حكم يُعفي أمانة جدة من دفع 70 مليون ريال

حصلت أمانة جدة على حكم نهائي غير قابل للنقض يعفيها من دفع تعويض يبلغ 70 مليون ريال في قضية تظلم رفعها مواطن للمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قبل عامين، ويدعي تحمل الأمانة مسؤولية اعتداء مواطن آخر على أرضه المقدرة قيمتها بنحو 50 مليون ريال.
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية في أمانة جدة المهندس مازن بن عمر قطان، أن الأمانة قدمت ردها في القضية بشكل مستوفى في الجلسات التسع التي عقدتها الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة التي أصدرت حكما ابتدائيا بعدم قبول الدعوى شكلا، وتم تأييده من الدائرة الثامنة في محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بحيث أصبح الحكم قد اكتسب القطعية من مرجعه.
ورأى قطان أن أغلبية القضايا التي توجه ضد الأمانة تكون مبنية على فهم خاطئ من قبل المدعين للدور المهم المندرج تحت مسؤوليات الأمانة، وما يحكم عملها من أنظمة وأوامر سامية وتعليمات وزارية، للمطالبة بتعويضات خيالية بحسب وصفه.
وأكد مدير الشؤون القانونية التزام الإدارة بالحياد في دراسة وتمحيص كافة القضايا المكلفة بالترافع عن الأمانة فيها، مشيرا إلى التزام الأمانة بما يصدر عن القضاء من أحكام مكتسبة للقطعية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1429ه، حين تقدم المدعي بلائحة دعوى يتظلم فيها من الأمانة كونه حصل على قطعة أرض كمنحة، ثم فوجئ باعتداء مواطن آخر عليها نشبت على إثرها خصومة بين الطرفين لفترة طويلة دون حسم الأمر.
وطالب المدعي المحكمة إلى إلزام الأمانة بدفع قيمة الأرض المقدرة بنحو 50 مليون ريال، وتعويضه عنها بقطعة أرض مساوية لها في القيمة، وتعويضه مبلغ خمسة ملايين ريال؛ نظير ما تكبده من مصاريف مكتب المحاماة، إضافة إلى تعويضه عن متاعبه المعنوية بمبلغ 15 مليون ريال.