محكمة جدة مسكونة بالخلع وتنتظر المبنى «القضية»

لا تتفاجأ عند دخولك إلى قاعة من قاعات محكمة جدة العامة إذا شاهدت «فأرا» أو «صرصارا» بل إن بعض القضاة أصبح يشاهد «الوزغة» في سقف مكتبه، المشهد الذي يعكس المعاناة المشتركة بين القضاة والمراجعين في عدم وجود البنية والبيئة المناسبة للتقاضي.
وبعيدا عن شكاوى المراجعين حول عمليات التقاضي وتأخر مواعيد بدء الجلسات عن موعدها المقرر، فإن الشكاوى تمتد الى عدم وجود صالات انتظار مكيفة وكافية لهم وعدم وجود صالات انتطار للنساء عند بعض المجالس القضائية، والأهم من هذا وذاك تباعد المباني فيما بينها وعدم وجود لوحات إرشادية ناهيك عن عدم وجود مواقف كافية للمراجعين مما يؤدي بالبعض الى الوقوف الخاطئ.
ويشكو عدد من قضاة المحكمة العامة والإداريين والمراجعين من قدم المباني التي يعملون فيها حاليا لا سيما فيما يتعلق بسوء التكييف وتباعد المواقع وضيق المكاتب وعدم وجود صالات انتظار للنساء.
وزارت «عكاظ» مبنى المحكمة العامة في جدة الواقع في شارع الستين والواقع على مساحة شاسعة حيث بدأت وزارة العدل في استثمار تلك المساحة ببناء اول برج يمثل مبنى للمحكمة العامة وسيتبعه بناء برج آخر خاص للمحكمة الجزئية تنفيذا لخطة الوزارة فيما يخص تطوير مرفق القضاء وإنشاء مجمعات للمحاكم وكتابات العدل.
وقال مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار إن جميع المرافق العدلية تحظى باهتمام كبير من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وكان في طليعة محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة المسارعة في تشييد المباني العدلية وتجهيزاتها.
وأكد مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل أنه في ما يخص أسباب تعثر مبنى المحكمة العامة في جدة منذ أكثر من ثمانية أعوام فهو نتاج عدة أسباب خارجة عن الإرادة تعود لعدة سنوات، وقد سعت الوزارة خلال الفترة الماضية جاهدة لمعالجة تلك الأسباب، مضيفا «ما تبين من عدم وجود تصريح للبناء، وإحداث تعديل في المبنى من خلال زيادة المساحات، وإجراء بعض التعديلات والإضافات ليتواكب ونظام القضاء الجديد، وضعف مقاول التنفيذ وتعثره ماليا؛ وهذه مشكلة كثيرا ما واجهت الوزارة مع بعض المقاولين، وتعاني منها عدد من مؤسسات الدولة، ويتخذ حيالها الإجراءات النظامية».
وبين إبراهيم الطيار أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98 في المائة، من المشروع ويجري الآن استلامه ابتدائيا، وإكمال تأثيثه، وهو في مراحله الأخيرة.
ويقول قضاة إنه بسبب الحاسب الآلي اصبح الصك يصدر عقب نهاية الجلسة بحيث يستلم المدعي أو المدعى عليه ممن يرغب الاعتراض على الحكم صورة منه وليس بعد اسبوعين أو شهر كما كان سابقا.
وتحتل القضايا الأسرية مرتبة متقدمة في حجم القضايا لاسيما القضايا الزوجية من خلع وطلاق وطلب نفقة وحضانة، فيما تشكل قضايا المخدرات من ترويج وتهريب المرتبة التالية، وأخيرا القضايا الحقوقية في الحقوق الخاصة في المبالغ التي تزيد عن 20 ألف ريال بما فيها قضايا الديون والعقارات والإيجارات والديات الشرعية.
ووقفت «عكاظ» على قضية لسيدة في السبعين أقيمت عليها دعوى قضائية من اشقائها بعد أن رفضت منحهم نصيبهم الشرعي من الإرث المكون من عمارة كبيرة الذي نظرته المحكمة حيث حكم بإخراجها من العمارة وبيعها في المزاد، وقررت الاستئناف.
كما رصدت «عكاظ» قضية المواطنة أم خالد التي لجأت للمحكمة لمطاردة إرثها لبناتها بعد وفاة زوجها، وانفراد ابنه الأكبر بالإرث، ولاتزال قضيتها منظورة. من جهته، قال مدير المشاريع الهندسية في وزارة العدل المهندس محمد اليحيى إنه سجل عدة زيارات هذا الاسبوع الى مقر المحكمة العامة في جدة تزامنا مع بدء العد التنازلي للانتقال للمقر الجديد للمحكمة والذي يبدأ على مراحل، حيث تبدأ المرحلة الاولى السبت المقبل، لانتقال 4 مكاتب للقضاة تتبعها في اليوم التالي انتقال 4 مكاتب اخرى.
بدوره، يوضح رئيس المحكمة العامة الشيخ إبراهيم القني ل «عكاظ» أن العمل قائم على قدم وساق حاليا وفي مراحله الأخيرة، وتلقت المحكمة وعودا باستلام المبنى الجديد وتشغيله بالكامل قريبا. وارجع الشيخ القني أسباب التأجيل المتكرر الى عقبات مالية عملت الجهة المختصة على حلها مشيرا الى أن التنسيق مستمر لاستكمال تجهيز المبنى والانتقال إليه كليا.
وأعرب الشيخ القني عن شكره لوسائل الإعلام التي تابعت قضية تأخر مبنى المحكمة العامة، مؤكدا اهتمام الوزارة بالانتهاء من المبنى.