مواطن ينتظر تنفيذ قرار التمييز لاستعادة أرضه

رئيس بلدية طريف ل “عكاظ”: لا علاقة لنا بالقضية

رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور قرار محكمة التمييز بتسليمه أرضه التي يمتلكها في مخطط معتمد في محافظة طريف بصك شرعي، لا يزال المواطن زعل عايد الرويلي ينتظر استعادة أرضه له، إثر تجاوز جاره على مساحة الأرض ووضعه سورا وبناء بعض الغرف العشوائية عليها.
ويروي ل«عكاظ» المواطن الرويلي أنه حصل على منحة أرضه قبل ست سنوات، «إلا أن جاري في المخطط وضع سورا على أرضي (خطأ)، معتقدا أنها أرضه، وبنى عليها غرفا عشوائية، ما دعاني لتقديم شكوى إلى الجهات الرسمية مطالبا باسترداد أرضي».
ويتابع الرويلي: أحيلت قضيتي إلى بلدية طريف، التي طالبت بإزالة ما تم بناؤه على الأرض؛ كونه مبنيا بشكل عشوائي وغير نظامي وإعادة الأرض لصاحبها (لي)، لتحال القضية إلى محكمة طريف التي حكمت بأن أسلم جاري قيمة البناء الموجود على الأرض.
ويستطرد الرويلي: «اعترضت على حكم المحكمة ورفعت شكواي إلى محكمة التمييز في الرياض، التي أصدرت حكمها عام 1427ه، بأن ما حكم به قاضي محكمة طريف في غير محله، وألزم قرار محكمة التمييز جاري (المدعى عليه) بإزالة المنشآت التي بناها على أرضي».
وبحسب المواطن الرويلي، فإنه منذ صدور حكم محكمة التمييز وهو ينتظر الحصول على أرضه، مستغربا من عدم تحرك البلدية تجاه قضيته التي لا تزال معلقة، رغم حسمها قانونيا لصالحه.
وطالب الرويلي الجهات الرسمية بالتدخل لحل المشكلة وتنفيذ حكم المحكمة، مؤكدا أنه سيطالب بتعويضه عن الأضرار التي ترتبت على تأخر استلام منحته طيلة الأعوام الماضية، «علما أن جاري استخدم أرضي ولا يزال، إذ تقدم للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، بناء على المساحة التي يشغلها».
من جانبه، أوضح ل «عكاظ» رئيس بلدية طريف المهندس عبد الله الدهام، أن البلدية لم تعد لها علاقة بالقضية، كونها ليست جهة تنفيذية، ويجب على المدعي بعد صدور حكم محكمة التمييز أن يتوجه إلى الحقوق المدنية لاسترداد حقوقه.
وقال الدهام «إن القضية تدور بين المحكمة ومالك الأرض والمعتدي عليها»، مشددا على أهمية استلام الأرض على الطبيعة بواسطة مكتب هندسي متعاون مع بلدية طريف؛ تحسبا لوقوع مثل هذه الأخطاء، وتحديدا في المخططات الجديدة.