادة الفلسطينية ما يدلّ على أن لديها استراتيجية لمواجهة العواقب المحتملة. وذلك يُكرِّر تماماً ما حصل في الدورة الفائتة. ويجدر بها أن تستمع بدقة إلى ملاحظات المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، روبرت سيري، حين خاطب مجلس الأمن الدولي في 17 أيلول، فقال إنه مع «اقتراب موعد آخر للوصول إلى تسوية شاملة عبر المفاوضات، حدّدته الرباعية الديبلوماسية لعملية السلام في الشرق الأوسط، ويُشرِف على الانتهاء في نهاية السنة، ومع الانسداد السياسي المطوَّل والوضع الميداني الذي يزداد هشاشة... آن الأوان لتقوم الأسرة الدولية جدّياً بإعادة تقييم دورها في حلّ النزاع».
وينبغي أن تتعلّم القيادة الفلسطينية ذلك الدرس أيضاً.
* باحث أول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط