كشفت مصادر «المدينة» أنّ المتهمين بقضية الرشوة والتلاعب بالمصورات الجوية لأراضٍ واقعة في محافظة ذهبان واستغلال بعضهم للوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة قد تضمنت مذكرات دفوعاتهم التي قدموها يوم أمس الأول (الأربعاء) للمحكمة الإدارية بديوان المظالم - بالتزامن مع جلسة محاكمتهم - تسليمهم لصور مستندات وتعاميم صادرة من إدارات حكومية لنفي تهمة الرشوة عنهم حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن الأمانات والبلديات ليس من مهامها إصدار الكروكيات على الأراضي الخاصة، بل إن أصحاب الملكيات الثابتة هم من يتولون إعداد كروكيات أراضيهم عن طريق المكاتب الهندسية التي تقوم بعمل إحداثياتها، وتحديد مساحاتها، وأن الأمانة دورها ينحصر في مراجعة المعلومات التي يقدمها المكتب الهندسي بحيث إذا تأكدت من صحة هذه المعلومات تقوم الأمانة بقبول معاملة تطبيق صك التعويض على الأرض، والذي ليس عليه معارضة، واعتبر المتهمون تلك الأدلة التي أوردوها دليلا على براءتهم من جميع التهم بما فيها تهمة الرشوة والتلاعب بالمصورات الجوية وما تعلق بها من استغلال المتهمين الموظفين لمناصبهم الوظيفية. فيما أقر المتهم الثاني بضلوعه في ممارسة جريمة الاشتغال بالتجارة وهو على رأس الوظيفة العامة، مشيرًا في رده على رئيس الدائرة في كيفية عدم علمه بمنع ممارسة الأعمال التجارية وهو موظف يشغل منصبًا قياديًا بالمرتبة 12 حيث رد المتهم على ذلك بأنني «كنت جاهلاً بذلك»، طالبًا من المحكمة محاسبته على جهله بعدم علمه بمشروعية ممارسة التجارة وهو على رأس العمل منكرًا في الوقت نفسه جميع التهم الأخرى المرفوعة ضده والتي كان من بينها جريمة الرشوة، مشيرًا إلى أنه وزملاءه المتهمين ضحية من ضحايا كارثة السيول، مطالبًا المدعي العام بالبحث عن المتهمين الحقيقين بالكارثة المذكورة. فيما بينت المصادر نفسها أن المتهم الخامس قدم خطابًا يؤكد انه وكيل شرعي للشخصية الاعتبارية التي اشترت الأرض المعنية بالقضية وذلك في إطار دفوعاته بنفي جريمة الرشوة المنسوبة إليه في لائحة الادعاء العام . يذكر أن القيمة الإجمالية للصك التعويضي بالقضية المذكورة تبلغ قيمته الإجمالية 600 مليون ريال وهو ما يكفي لتأمين قيمة أراضٍ سكنية لحوالى 12000 نسمة من سكان المملكة من خلال الإطلاع على قيمة الأرضي بمحافظة ذهبان في تلك الفترة التي تزامن فيها تطبيق الصك التعويض بذهبان حيث يكفي بحسب تقديرات المتخصصين بالسوق العقارية مبلغ 600 مليون ريال 1400 مواطن من أرباب الأسر لتأمين أرض مسكن العمر لأبنائه وبناته الذين تتراوح متوسط أعدادهم بحسب أحدث إحصائيات التعداد مابين 8 إلى 9 أفراد لرب الأسرة الواحدة. تجدر الإشارة وبحسب مصادر مؤكدة «للمدينة» فإنه لا صحة لما نشرته إحدى الصحف يوم أمس عن صدور قرار من القضاء يتعلق بإيقاف أي متهم من المتهمين الذين يتم محاكمتهم خلال هذه الفترة بديوان المظالم بجدة على خلفية كارثة سيول جدة أو قضية الرشوة، حيث نفت المصادر ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه عار ولا صحة له بتاتًا.
