.. وإرجاء الفصل في قضية 9 متهمين في سيول جدة إلى الأحد

أجل ناظر الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة النطق بالحكم في حق تسعة متهمين إلى الأحد المقبل لينطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضدهم، موضحا أن حيثيات الحكم تحتاج إلى المزيد من التأمل والدراسة قبل إصدار الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة واصلت محاكمات تسعة متهمين في كارثة سيول جدة، إذ فتحت الجلسة بالمتهم الأول والذي تتمثل تهمته في قبول مبالغ رشوة واكتفى بما قدمه خلال الجلسة الماضية.
وحول المبالغ التي أخذها من أحد الأشخاص المتهمين أوضح المتهم الأول أنها عبارة عن قرض سدده لصاحبه، وحول مساعدته لأحد المقيمين للحصول على مصورات جوية رفض هذا الاتهام، موضحا أنه أرشده فقط لقسم الأرشيف في الأمانة.
وطلب ممثل الادعاء العام بيان هذه المعاملات وكيف تعرض على المقيم اليمني، مشيرا إلى أن مجرد إرسال شخص أجنبي إلى الأرشيف هو بمثابة دليل اتهام.
وأوضح أن المتهم اعترف باختياره وطواعية وليس مجبرا وهو من أحضر الأوراق بمحض إرادته.
وتدخل محامي المتهم الأول وطلب إحضار الشخص الذي سلم المصورات الجوية والمقيم اليمني.
فيما أوضح المتهم الثاني أنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسات الماضية وأكد أن علاقته بالمتهم الخامس هي علاقة عمل واعترف بوجود خمس عمائر لديه عليها مخالفات في الملحق وأنه تم تسديد الغرامات المالية الخاصة بذلك.
من جهته أوضح المتهم الثالث أنه يكتفي بما قدم خلال الجلسات الماضية وكرر إنكاره للتهم الموجة ضده.
وفيما يتعلق بالفيلا الخاصة به في أحد أحياء جدة أوضح أنه لا توجد عليها مخالفات وطلب من الدائرة إحضار وكيله الشرعي وسؤاله حول الموضوع واكتفى المدعي العام بما قدمه.
وأشار المتهم الرابع إلى أنه يكتفي بأقواله السابقة وأن ليس له علاقة مع المتهمين الآخرين وأن لديه ستة عمائر في مخطط الحرمين وجميعها مسجل عليها مخالفات .
وفي سياق الحيثيات أوضح المتهم الخامس أنه ليس مقاولا وإنما يبيع مواد بناء وكرر إنكاره وأنه لم يقم بالتوسط في جريمة الرشوة وأنه لايعلم كيف ورد اسمه في اعترافات المتهم الأول.
وأوضح أنه أعاد للمتهم الاول المبلغ الخمسة آلاف وليس لديه ما يثبت ذلك.
ورد عليه المدعي العام بأن هناك تناقضا في كلامه وأن علاقة وطيدة بينه وبين المتهم الأول بحسب اعترفاته المصدقة شرعا.
وأوضح المتهم السادس وهو موظف حكومي اكتفائه بما قدمه وأن كل المراجعين لقسم الأرشيف غالبيتهم مقمين وبالنسبة للمتهم اليمني الذي أخذ المصورات الجوية لم يكن يعرفه وإنما أرشده فقط.
وأشار إلى أن الخرائط يمكن الحصول عليها من قبل أي شخص يرغب فيها لأنها حسب قوله ليست سرية نافيا الاتصال بالمتهم الأول.
وفي السياق نفسه اكتفى ثلاثة متهمين بما قدموه خلال الجلسات الماضية، مشيرين إلى أنه ليس لهم علاقة بالتوسط في جريمة الرشوة.