لبنان وسورية و «النأي بالنفس»

رأي المراقب

ألقت سياسة «النأي بالنفس» اللبنانية، بثقل إضافي على المشهد الرازح أساسا بين مطرقة الأحداث السورية وسندانها في لبنان. وتكمن الغرابة في أن الخلفية السياسية الوازنة، التي اجترحت هذه «البدعة»، نسيت أن الطوائف الإسلامية ومعها التيارات اليسارية والقومية قاومت ولسنوات طوال «سياسة الحياد»، التي قادتها الجبهة اللبنانية المسيحية آنذاك، القائلة «بالنأي بلبنان عن الصراعات المحيطة به»، وكان المقصود منها النأي بالنفس عن تأثيرات الموجة الناصرية في العالم العربي آنذاك.
هذه الاستعادة المقيتة لسياسة النأي بالنفس، ستؤدي حتما إلى تعالي الأصوات الداعية إلى تعميمها، فهي تأتي في غمرة أزمة حكومية ضاغطة، تطرح ولأول مرة، أخطارا حقيقية على وحدة الكيان، وتهدد باصطدام حتمي مع المكون السوري، سواء بقي النظام أم سقط.
الأخطر في هذا الامر، أن قناعة الشعب السوري ستجد لها منفذا وترجمة في الواقع اللبناني، بفعل الانقسام العامودي في هذا البلد، بحيث إن الفريق المتمثل بحزب الله وحلفائه، سيتابع سياسة النأي بالنفس، عن إقامة أحسن العلاقات مع الكيان السوري الوليد، ما يرشح الساحة الداخلية اللبنانية للاصطدام الحتمي، ويدخل العامل السوري كأحد أبرز اللاعبين فيه المؤثرين في مجرى أحداثه.
الحديث عن النائي بالنفس، حديث عن إلغاء دور أكثر منه سياسة تجنيب للبنان سيئات ما يدور حوله، فضلا عن أنه ليس في الحق وحمل قضايا المظلومين، أية مساحة للمترددين، فلا فرق عندها بين النائي بنفسه عن المنافق المتردد.
وإن الموقف العربي الجامع غير النائي بنفسه، يمثل الإطار الشرعي الذي يجب اعتماده في المرحلة المقبلة، حيث إن إعراض سورية عن القبول بقوات سلام عربية دولية بموجب المبادرة العربية الجامعة وهي القابلة بها كقوات ردع عربية في لبنان عام 1976 يكرس المعركة بين الشرعيات البائدة والوليدة. ولهذا تحديدا يبدو ناء لبنان بنفسه عن دعم اقتراح إرسال قوات حفظ سلام إلى سورية، الأكثر بعدا عن المنطق.
• رئيس مركز طرابلس للدراسات الاستراتيجية بيروت