كثافة في عدد المرشحين للرئاسة و«العسكري» يتعهد بنزاهة الانتخابات

ترصد مسار مصر بعد ثورة 25 يناير

عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير ظهر على المسرح السياسي مئات الأشخاص من كافة التيارات والقوى السياسية والمستقلين بل وبعض الذين ليس لهم أية سابقة بالعمل السياسي أو العمل العام ليبدوا رغبتهم في الترشح لرئاسة مصر. ويعتبر كل من المرشحين أن فرصه وحظوظه الانتخابية ما بين «مبشرة» و«ممتازة»، وشجعهم على الإقدام على الترشيح ما أعلنه المجلس العسكري الذي يضطلع بإدارة شؤون البلاد في الوقت الحالي من أنه سيضمن نزاهة الانتخابات، وعدم تكرار تجارب انتخابية سابقة شهدت تزويرا لصالح مرشح الحزب الحاكم ووسط هذا الزخم من المرشحين تبقى الفرصة قائمة وسط منافسة حقيقية بين عشرة مرشحين حقيقيين، فيما يتوقع المراقبون أن مرشحا قويا لم يكشف النقاب عنه حتى الآن سوف يكون منافسا قويا في حلبة المنافسة.
وأشارت بورصة التوقعات بقوة إلى كل من الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد سليم العوا الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي، والكتور عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين سابقا والذي تم فصله من الجماعة بسبب إصراره على الترشح للرئاسة، والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، والصحافي والبرلماني حمدين صباحي، والفريق مجدي حتاتة رئيس هيئة الأركان بالجيش المصري سابقا، وكذلك اللواء محمد علي بلال نائب رئيس هيئة أركان الجيش المصري سابقا وقائد القوات المصرية في حرب الخليج والمحلل الاستراتيجي والعسكري البارز إلى جانب ترشيح اللواء مجدي حتاتة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأسبق.
عناصر نسائية
كما لم يخل السباق من وجود عناصر نسائية أبرزها الإعلامية بثينة كامل، التي اشتهرت بمواقفها المعارضة لنظام مبارك، ومشاركتها المتعددة في الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية ضد النظام المصري السابق، والتي أعلنت بدورها إطلاق قناة فضائية لدعم حملتها الانتخابية.ويرتكز البرنامج الانتخابي للدكتور محمد البرادعي على مجموعة من المفاهيم والأسس المتعلقة بإصلاح المؤسسة الرئاسية والتعليم المصري في كافة مستوياته وترسيخ مفاهيم الديموقراطية وثقافة قبول الآخر، وإعادة بناء الدولة وفق أسس معاصرة وحديثة.. مشددا على أن وضوح الرؤية شرط أساسي لنجاح وعرض الأفكار للنقاش ليتعاطى معها الجميع.
ويستند في رؤيته إلى عدة قيم تمثل إطارا محددا في مقدمتها الإيمان بقيمة الإنسان وبحقه في أن يقرر مصيره ويشارك في صنع مستقبله، مؤكدا أن يؤمن بعدم إقصاء أي تيار وأحقية كافة القوى السياسية الاشتراك في تحقيق نهضة المجتمع، باعتبار أن الوطن حق ومسؤولية الجميع يلتزم الجميع من أجله بالعمل الجماعي وفي إطار من روح الفريق الواحد والرأي الآخر، والاختيارات القائمة على العمل المنهجي المستند إلى الفكر والعلم التجريبي، الذى يصعد خلاله أصحاب الكفاءة والجودة الذين يجيدون إنجاز العمل بفاعلية وإتقان، والإيمان بضرورة وجود البدائل القادرة على إحداث التغيير وبناء النهضة.
من جانبه، يرى عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ضرورة أن ينص الدستور الجديد للبلاد على المواطنة بصورة واضحة، مشددا على أن هذا هو الطريق نحو مستقبل أفضل لمصر لأنه الضمان لمساهمة أبناء مصر جميعا في عملية بناء النهضة وصياغة مستقبل ديموقراطي.. وانتخاب نواب رئيس الجمهورية والمحافظين عن طريق الاقتراع السري العام المباشر لفترات محددة، لافتا إلى ضرورة حماية مكاسب الثورة من محاولات التآمر والتخريب.
سوء الإدارة
ويؤكد موسى أن السبب الرئيس في تراجع مصر في الآونة الأخيرة هو سوء إدارة الأمور داخل البلاد والاعتماد على أهل الثقة دون أهل الخبرة، حيث قال في إحدى جولاته الانتخابية «إن المصريين بصدد بناء دولة ديموقراطية يرتبط فيها مصير كل مسؤول برضا الناخبين دون اختيارهم من فوق، كما كان يحدث في الماضي»، مشيرا إلى أنه حال انتخابه سيتبنى سياسة الاقتصاد الحر القائم على العدالة الاجتماعية على أن تكون الكيانات الاقتصادية الضخمة والمرتبطة بالثروات الأساسية للبلاد في يد الشعب. أما الدكتور أيمن نور فيضع نقاطا محددة وفق مدد زمنية حال انتخابه رئيسا للبلاد، استهلها بإصدار عفو عام عن كل المعتقلين والمسجونين في قضايا سياسية، إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين، إطلاق حرية تكوين الصحف ومراكز استطلاع الرأي وإلغاء قانون حبس الصحافيين، انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية بعد إقرار مشروع مباشرة الحقوق السياسية، رفع القيود عن تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية لتصبح بمجرد الإخطار، تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة تمثل كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد للبلاد في مارس 2012 على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتقديم مشروع دستور جديد عصري في خلال ستة أشهر، يطرح بعدها على الشعب في صورته النهائية للاستفتاء عليه في سبتمبر 2012.
ودخل على خط المنافسة بقوة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، والمعروف بمواقفه الإصلاحية المستندة إلى الدين كمرجعية ثابتة، ومرونته السياسية تجاه القوى المعارضة، وتأييده لقضايا المواطنة وتقاربه مع المفاهيم التي تطرح استيعاب كافة التيارات.
مستوى التعليم
ويؤكد البرنامج الانتخابي للدكتور محمد سليم العوا على أهمية الارتقاء بمستوى التعليم المصري في كافة مراحله، وإيمانه الكامل بحرية المعتقد للمسلمين والمسيحيين، وإن كان يرى أن الإسلام لا بد أن يشكل المرجعية للدولة المصرية، وإطلاق الحريات، وأن يكون دستور البلاد المزمع وضعه هو الحكم بين السلطات.
وعلى الرغم من الخلفية الإسلامية للعوا واضطلاعه بأدوار الدفاع عن كثير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام ساحات القضاء إبان النظام السابق، إلا أنه دائما ما يؤكد أنه ليس مرشحا عن جماعة الإخوان المسلمين، وأنه مرشح الشعب المصري بأكمله دونما تمييز. وأشار إلى أن المشروع الإسلامي يستوعب الجميع المسلم وغير المسلم وغير المتدين، لأن كثيرا من الأوامر موجهة إلى بني آدم، ولأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء.
ويؤكد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض وأحد أبرز المرشحين أن رؤية المرشح التي يختار من خلالها أنسب الحلول للقضايا المختلفة بغية اتخاذ القرار المناسب، مع مراعاة متطلبات المواطن المصري وطبيعة الشخصية المصرية، أهم كثيرا من وضع برامج انتخابية مفصلة.
أما المرشح حمدين صباحي فيقول إنه يسعى لبناء الجمهورية الثالثة في تاريخ مصر والتي تقوم على ثلاثة أسس تشمل الديموقراطية وصيانة الحريات، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتساوية، واستقلال القرار السياسي.
ويؤكد الفريق مجدي حتاتة رئيس أركان القوات المسلحة السابق وأحد أبرز المرشحين أن أهم محاور برنامجه الانتخابي هو استغلال الطاقة البشرية الهائلة، وفتح آفاق الديموقراطية الحقيقية أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة، مع تطوير التعليم كأولوية، وتنشيط البحث العلمي.
وبالنسبة للواء محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج والمرشح لانتخابات الرئاسة فقد قال إن أول القرارات التي ينوي اتخاذها إذا ما تم انتخابه رئيسا للبلاد على الصعيد المحلي، هي إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.