«كارثة جدة»: متهمون طلبوا خروج الإعلاميين والسجن 10 سنوات ل«رياضي السنوكر» ومسؤول «الأمانة»

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس حكماً بسجن مهندس معروف اجتماعياً بدعمه القوي لرياضة «السنوكر» في المملكة، ومسؤول كبير في أمانة جدة 5 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف ريال لكل منهما، على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة إبان العامين 2008 و2009، في جلسة طالب فيها المتهمان وآخر بإخراج ممثلي وسائل الإعلام. وعزا المتهمون الثلاثة عدم رغبتهم في وجود وسائل الإعلام إلى وجود أسرار يرغبون في البوح بها للقاضي قبل النطق بالحكم. وطلب القاضي من الإعلاميين الانتظار خارج قاعة المحاكمة، إضافة إلى محامي المتهمين قبل النطق بالحكم في ملف القضية التي استمرت مداولاتها قرابة ساعة. (للمزيد)
وشددت المحكمة في حكمها على تعزير «رياضي السنوكر» ومسؤول «الأمانة» في جريمة «الرشوة» من خلال سجن كل واحد منهما خمس سنوات، وغرامة 700 ألف ريال تحسب من تاريخ توقيفهما على ذمة القضية. وقال المدعي العام والمتهمان إنهم غير مقتنعين بالحكم، وأبلغهم القاضي الدكتور سعد المالكي بأحقيتهم نظاماً في تقديم اعتراض. وعقدت المحكمة جلسة أخرى للنظر في تهم متعلقة بقضية كارثة جدة للمتهمين، وقررت إعادة ملف قضية المتهم الثالث إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة لاستكمال التحقيق مع متهمين وأشخاص لم يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم في القضية. وأوضحت المحكمة أنه تبيّن وجود أطراف أخرى لم يتم التحقيق معها، لاستكمال مجريات التحقيق والمحاكمة.
وبحسب لائحة الدعوى فإن المتهم «الرياضي» المحكوم عليه بالسجن كانت له معاملة في الأمانة في تلك الفترة تحت غطاء «التبرعات»، ويتم توريد هذا التبرع لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة الذي أعلنت الأمانة اعتزامها تنفيذه. وقال إن جميع اعترافاته السابقة تمت بالإكراه، ولا صحة لقيامه برشوة مستشار أمين جدة السابق لاستكمال معاملته الخاصة لدى الأمانة.
من جهة أخرى، تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم أكثر من خمس جلسات لمتهمين في الكارثة، إذ يصل عدد المتهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة أكثر من 30 متهماً بينهم شخصيات رياضية ورجال أعمال وموظفون حكوميون. وتوقعت مصادر ل«الحياة» أن يتم النطق بالحكم في عدد من القضايا بعد اكتفاء المتهمين في الكارثة بأقوالهم السابقة في الجلسات الماضية، إذ قرر حينها حجز ملفاتهم للحكم.