انهمرت دموع الفرحة من عيون شخصيات رياضية سعودية معروفة، في أروقة المحكمة الإدارية في جدة أمس، بعدما أعلن القاضي براءتهم من التهم الموجهة إليهم على خلفية «كارثة السيول» التي ضربت جدة. (للمزيد) وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس للنطق بالحكم في ملف القضية الذي شمل ستة متهمين، بينهم ثلاثة رؤساء لنادٍ رياضي معروف، ورجال أعمال. وبدأت تلك الشخصيات «التهليل» و«التكبير»، وأصيب بعضهم بنوبات هستيرية من البكاء. وتضمّن الحكم براءة ستة متهمين من قضية الرشوة، وإدانة اثنين منهم، بينهم رئيس نادٍ، بالاشتغال بالتجارة، وحكمت بتعزيرهم بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما. واعترض المدعي العام على الحكم الصادر بشأن المتهمين الستة، وهم الأشهر في «كارثة السيول». وقررت المحكمة تحديد 29 من الشهر الجاري موعداً لتسلّم نسخة من الحكم وتقديم الاعتراض خلال 30 يوماً. وأوضح محامي المتهمين الستة محمد المؤنس أن المتهمين ليست لهم علاقة ب «الكارثة»، ولا بجرائم الرشوة، مشيراً إلى أن إعلان النطق بالحكم وتبرئة موكليه انتصار للعدالة بعد أشهر من الجلسات والمداولات. وفتحت الجلسة القضائية أمس بحضور المتهمين الستة في قضية رشى وتطبيق صكوك على أراضٍ خالية، إضافة إلى المدعي العام، ومحامي المتهمين. وأحضرت حقيبتان مملوءتان بملفات القضية إلى قاعة المحاكمة. وسبق جلسة أمس إنكار شخصية رياضية ورئيس نادٍ سابق جريمة الرشوة التي وجّهها إليه المدعي العام وتقدر ب60 مليون ريال، وذكر أن المبلغ جاء وفق اتفاقات لدفعها للمتهم الخامس، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه وتم توقيفه 30 يوماً، على رغم انتهاء إجراءات التحقيق، نافياً أن تكون له علاقة بكارثة سيول جدة. وتأتي هذه التطورات بعد مثول ثلاثة رؤساء سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية أمام القضاء، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال في أولى جلسات محاكمتهم على خلفية كارثة السيول. وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس أحكاماً قضائية على تسعة متهمين في كارثة سيول جدة، بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال ومقيمون، في جريمة الحصول على الرشوة والتوسط فيها، وحكمت بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وأوضحت المحكمة أثناء إعلان النطق بالحكم أنه تبيّن لها أن جهة الادعاء أجرت التحقيق مع «المرتشين» وتركت «الراشين». وطلبت استكمال ملف القضية. وجاء الحكم الذي صدر أمس بعد أن رفض قاضي المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، قول أحد المتهمين بأخذ رشوة، وهو موظف حكومي، إنه بدأ تناول «عقاقير» نفسية بسبب الضرب الذي تعرّض له لتثبيت اعترافاته أثناء التحقيقات، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة لمتعاطي هذه العقاقير أن يكون تعرّض للضرب.
