أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة جدة حكماً يقضي بسجن موظف في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، مدة شهرين وجلده «علناً» 60 جلدة مفرقة مع أخذ التعهد عليه بعدم التعرض ل«مديره العام» بقول أو فعل يسيء له مستقبلاً. بدوره، قال المدّعي (المدير العام) في لائحة دعواه: «تهجّم المدعي عليه (الموظف) عليّ بالشتم الصريح، والتهم الكيدية والتشهير بي، كما اتهمني بالإرهاب والنفاق، ونعتني بأنني ديكتاتور فاسد أسوأ من اليهود، ورفع خطابات لجهات عدة بغية تشويه سمعتي والانتقام مني من دون أي سبب يذكر». وزاد: «تغاضيت عنه قرابة أكثر من عام كامل، تعرضت خلاله للإساءات والتشهير، رحمة به ودفعاً بالتي هي أحسن، حتى تدخلت الجهات الرسمية، وطالبت بالأخذ على يد هذا الشخص بعدما تبين كذبه». وتعود وقائع الدعوى عندما وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام إلى الموظف بالبلاغ الكاذب بقصد تشويه سمعة موظف عام (تحتفظ «الحياة» باسمه) بعد أن استندت الهيئة في اتهامها على أدلة وقرائن عدة، أبرزها: ما جاء في أقوال المدّعي (المدير العام) الذي ذكر أنه على خلاف مع المدعي عليه (الموظف)، وما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة في محافظة جدة عن المتهم (الموظف) من عدم صحة دعواه واشتهاره بسوء تصرفاته وأخلاقه، وعدم إحضاره ما يثبت صدق دعواه. من جهته ثانية، قدّم المدّعي عليه (الموظف) الذي صدر ضده الحكم اعتراضاً أمام محكمة التمييز في منطقة مكةالمكرمة مطالباً بنقض الحكم، والقضاء مجدداً بوقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من الموظف ضد مديره العام في ديوان المظالم، «وذلك للارتباط ووحدة الموضوع، وإلزام المدّعي بالمصاريف ومقابل الأتعاب اللذين تكبدتهما لدفع هذا الظلم والاعتداء الصارخ الواقع ضدي، وفتح التحقيق مع المدّعي فيما أسندت إليه في هذه الخطابات وتوجيه اليمين الحاسمة له على صحة هذه الأفعال». وجاء في اللائحة الاعتراضية على الحكم أنه «نظراً لما يلاقيه هذا الحكم من اعتراض لدى المدّعي عليه (الموظف) فإنه يطلب نقضه لأسباب عدة، أبرزها: بطلان أدلة الاتهام التي ساقتها هيئة التحقيق والادعاء العام، والخطأ في تطبيق النظام وبطلان الحكم الصادر للفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ودرء الحدود بالشبهات، وتفسير الشك لصالح المتهم، وبطلان ما بني على باطل، وآثر استصحاب صحيفة سوابق المتهم». وأضافت اللائحة: «استندت هيئة التحقيق والادعاء العام على مواد اتهام ضعيفة وواهية لتوجيه مثل هذه التهمة للمتهم (الموظف) من دون تبصّر أو بصيرة، ومن دون التحقق والتدقيق من المبررات التي ساقها المدعي (المدير العام) وتحققها من عدمه في حق المدعي عليه، إذ اعتمدت على ما جاء في أقوال المدعي عليه بأنه على خلاف مع مديره العام في العمل». وتابعت: «ذكر المدعي (المدير العام) أنه يرفق لناظر القضية مجموعة أدلة وبراهين تثبت عدم صحة ما ذكره المدعي عليه (الموظف)، إذ تقدم بخطاب إلى كل من وزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكةالمكرمة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بما صدر من المدعي (المدير العام)، وذلك بداية من قصاصات الورق المثبتة عليه، والأموال التي حاول إعطاءها للمدعي عليه (الموظف) عندما كان أميناً للصندوق، إضافة إلى نصف مليون ريال حاول إعطاءها له عندما استدعاه إلى مكتبه». وقال الموظف: «رفضت ذلك رفضاً مطلقاً وأبلغت الجهات المسؤولة، وحاول المدعي (المدير العام) إغوائي بذلك مرة بالترغيب وأخرى بالترهيب، كما حاول المدعي رشوتي بمبلغ خمسة آلاف ريال أنزلها في حسابي عنوة قبل أن أعيدها إليه فور علمي بذلك». وزاد: «ذكرت هيئة التحقيق والادعاء العام أنه تم إلقاء القبض عليّ وهذا غير صحيح إذ تم توجيه خطاب إلى إدارتي يطالبني بضرورة التوجه إلى مركز شرطة الشمالية، وبالفعل ذهبت بإرادتي وهناك تم تحويلي إلى الهيئة بخلاف ما ادعت به هيئة التحقيق والادعاء العام من أنه تم إلقاء القبض عليّ».
