المحكمة: «الادعاء العام» حقق مع «المرتشين» وترك «الراشين»

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس أحكاماً قضائية على تسعة متهمين في كارثة سيول جدة بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال ومقيمون في جريمة الحصول على الرشوة والتوسط فيها، وحكمت بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وأوضحت المحكمة أثناء إعلان النطق بالحكم أنه تبين لها أن جهة الادعاء أجرت التحقيق مع الأشخاص المرتشين وتركت الأشخاص «الراشين»، وطلبت استكمال ملف القضية.
وجاء الحكم الذي صدر يوم أمس بعد أن رفض قاضي المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، قول أحد المتهمين بأخذ رشوة، وهو موظف حكومي، وأنه بدأ في تناول «عقاقير» نفسية بسبب الضرب الذي تعرض له لتثبيت اعترافاته أثناء التحقيقات، مشيراً إلى إنه ليس بالضرورة لمتعاطي هذه العقاقير أن يكون تعرض للضرب.
وافتتحت الجلسة باكتفاء المتهمين التسعة بما قدموا خلال الجلسات الماضية، إضافة إلى المناقشة السابقة بين القاضي وبعض المتهمين والذين أكدوا أن اعترافاتهم المصدقة شرعاً أخذت بالتهديد والقوة والإكراه، وأنهم مصادقون على أقوالهم أمام ناظر القضية.