«الرقابة»: سنقدم 6 لوائح اعتراض ل «الاستئناف الإداري» الشهر المقبل

4 سيناريوهات متوقعة عقب براءة المتهمين الستة

أكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهمين الستة الذين صدرت لهم أحكام بالبراءة أمس الأول من المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، ليس لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة في قضية كارثة سيول جدة، موضحة أنهم أوقفوا فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت على خلفية الكارثة إثر تهم طالتهم. وأكدت الهيئة أن التهم التي وجهت للمتهمين (3 منهم رؤساء سابقين لناد جماهيري) هي الرشوة في قضية عقارية منذ أكثر من سبع سنوات غير مرتبطة بالأحياء التي تضررت بالسيول، إضافة إلى تهمة الاشتغال بالتجارة لاثنين منهم رغم أنهما موظفان حكوميان. وشددت الهيئة أنها متمسكة بحقها في الاعتراض على الأحكام وستقدم 6 لوائح اعتراض أمام محكمة الاستئناف الإداري الشهر المقبل.
4 سيناريوهات متوقعة
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ثمة أربعة سيناريوهات متوقعة في قضية المحكومين الستة، وتبدأ تلك السيناريوهات بمجرد تقديم لوائح الاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإداري والتي يتوقع أن تبت فيه خلال شهر من تسلمها ملف القضية.. حيث إن المتهمين قرروا القناعة بالحكم، فإن الكرة تصبح بداية في ملعب هيئة الرقابة والتحقيق أولا ثم في محكمة الاستئناف.
أما السيناريوهات الأربعة المتوقعة فهي:
- السيناريو الأول: فوات الموعد النظامي على مدة الاعتراض، وبالتالي يكتسب الحكم القطعية بمجرد مرور 30 يوما على تسلم أطراف القضية نسخة من الحكم، دون الحاجة للرفع إلى محكمة الاستئناف.
- السيناريو الثاني: يقدم المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق لوائح استئناف أمام المحكمة الإدارية، فتحال إلى 3 قضاة من قضاة الاستئناف لدراسة القضية ومسببات الحكم، وبعدها يوافق قضاة الاستئناف على الحكم بالأكثرية أو بالإجماع فيصبح نهائيا لاطعن فيه، وتبلغ جهات الاختصاص بذلك.
- السيناريو الثالث: يعترض قضاة الاستئناف على الحكم ويبدون عليه ملاحظة أو أكثر، ويطلبون من اللجنة القضائية التي نظرت القضية أن تعالج تلك الملاحظات وتجيب على ما يرد إليها من استفسارات، وعندئذ تتولى اللجنة التي أصدرت الحكم معالجة ملاحظات قضاة الاستئناف، ويصبح أمامها خياران وهي إما أن تتمسك بالحكم وتبرر ما يرد إليها، أو تتراجع عن أي من أحكامها الستة بحق المتهمين وتصدر أحكاما جديدة مرة أخرى خلاف ما سبق أن أصدرته.
- السيناريو الرابع: يتصدى قضاة الاستئناف للقضية، ويصدرون أحكاما من قبلهم نهائية وقاطعة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن الأحكام التي صدرت خلال الأيام السابقة جميعها ليس لها علاقة بكارثة سيول جدة، وأن التهم تعددت ما بين: الرشوة، التزوير، سوء استخدام الوظيفة، التكسب والتربح من الوظيفة العامة، ومخالفة التعليمات في قضايا مختلفة بعض منها مضى عليها سنوات.
أحكام جديدة خلال أيام
ويتوقع صدور عدد جديد من الأحكام في الأيام المقبلة منها أحكام على قيادي بارز في أمانة جدة ورجل أعمال ومهندس في المياه، فيما يبلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم في فاجعة السيول ثلاث قضايا فقط، ويتوقع خلال أسبوعين إحالة أمين سابق إلى المحاكم في قضايا لها علاقة بالكارثة. وقال المحامي والمستشار القانوني محمد مناع المؤنس محامي المتهمين الستة الذين صدرت لهم أحكام بالبراءة، أن جميع من جرى محاكمتهم ليس لهم علاقة بكارثة السيول، وأشار إلى أن ثلاثة متهمين آخرين (مهندسين متقاعدين) تجري محاكمتهم حاليا في تهم لها علاقة بالسيول، والبقية عبارة عن تهم في قضايا بعضها وقعت قبل عشر سنوات. وبين أن التحقيق في كارثة السيول كشف عن ممارسات خاطئة وتجاوزات متعمدة للأنظمة والضغط على المواطن لتحقيق مصالح شخصية محرمة شرعا ونظاما، مؤكدا أن الأحكام القضائية كفيلة بردع مثل هذه التجاوزات والممارسات، مشددا أن هناك عددا من القضايا تقرر حفظها من قبل جهة التحقيق، وأخرى صدرت فيها أحكام بالبراءة. بدوره قال سعد الباحوث المحامي والمستشار القانوني لعدد من المتهمين: إن الأسبوع المقبل سيشهد النطق بالحكم على قيادي بارز في الأمانة ورجل أعمال وعدد من المتهمين، وأنه وكافة موكليه واثقون بأن القضاء سينصفهم. وقال إن نزاهة القضاء وعدل القضاة أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، وأكد أن الأصل في الإنسان البراءة، إذ أن مفهومه يتفق والقيم الدينية، فقد نادت به الشرائع السماوية قبل الشرائع الوضعية، إضافة إلى أن بعض التهم المنسوبة لبعض المتهمين محاطة بشك كبير، وكما هو معلوم فإن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وهذا ما يعبر عنه بقرينة البراءة، ووفقا للمبادئ المقررة فإن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
المطالبة بالتعويض
وفي ذات الإطار قال المدعي العام سابقا المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي: إن من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو الإدانة مؤخرا ليس لهم علاقة بكارثة السيول، وبين أنه حصل على أحكام بالبراءة لعدد من المتهمين ينتظر تدقيقها من محكمة الاستئناف الإداري. وشدد على أن كل من يحصل على حكم نهائي بالبراءة، له حق المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحق به وتقديم دعاوى رد اعتبار مع التعويض.