حكم نهائي يعفي أمانة جدة من 70 مليون ريال تعويض

في قضية بدأت فصولها العام 1429ه

حصلت أمانة محافظة جدة على حكم نهائي غير قابل للنقض، أعفاها من دفع تعويض بقيمة 70 مليون ريال لمدعى تظلم من الأمانة باعتبارها الجهة المختصة بالمنح، كما طالب في دعواه بإلزام الأمانة بتسليمه قطعة أرض بديلة. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1429ه، حين تقدم المدعي بلائحة الدعوى التي تظلم فيها من الأمانة وذكر أنه سبق أن حصل على قطعة أرض كمنحة ثم فوجئ باعتداء أحد المواطنين عليها، وإثر ذلك نشبت خصومة بينهما دامت فترة طويلة حسب لائحة دعواه التي ختمها بطلب إلزام الأمانة بدفع قيمة الأرض التي تقدر ب 50 مليون ريال وتعويضه عنها بقطعة ارض مساوية لها في القيمة، وتعويضه كذلكً بمبلغ 5 ملايين ريال على ما تكبده من مصاريف لمكتب المحاماة، ومبلغ 15 مليون ريال نظير ما لحق به من متاعب وأضرار وسفريات ومشقة حسب ما ورد في الدعوى.
وأوضح مدير عام الشئون القانونية بالأمانة المهندس مازن قطان أن الأمانة قدمت دفوعها في هذه القضية بشكل مستوفي خلال 9 جلسات عقدتها الدائرة الإدارية الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ، والتي أصدرت حكماً إبتدائياً بعدم قبول الدعوى شكلاً ، وتم تأييده من الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وبذلك يكون الحكم قد اكتسب القطعية من مرجعه.
وأشار إلى أن أغلبية القضايا التي تقام ضد الأمانة تكون مبنية على فهم خاطئ من قبل المدعين للدور الهام الذي تضطلع به الأمانة وما يحكم عملها من أنظمة وأوامر سامية وتعليمات وزارية، ومن ثم يطالبون الأمانة في لوائح الدعاوى بتعويضات خيالية ، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلتزم الحيادية في دراستها وتمحيصها لجميع القضايا المكلفة بالترافع عن الأمانة فيها، مؤكدا التزام الأمانة بما يصدر عن القضاء من أحكام مكتسبة للقطعية.