حصلت أمانة جدة على حكم نهائي غير قابل للنقض أعفاها من دفع مبلغ 70 مليون ريال تعويضا لأحد المواطنين، الذي سبق له التظلم منها باعتبارها الجهة المختصة بمنح الأراضي، كما طالب في دعواه بإلزامها بتسليمه قطعة أرض بديلة. وتعود وقائع القضية إلى عام 1429ه حين تقدم المدعي بلائحة الدعوى التي تظلم فيها من الأمانة، وذكر أنه سبق أن حصل على قطعة أرض كمنحة, ثم فوجئ باعتداء أحد المواطنين عليها، وعلى أثر ذلك نشبت خصومة بينهما دامت فترة طويلة حسب لائحة دعواه، التي ختمها بطلب إلزام الأمانة بدفع قيمة الأرض التي تقدر ب 50 مليون ريال, وتعويضه عنها بقطعة أرض مساوية لها في القيمة، وكذلك تعويضه بمبلغ 5 ملايين ريال على ما تكبّده من مصاريف لمكتب المحاماة، ومبلغ 15 مليون ريال نظير ما لحق به من متاعب وأضرار وسفريات ومشقة، بحسب ما ورد في الدعوى. وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في الأمانة المهندس مازن بن عمر قطان, أن الأمانة قدمت دفوعها في هذه القضية بشكل مستوفٍ خلال 9 جلسات عقدتها الدائرة الإدارية الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، التي أصدرت حكما ابتدائيا بعدم قبول الدعوى شكلا, وتم تأييده من الدائرة الثامنة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وبذلك يكون الحكم قد اكتسب القطعية من مرجعه. وأشار إلى أن أغلبية القضايا التي تقام ضدّ الأمانة تكون مبنية على فهم خاطئ من قبل المدعين للدور المهم الذي تضطلع به الأمانة، وما يحكم عملها من أنظمة وأوامر سامية وتعليمات وزارية، ومن ثم يطالبون الأمانة في لوائح الدعاوى بتعويضات خيالية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تلتزم الحيادية في دراستها وتمحيصها لجميع القضايا المكلفة بالترافع عن الأمانة فيها، مؤكدا التزام الأمانة بما يصدر عن القضاء من أحكام مكتسبة للقطعية. ونوّه المهندس قطان بالدور الرائد الذي تضطلع به لجان التظلمات في الأمانة, وهي التجربة الأولى على مستوى الأمانات في المملكة, من إنصاف ذوي الحقوق، معربا عن أمله في تفهم المدعين هذا الدور, الذي يمكن أن ينهي كثيرا من الخصومات المعروضة على القضاء ضدّ الأمانة إذا ما رغب المدعون في ذلك وتوجهوا إلى تلك اللجان لمناقشة طلباتهم على أسس من الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الأمانة، وبما يتيح للطرفين الاطلاع على حقيقة الخصومة، وما يحيط بها من ملابسات ويساعد على إيجاد الحلول النظامية الكفيلة بإنهاء كثير من تلك الخصومات.
