القضاء يحكم بالتعويض والأمانة تعطل التنفيذ

مهندس يحتل أرض 4 أيتام في مكة

أيتام استفاقوا على كابوس أقلق مضاجعهم وأصبح الحلم الذي كان يراودهم مجرد وهم بعد أن وجدوا غيرهم يستحل أرض أحلامهم.
تعود قصة الأرملة وأبناؤها الأربعة بحسب رواية الأم أنها حين ذهبت لتفقد الأرض التي تركها لها زوجها لتفاجأ بأكوام من مواد البناء يتهيأ جالبها لتشييد مسكن عليها.
وتضيف «عدت أدارجي وأنا أفرك عيني علني أستفيق من الكابوس المزعج لأتفقد أوراقي فوجدتها سليمة وتيقنت أن أرضي محتلة».
حزمت الأرملة حقائبها نحو والدها الطاعن في السن لتوكله شرعا بمراجعة الجهات المعنية لاستعادة الحق المسلوب، وبعد عدة مراجعات بدأت بالشرطة ووصولا إلى أمانة العاصمة المقدمة ثم إلى المحكمة الكبرى والتي حكم القاضي بتعويض عن قيمة الأرض.
تقول الأرملة «طالب والدي بإزالة العقار المبني على أرضي لكن القضاء حكم لي بتعويض قدره نصف مليون ريال يدفعها المعتدي حالا لكنه بدأ في المماطلة واستغل عمله في شركة الكهرباء وأطلق التيار وبدأ المراوغة في الدفع».
وتضيف تقدم المعتدي على أرض الأيتام باعتراض على التمييز مفاده وجود معاملة في الأمانة مكملة للقضية، فطلب التمييز المعاملة من الأمانة، لكنه بطريقة ما استطاع التلاعب في مخطط الحي بهدف تعطيل الحكم الشرعي، فعادت المحكمة وطلبت المعاملة فردت الأمانة أنها تحت الدراسة».
وأوضحت الأم المكلومة في أرض أبنائها أنه بعد ثلاث سنوات من المماطلة عرضت عليها الأمانة تعويضا بأرض مخصصة لمسجد في المخطط نفسه مقابل التنازل عن القضية لكنها رفضت أن يكون مسكنها.
مصدر في الأمانة أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الموقع على الطبيعة بمعاونة استشاري الدعم الفني لإدارة المساحة وتبين عدم وجود اختلافات بين الرفوعات المساحية السابقة والحالية وأن المواطن المالك للقطعة رقم (44) شيد مسكنه على القطعة العائدة للمواطنة ذات الرقم (43) وقد صدر فيها حكم شرعي من المحكمة العامة في مكة المكرمة بناء على خطاب رئيس بلدية العمرة الفرعية.