واجه قاضي الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة الشيخ سعد المالكي 9 متهمين جدد بقضايا رشوة، تكشفت تفاصيلها ضمن تحقيقات سيول جدة، بتهم امتلاكهم نحو 12 عمارة وفيلا سكنية مخالفة لنظام البناء في مخططات راقية بجدة ضمن جلسة عقدتها المحكمة أمس. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المتهمين التسعة بينهم موظفون في الأمانة، وبعضهم يمتلكون عمائر وفلل سكنية في أحياء راقية بجدة، وصنفت اتهاماتهم بين الرشوة والوساطة، فيما أجلت المحكمة النظر في قضية المتهمين الستة الأشهر في قضايا كارثة سيول جدة، وبينهم قياديان في ناد جماهيري شهير حتى 11 جمادى الأولى المقبل. وأوضحت المصادر أن متهمين اثنين اعترفا خلال جلسة أمس، بامتلاكهما نحو 11 عمارة سكنية أجزاء منها مخالفة لنظام المباني، فيما اعترف ثالث بامتلاكه فيلا سكنية في حي راق شمال جدة. وبرر رابع تحويله مبلغ 5 آلاف ريال من حسابه إلى حساب موظف بأمانة جدة بالمساعدة الإنسانية كي يعالج الموظف والده في المستشفى بعد منتصف الليل، وسط عدم امتلاكه أي مستندات تثبت إعادة المبلغ إليه من موظف الأمانة. وافتتحت جلسة المحاكمة بالاستماع لتبريرات المتهم الأول، حول اتهامه بالرشوة، حيث اكتفى بما قدمه خلال الجلسة الماضية، مؤكدا أن ما تسلمه من مبالغ مالية من أحد الأشخاص، عبارة عن قرض أعاده لمقرضه، رافضا تهمة مساعدته أحد المقيمين للحصول على مصورات جوية لأراض في جدة. وقال المتهم الثاني إنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسات الماضية، مؤكدا أن علاقته بالمتهم الخامس هي علاقة عمل. واعترف بامتلاكه 5 عمائر عليها مخالفات في بناء الملحق وزيادة في الأمتار، وأنه سدد الغرامات المالية الخاصة بها، في حين أنه لم يقدم ما يثبت دفعه هذه الغرامات، فيما أوضح المتهم الثالث أنه يكتفي بما قدم خلال الجلسات الماضية، مكررا إنكاره التهم الموجهة إليه حول مخالفات فيلا خاصة يمتلكها بحي المحمدية شمال جدة. وأشار المتهم الرابع إلى أنه يكتفي بأقواله السابقة، وأنه لا علاقة له بالمتهمين الآخرين، معترفا بامتلاكه 6 عمائر في مخطط الحرمين، وجميعها سجلت عليها مخالفات بناء، فيما نفى المتهم الخامس جريمة الرشوة البالغة 5 آلاف ريال، منكرا أنه يمتهن المقاولات، وإنما يبيع مواد البناء. وقال المتهم السادس وهو موظف حكومي، إنه يكتفي بما قدمه للمحكمة من ردود، وإن معظم المراجعين لقسم أرشيف الأمانة من المقيمين، وإنه لم يكن يعرف المتهم المقيم الذي حصل على المصورات الجوية للأراضي، وإنه أرشده فقط لموقع الأرشيف، فيما أكد 3 متهمين آخرين أنهم لم يتوسطوا في جريمة الرشوة، وسط مطالبة جميع المتهمين بسرعة الفصل في القضية التي رفع القاضي المالكي جلسات تداولها حتى غرة جمادى الآخرة المقبل، لإصدار الحكم الشرعي فيها، بعد اكتفاء المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية.
