«أمانةجدة» تقاضي «مركزاً تجارياً» للمرة الثالثة ... وتطلب «إزالته»

تنظر المحكمة العامة في جدة، دعوى تقدمت بها أمانة المحافظة ضد مواطن تطالبه بإزالة مركز تجاري يملكه بموجب صك شرعي، في وقت قدم «المدعي عليه» لائحة جوابية على الدعوى توضح حكمين سابقين صدرا لصالحه في القضية من المحكمة العامة وديوان المظالم.
وأكد المواطن محمد منير المطيري ل «الحياة» أن الأمانة قدمت دعواها على رغم صدور أحكام قضائية ومصدقة من محكمة التمييز بأحقيته في الأرض بموجب الصك الشرعي، إضافة إلى حصوله على تعويضات تصل إلى أكثر من مليون ريال «بعد إزالة الأمانة مركزي التجاري أكثر من مرة».
وذكر المطيري في لائحته الجوابية أنه في عام 1373ه أحيا أرضاً في شرق طريق المدينة إحياء شرعياً، واستخرج لها صك استحكام و «كوشكاناً وكروكياً»، مشيراً إلى أنه بعد مضي ثمانية أعوام على انتهائه من بنائها تمت إزالة المباني لصالح مواطن آخر، «استخرج كوشكاناً وكروكياً لصالحه على نفس الموقع». وأفاد أنه تقدم بشكوى للجهات المختصة، في ضوئها شكلت لجنة درست القضية واستبعدت المواطن من موقعي، مضيفاً أن «الأمانة» سلمته بعد فشلها في تثبيت «المواطن» على الموقع تصاريح بناء جديدة. وذكر أن «الامانة» عادت لنفس الخطأ بعد عامين، حين استخرجت «كوشكاناً وكروكياً» لذات الموقع منحته مواطناً آخر، ليزال المبنى الذي انتهى من تشييده للتو مرة ثانية، ما كبده خسائر جمة.
وأوضح في لائحته الجوابية أنه حول القضية إلى المحكمة الكبرى، واستمرت 19 عاماً حتى انتهت بحكم من المحكمة لصالحه، صدّق من محكمة التمييز ومن القضاء الأعلى مكتسياً القطعية بذلك.
وزاد: «بعد أن فشلت أمانة جدة في تثبيت المواطنين السابقين على الأرض، اعتدت على الموقع، واستقطعت منه 12 متراً ليكون شارعاً، من دون أن تستند على بند معتمد.
وبعد أن أقدمت على تلك الخطوة سلمتني (كوشكاناً وكروكياً) على بقية المساحة لبناء السوق»، موضحاً أنه بعد أن فرغ من مشروع البناء رفع دعوى ضد الأمانة في ديوان المظالم بطلب استرجاع الشارع المستقطع من الأرض، «وصدر حكم بعدم تنفيذ الشارع وإرجاع 12 متراً مستقطعاً من الأرض ودفع 1.8 مليون ريال كتعويض له». واستغرب أن ترفع الأمانة ضده دعوى لدى المحكمة العامة تطالب فيها بإزالة موقع مملوك بصك شرعي، «اكتسب القطعية».