إذا كان ما نشرته «عكاظ» على صفحتها الأخيرة في عددها ليوم الأربعاء 29/2/1432ه عن الحكم الصادر لصالح أيتام استولى مهندس على أرضهم بأم القرى وبنى سكنا خاصا عليها، فجاء الحكم بتعويضهم بمبلغ نصف مليون ريال عن أرضهم المغتصبة، وأن أمانة العاصمة المقدسة تبرأت من مسؤولية ما حصل وحملت المسؤولية للمكتب الهندسي الذي أعد الكروكيات ورسم الخرائط ولم يقف على الطبيعة، بل اعتمد على ما هو موجود في شبكة الأمانة من معلومات تفتقر إلى الدقة حسب ما جاء في الخبر الصحفي!. إذا كان ما نشر صحيحا ودقيقا فإن ما حصل يجسد غياب الأمانة والعدالة وسيادة الفوضى بصورة حادة وذلك للأسباب التالية: اولا: إن الحكم الذي وصف بالعدل والإنصاف قد لا يكون كذلك بالنسبة للأيتام المسلوبة أرضهم، لأن السالب عطل انتفاعهم بالأرض نهائيا بموجب ذلك الحكم بعد أن أصبحت في حوزته بغير وجه حق منذ سنوات طويلة استطاع خلالها بناء سكن عليها لصالحه حارما الأيتام من أرضهم مجهدا جدهم لما يزيد على ثلاث سنوات لمتابعة قضية الأرض المسلوبة في عدة دوائر حكومية، مع ما يمثله ذلك الدوران المرهق من ضياع للجهد والوقت والصحة وتعطيل لإمكانية استفادة الأيتام خلال تلك السنوات من حقهم في الأرض!. ثانيا: إن الحكم بالتعويض إذا كان المبلغ يساوي قيمة المثل للأرض المغتصبة، لم يأخذ في الحسبان مدة تعطيل الانتفاع بالأرض لسنوات ولا ما بذل من جهود مضنية حتى الحصول على الحكم ولا إلى كون صاحب المبنى معتديا على حق أيتام ضعاف، ولا إلى الحق الخاص أو العام في هذه المسألة، لأن أولئك الأيتام لو عرض عليهم بيع أرضهم على ذلك المهندس المعتدي أو على غيره بيعا حرا، فقد لا تكون لديهم رغبة في بيعها في الوقت الحاضر أو أنهم كانوا يرغبون في بنائها لمصلحتهم، ولكن اعتداء المهندس عليها جعل حكم التعويض حكم إذعان بالنسبة للأيتام واستسلاما لأمر واقع بالنسبة لجهة إصدار الحكم، وإلا فإن الحكم الواجب صدوره في هذه الحالة هو إزالة الاعتداء الواقع على أرض الأيتام لا تحميلهم مسؤولية الاعتداء على أرضهم عن طريق الاكتفاء بتعويضهم عن قيمة المثل، هذا إن كان ما قرر لهم يعد كذلك وأن لديهم من الوقت لشراء البديل المناسب بمبلغ التعويض إن تفضل المعتدي ودفعه لهم دون مماطلة أو تسويف؟! ثالثا: لماذا لم تحاسب الأطراف التي شاركت في اغتصاب أرض الأيتام وساعدت الباش مهندس، على ابتلاعها مثل حبة البندول؟!، إذا كان المهندس لا دخل له في ما حصل فمن هو المسؤول الحقيقي عن كل ما حصل؟ وكيف نضمن عدم تكرار مثل هذا التلاعب والإهمال، إن لم يحاسب كل من تورط في ظلم هؤلاء الأيتام؟! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
