تعتزم مجموعة من مساهمي مخطط السحاب رفع دعوى في ديوان المظالم ضد وزارة التجارة، بحجة ترخيصها لشركة أملاك المطورة لفتح مساهمة أرض (مخطط السحاب) في شمال مدينة الرياض وانه لم تنطبق عليها شروط المساهمات العقارية. ذكر ذلك ل «الرياض» علي فريح العقلا محام وأحد المساهمين في المخطط،، مشيراً إلى أنه بصدد جمع مجموعة من التوكيلات من المساهمين خلال جولته التي يعتزم تنفيذها في مناطق المملكة من أجل البدء في رفع القضية. و أكد العقلا أن القضية لن تتعارض مع الدعوى التي سترفعها مجموعة من المحامين ضد شركة أملاك المطورة في حالة اتفاقهم على آلية واضحة وأنه سيكون أول من يوكلهم. مبيناً أن الدعوى ضد وزارة التجارة هي للتعويض عن الضرر بحجة انها المتسببة بالضرر، وأما الدعوى ضد أملاك فهي للحصول على الحقوق. وقال العقلا «إنا في الأساس مساهم مثل باقي المساهمين في هذه المساهمة وتوكيلي من مكتب املاك المطورة كان بتاريخ 18/5/1426ه بخصوص 17 مليون ريال دُفعت لخطط المستقبل كدفعة للأرض (مخطط السحاب) ورفعت في ديوان المظالم وقيدت برقم 2285/1/ف/خ في 22/5/1426ه وصدر الحكم يوم الاربعاء الماضي برد دعوى املاك ضد خطط المستقبل. وفسخت وكالتي من أملاك الاسبوع الماضي بسبب (تأليب المساهمين على مكتب املاك وأخذ وكالات منهم) وذلك حسب خطاب مكتب أملاك المطورة لي». وعن حقيقة الوضع القائم بيّن العقلا «أن مكتب أملاك اشترى الأرض محل النزاع ممن لا يملكها في الأساس ألا وهي خطط المستقبل ودفع 17 مليون دفعة والباقي من أموال المساهمين وذلك خلال ثلاثة أشهر فانتهت المدة وخاطبت خطط المستقبل مكتب أملاك عدة مرات لتسديد الباقي وإفراغ الأرض ولكن دون جدوى حتى أعلنت تسويقار المالك الأصلي للأرض في شهر ربيع الآخر سحبها للأرض من خطط المستقبل مشيراً إلى أن بعض المسؤولين في هاتين الشركتين عرض على مكتب أملاك إفراغ الأرض حتى بعد انتهاء المدة وكان آخر مرة في شهر جمادى الأولى الماضي وأظن أنهم ما زالت لديهم النية بإفراغ الأرض بشرط سداد باقي قيمة الأرض». من جهتها أعلنت أملاك المطورة عن عزمها إيجاد الحلول التي تضمن إعادة أموال مساهمي مخطط السحاب في الرياض وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بالمساهمة، وجاء إعلان الشركة بعد نشوء خلاف على الأرض بين أملاك وخطط المستقبل، والذي ينظر في ديوان المظالم بعد أن قامت شركة تسويقار المالكة للأرض بسحبها من خطط المستقبل الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. وقالت أملاك في بيان لها (حصلت الجريدة على نسخة منه) إنها قد أرجعت مبلغ 59 مليون ريال للمساهمين خلال الفترة السابقة، وأنها سوف تسعى إلى إرجاع المبالغ المتبقية وقدرها 79 مليون ريال خلال الفترة القادمة، ووعدت إدارة أملاك المطورة المساهمين بإرجاع 30 في المائة من قيمة السهم مع نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن النية تتجه إلى تسهيل الإجراءات للراغبين من المساهمين في المشاركة في الأراضي التي تمتلكها في باقي مناطق المملكة لحل هذه القضية. وأوضحت أملاك المطورة أنها التزمت بكافة العقود والمواثيق مع خطط المستقبل فيما يخص تملك الأرض، داعية المساهمين إلى عدم الاستماع إلى الإشاعات التي تصدر من قبل المغرضين، وأشارت إلى أن صاحب المكتب ومديري العموم متواجدون داخل السعودية ويعملون على حل هذه الأزمة كما أفاد البيان بأنه لا صلة لمكتب أملاك المطورة بالمحامين الذين يقومون برفع قضية على وزارة التجارة. وكانت مجموعة من مساهمي مخطط السحاب الذين سيعقدون لقاء لهم مساء غد في مدينة الرياض بهدف النظر والتشاور حول مطالبهم المالية رفعوا خطاباً إلى وزير التجارة يطالبون فيه باسترجاع أموالهم وتكليف من يلزم بالتنسيق مع مختلف القطاعات بعدم تمكين شركة أملاك المطورة ومن يمثلها من أشخاص من التصرف في حساب الشركة الموحد لدى أحد البنوك المحلية، إضافة إلى مطالبتهم استدعاء صاحب الشركة ووكيله والمحاسب القانوني المشرف العام على المساهمة. يشار إلى أن شركة أملاك طرحت قبل نحو عشرة أشهر أرضاً للمساهمة في شمال مدينة الرياض ضمن مربعات الأمير عبدالرحمن الفيصل من خلال حملة إعلانية في الصحف المحلية. وكانت أملاك المطورة اشترت الأرض من شركة خطط المستقبل للاستثمار والتطوير العقاري التي بدورها اشترت الأرض من شركة التسويق والتنمية العقارية(تسويقار) لكن الأخيرة أعلنت في شهر مايو الماضي فسخ عقد البيع على الأرض المملوكة لها مع المشتري شركة خطط المستقبل.
