أرملة تناشد خادم الحرمين الشريفين بإنصافها من ديوان المظالم بعد إيضاح قضيتها لهيئة حقوق الإنسان

وجهت أرملة تظلما من الحقوق المدنية بشرطة الرياض على عدم تنفيذها الحكم القضائي الصادر بالمحكمة العامة بالرياض من أربع سنوات على قضية رفعتها ضد رجل أعمال بمبلغ قدره مليون وخمسين ألف ريال وتفاصيل القضية كما وصلت ( الخرج اليوم ) وتفاعلت معا كونها امرأة وتحتاج إلى النظر في موضوعها تسرد تفاصيلها كاملة .
تقول الأرملة وهي تدعى ( أم سلطان ) وتحتفظ ( الخرج اليوم باسمها كاملاً )أنها قامت بجمع مبلغ وقدره مليون وخمسين ألف ريال للمساهمة بها في تمور نضيد وأنها تسلمت ثلاث شهادات من المدعي عليه (أحمد النفيسي) بإثبات المبلغ لديه وبعد فترة لم يوف بالوعد وهو تسليم الأرباح وقد توجهت إلى المحكمة العامة بالرياض بإقامة شكوى ضده وبحضورها شخصياً وحضور وكيل المدعى عليه الذي أقر بصحة دعواها وأنه يطلب مهلة أربعة أشهر فقط حتى يتمكن من الوفاء بسداد رأس المال وإيقاف المضاربة( والذي تطالب به الأرملة) عنده أصدر القاضي صكاً بحكم شرعي و بتاريخ 22/2/1425ه يثبت دعواها ويلزم المدعى عليه بدفع المبلغ بعد أربعة أشهر من تاريخ الصك وأن على الدوائر والجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية ولو أدت إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ، وتضيف (أم سلطان)
أنها بعد انقضاء المهلة لم يقم المدعى عليه بالوفاء بالحكم الصادر ضده وهو دفع المبلغ الذي قدره مليون وخمسين ألف ريال . وهنا بدأت معاناة أخرى لها مع الجهات الحكومية الأخرى حيث قامت بمخاطبة الحقوق المدنية بطلب التعميم على خصمها وإلقاء القبض عليه بخطاب خطي توضح فيه قضيتها والحكم الذي أُصدر بحقه فلم تقم الشرطة إلا بإجراء منع السفر وإلقاء القبض عليه ومع ذلك لم يتم تنفيذ الإجراء ثم توجت بخطاب لمدير شرطة الرياض تفيد فيه الإجراءات السابقة أن الشرطة لم تقم بتنفيذ إلقاء القبض على المدعى عليه على الرغم من استكمال الإجراءات القانونية من قبل المدعية حيث علقت المحكمة عدم تنفيذها لمادة 217 من نظام المرافعات الذي يقضي بالحجر على أملاك المدعى عليه عدم قدرة الجهات التنفيذية على تنفيذ الحكم الصادر بصك شرعي كما علقت الحقوق المدنية عدم تنفيذ الحكم لحين إلقاء القبض على المدعى عليه أو حضوره وتضيف الأرملة أن المعاملة استمرت على هذا الحال لعامين .
كما علمت المدعية أن المدعى عليه وجهت له عدة مطالبات من خلال ديوان المظالم وهي قضايا مشابه لقضيتها وأن الإجراء المتخذ من ديوان المظالم هو الحجر فقط على أملاك المدعى عليه كما أصدر خطاباً بكف البحث عنه وعدم ملاحقته أمنياً لأنه قام بحجر أملاكه كما شُكل مجلس حراسه بناءاً على القضايا المالية المقدمه ضده من قبل مساهمين آخرين (وعين المدعى عليه ضمن مجلس الحراسة )
ومع عدم مقدرتها على المتابعة كونها امرأة قامت برفع شكواها إلى هيئة حقوق الإنسان وبينت أنها تعرضت إلى عدم تنفيذ الحكم القضائي ضد خصمها ولم يمثل للعدالة والتوقيف مع أنه يحمل صفة تجارية من قبل الدولة وأنها تطالب بالقبض عليه والسجن والتحقيق معه وأن الخطاب الموجه من ديوان المظالم للأمارة ويبرره ديوان المظالم أن هذا الإجراء من مصلحة المساهمين مع العلم أن هناك مساهمين لم يحملوا الصفة التجارية وتم سجنهم والتحقيق معهم لإرجاع حقوق المساهمين وبعد التأكد من صحة الأوراق التي تثبت للمدعية صحة دعواها قامت هيئة حقوق الإنسان بمخاطبة وزارة الداخلية التي خاطبت بدورها إمارة منطقة الرياض ومن ثم للحقوق المدنية التي رفضت إلقاء القبض عليه والتحقيق معه والتي أرفقت رداً مع الخطاب خطاب ديوان المظالم القاضي بعدم ملاحقة المدعى عليه أمنياً وعدم القبض عليه ومن ثم تم إرسالها إلى هيئة حقوق الإنسان وأن هذا الخطاب ألغى جميع الطلبات الأمنية السابقة .
الأرملة تتساءل هل ضاع حقها في دولة ترعى حقوق المرأة كما ترجو النظر في حالتها كونها امرأة وأرملة وأم لأيتام وأن هذه الأموال لأيتام وأنها لا تقوى على مثل هذه الدوامات من المراجعات والمماطلات وهي في الوقت نفسه تناشد خادم الحرمين بالنظر في قضيتها فهو والد الجميع وناصر المستضعفين .