تفاصيل جلسة محاكمة متهمي كارثة جده

أغلقت المحكمة الإدارية بديوان المظالم يوم الثلاثاء باب المرافعات في قضية 9 متهمين بكارثة سيول جدة بعد أن اكتفى الجميع بما قدم، وحددت يوم 1 جمادى الآخرة المقبل للنطق بالحكم رغم مطالبة المتهمين بالنطق بالحكم بجلسة الثلاثاء.
وشهدت الجلسة إنكار المتهم الأول وهو موظف في إحدى البلديات اتهامات بالرشاوى والتوسط فيها واخذ مبالغ من بعض المتهمين، وقال أن الاعترافات تم أخذها بالقوة الجبرية والإكراه تحت التعذيب وتعرضه للضرب في دورات المياه أثناء توقيفه لمدة ثلاثة أشهر، وأصبح يستخدم الأدوية النفسية اثر ما تعرض له من شدة التعذيب.
وقال إنه خلال تواجد قاض لتصديق الاعترافات كان المحقق واضعا يده على كتف المتهم وإنه في حالة عدم الاعتراف سوف يعاد التحقيق للمرة الثانية والثالثة وسيتعرض لما تعرض له من تعذيب، وقال إنه ليس لديه دليل على ما تعرض له وأن دليله الوحيد هو القسم على القرآن الكريم.
وحول حصوله من رجل أعمال على مبلغ 450 ألف ريال، أوضح أن رجل الأعمال صديق لوالده وانه طلب منه المبلغ كقرض وأعاده له بموجب شيك مصدق ووثائق بنكية مرفقة في ملف القضية.
وحول التهم الموجهة له بمتابعة معاملات احد رجال الأعمال طلب من الادعاء العام تقديم بيانات بهذه المعاملات المزعومة حسب قوله، ورد على اتهامه بتسليم أحد المقيمين اليمنيين خرائط مواقع، بأن اليمني تلقى رسالة من زميل له طلب منه فيها مراجعة الإدارة التي يوجد بها الخرائط وان الخرائط تسلم لأي شخص بموجب نموذج يتم تعبئته ولم يتوسط في ذلك. وقد التزم الادعاء العام بما ورد من اعترافات مصدقة شرعا ورد عليه أن هناك ثمانية موظفين صدقت اعترافاتهم شرعا وبعد ذلك تمت إعادتهم للعمل ولم يحالوا للمحكمة الإدارية لماذا لم يحالوا في حالة الاعترافات المصدقة شرعا ونفى علمه باعترافات زميله عليه في الرشاوى. وقال ان المحلات المسجلة كانت باسم والده وبعد عجزه عن إدارتها تم إغلاقها وهي صوالين حلاقة ومغسلة سيارات ومحل قوة.
أما المتهم الثاني فاكتفى بما قدم سابقا وبسؤاله عن صاحب مؤسسة اعترف عليه بامتلاكه خمس عمائر قال إن صاحب المؤسسة ليس لديه أي مقاولات وإنما محل لبيع الأدوات المنزلية ومتعامل معه وقال إن المخالفات التي سجلت على عمائره تم تغريمه فيها من الأمانة وقدم مستندات سداد إلا أن المحكمة رفضت المستندات.
أما المتهم الثالث فشدد على أن معرفته بأي شخص لا تعني أن له علاقة غير شريفة وقال إن احد الأشخاص كان وكيلا له ويملك مبنى في حي المحمدية بجدة ولا يوجد عليه أي مخالفات مثلما يدعي المدعى العام بوجود مخالفات وإنه قدم رشوة لتجاوز المخالفات.
أما المتهم الرابع فقال إنه غير موظف ويملك ست عمائر في حي الحرمين وان المشكلة التي اتهم فيها كانت بشأن وضع محطات الكهرباء وكان الخلاف بين الأمانة والكهرباء ولم يقدم أي رشاوى بشأن ذلك كما إنه لا يوجد لديه أي مخالفات في عمائر.
وأنكر المتهم الخامس التوسط بين المتهم الأول والثاني بشأن رشوة وقال انه لا يعلم كيف ورد اسمه في ذلك، مؤكدا انه قدم لأحد المتهمين 5 آلاف كمساعدة لظروف طارئة وبعد ذلك أعاد المقترض المبلغ ولكن ليس لديه إثبات بإعادة المبلغ.
أما المتهم السادس فدارت التهم الموجهة له حول تصوير خرائط وتسليمها لأحد المقيمين إلا انه أنكر ذلك وقال إن اعتراف المتهم الأول عليه لا يعني صحة ذلك.
أما المتهم السابع فنفى التهم الموجهة له في التوسط بين المتهمين ودفع 50 ألف ريال رشوة للمتهم الثالث، معتبرا أن المتهم المعترف عليه زميله وليس بينهما عداوة حتى يعترف عليه بهذه التهم.
أما المتهم الثامن فقال إنه يكتفي بما قدم وان اعترافات المتهم الأول عليه لا تعنيه وترجع للمتهم نفسه، نافيا توسطه بين موظفي الأمانة المتهمين بالرشاوى وأصحاب العمائر، بينما أنكر المتهم التاسع تهمة الرشوة والتوسط بين صاحب محطة محروقات وموظفي الأمانة المتهمين معه بالقضية.