المتهمون في ملف كارثة سيول جدة يطالبون الفصل بالقضية

الأول من جمادى الآخرة موعوداً للنطق بالحكم

واصلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة محاكمات تسعة متهمين تتعلق قضيتهم بالرشوة واستغلال الوظيفة، وردت قضيتهم في ملف كارثة سيول جدة، حيث فتحت الجلسة بالمتهم الأول الذي يعمل في البلدية، وبمواجهته بتهم اخذ مبالغ رشوة من المواطنين لتمرير مخالفات بناء، اكتفى المتهم موظف البلدية بما قدمه خلال الجلسة الماضية، مؤكداً أن اعترافاته أخذت تحت القوة وأنه تعرض للضرب وذكر أن ليس لديه سوى حلف اليمين أنه تعرض للتعذيب والتهديد، وحول المبالغ التي أخذها من احد الأشخاص المتهمين اوضح انها عبارة عن قرض حسن، وقام بإرجاعه، في حين نفى مساعدته لأحد المقيمين بالحصول على مخطط سكني أنكر ذلك، موضحاً قيامه بإرشاده فقط لقسم الأرشيف في الامانة.
وكان ممثل الادعاء العام قد طلب من المتهم بيان هذه المعاملات وكيف تعرض على المقيم، مشيراً الى أن مجرد ارسال شخص اجنبي الى ارشيف هو بمثابة دليل اتهام. ورأى ممثل الادعاء أن المتهم قد اعترف باختياره وطواعية وليس مجبراً وهو من احضر الاوراق بمحض ارادته. وتداخل محامي المتهم الاول وطلب إحضار الشخص الذي سلم صورة المخطط والمقيم.
في حين قال المتهم الثاني انه يكتفي بما قدمه خلال الجلسات الماضية وأكد ان علاقته بالمتهم الخامس هي علاقة عمل واعترف بوجود خمس عمائر لديه وكان عليها مخالفات في الملحق عبارة عن زيادة امتار وتم تسديد الغرامات المالية الخاصة بذلك.
ورد عليه القاضي انه قد يستعين بلجنة مختصة وذات خبرة للوقوف على هذه العمائر، وبسؤاله هل لديه ما يثبت انه دفع الغرامات المالية للأمانة، رد المتهم بأنه قدم خطابات لكنها لم تكن تخص تلك العمائر، لكن القاضي طلب منه إثبات الغرامة بخطاب رسمي من الجهة المختصة.
وأوضح المتهم الثالث انه يكتفي بما قدم خلال الجلسات الماضية وكرر انكاره للتهم الموجه ضده وحول الفيلا الخاصة به في حي المحمدية أوضح انه لا يوجد عليها مخالفات وطلب من الدائرة احضار وكيله الشرعي وسؤاله حول الموضوع واكتفى المدعي العام بما قدمه.
وأشار المتهم الرابع الى انه يكتفي بأقواله السابقة وان ليس له علاقة مع المتهمين الآخرين وان لديه ست عمائر في مخطط الحرمين وجميعها مسجل عليها مخالفات. ورد عليه ممثل الادعاء العام ان المتهم الاول اعترف بصحة ما نسب اليه وان المخالفة في العمائر ثابتة وواقعة وقد تأيد ذلك باعترافات اثنين من المتهمين.
وقال المتهم الخامس والمتهم في جريمة التوسط في جريمة الرشوة والبالغة خمسة آلاف ريال إنه ليس مقاولاً وإنما يبيع مواد بناء وكرر انكاره وانه لم يقم بالتوسط في جريمة الرشوة وانه لا يعلم كيف ورد اسمه في اعترافات المتهم الاول.
وأوضح انه أعاد للمتهم الاول المبلغ الخمسة آلاف وليس لديه ما يثبت ذلك. ورد عليه المدعي العام بأن هناك تناقض وعلاقة وطيدة مع المتهم الاول بحسب اعترافاته المصدقه شرعاً.
وأوضح المتهم السادس وهو موظف حكومي اكتفاءه بما قدمه وان كل المراجعين لقسم الارشيف غالبيتهم مقيمون وبالنسبة للمتهم الذي اخذ المخطط لم يكن يعرفه وإنما ارشده فقط، وأشار الى ان الخرائط يمكن الحصول عليها لأي شخص يرغب فيها وليست سرية نافياً الاتصال بالمتهم الاول.
وأكد ثلاثة متهمين آخرين اكتفاءهم بما قدموه خلال الجلسات الماضية، مشيرين الى ان ليس لهم علاقة بالتوسط في جريمة الرشوة, طالب جميع المتهمين الفصل في القضية وتم رفع الجلسة الى الأول من شهر جمادى الآخرة لإصدار الحكم فيها، بعد اكتفاء المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية.