حصلت أمانة محافظة جدة على حكم نهائي غير قابل للنقض، أعفاها من دفع تعويض بقيمة 70 مليون ريال لمدعٍ تظلم من الأمانة باعتبارها الجهة المختصة بالمنح، كما طالب في دعواه بإلزام الأمانة بتسليمه قطعة أرض بديلة. وتعود وقائع القضية إلى عام 1429ه حين تقدم المدعي بلائحة الدعوى التي تظلم فيها من الأمانة وذكر أنه سبق أن حصل على قطعة أرض كمنحة ثم فوجئ باعتداء أحد المواطنين عليها، وعلى إثر ذلك نشبت خصومة بينهما دامت فترة طويلة حسب لائحة دعواه التي ختمها بطلب إلزام الأمانة بدفع قيمة الأرض التي تقدر ب 50 مليون ريال وتعويضه عنها بقطعة ارض مساوية لها في القيمة، وتعويضه كذلك بمبلغ 5 ملايين ريال على ما تكبده من مصاريف لمكتب المحاماة، ومبلغ 15 مليون ريال نظير ما لحق به من متاعب وأضرار وسفريات ومشقة حسب ما ورد في الدعوى. وأوضح مدير عام الشئون القانونية بالأمانة المهندس مازن بن عمر قطان أن الأمانة قدمت دفوعها في هذه القضية بشكل مستوفٍ خلال 9 جلسات عقدتها الدائرة الإدارية الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، والتي أصدرت حكماً ابتدائياً بعدم قبول الدعوى شكلاً، وتم تأييده من الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وبذلك يكون الحكم قد اكتسب القطعية من مرجعه. وأشار إلى أن أغلبية القضايا التي تقام ضد الأمانة تكون مبنية على فهم خاطئ من قبل المدعين للدور الهام الذي تضطلع به الأمانة وما يحكم عملها من أنظمة وأوامر سامية وتعليمات وزارية، ومن ثم يطالبون الأمانة في لوائح الدعاوى بتعويضات خيالية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلتزم الحيادية في دراستها وتمحيصها لجميع القضايا المكلفة بالترافع عن الأمانة فيها، مؤكدا التزام الأمانة بما يصدر عن القضاء من أحكام مكتسبة للقطعية. ونوه المهندس قطان بالدور الرائد الذي تضطلع به لجان التظلمات في الأمانة وهي التجربة الأولى على مستوى الأمانات في المملكة من إنصاف ذوي الحقوق، معرباً عن أمله في تفهم المدعين لهذا الدور الذي يمكن أن ينهي الكثير من الخصومات المعروضة على القضاء ضد الأمانة إذا ما رغب المدعون في ذلك وتوجهوا إلى تلك اللجان لمناقشة طلباتهم على أساس من الشفافية والإفصاح الذي تنتهجه الأمانة وبما يتيح للطرفين الإطلاع على حقيقة الخصومة وما يحيط بها من ملابسات ويساعد على إيجاد الحلول النظامية الكفيلة بإنهاء كثير من تلك الخصومات.
