null

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
نشرت صحيفتكم الموقرة موضوعا في عددها رقم 16121 الصادر بتاريخ 8/11/1431ه تحت عنوان «مهندس يحتل أرض 4 أيتام في مكة.. القضاء يحكم بالتعويض والأمانة تعطل التنفيذ».
وإذ نشكر لكم الاهتمام بنشر كل ما يتعلق بالمصلحة العامة ونفيدكم بأن الجهات المختصة في الأمانة قد أوضحت بأن المواطنة صاحبة الشكوى تمتلك القطعة رقم 43 وقد تقدمت بدعوى منظورة لدى المحكمة العامة في مكة المكرمة ضد المواطن مالك للقطعة رقم 44 بمخطط امتداد الصناعية رقم 2 المعتمد باللوحة رقم 1/26/19/1 وهي تدعي أن المذكور قام بالبناء على أرضها.
وقد تمت إحالة المعاملة للأمانة واقترحت الجهة المختصة لدينا بتعويضها بأرض خلف القطعة مدار الشكوى ضمن المخطط ولكنها رفضت مقترح الأمانة وصدر حكم من قاضي المحكمة على المدعي عليه بتعويض المدعية إلا أن المدعي اعترض على الحكم.
وتمت إعادة المعاملة إلى الأمانة لدراسة الموضوع وإيجاد حل تخطيطي لعلاج القضية، وعليه تمت إحالة المعاملة للمكتب الاستشاري للدعم الفني بالجهة المختصة لدينا لإعداد رفوعات مساحية لكامل قطع البلوك مدار الشكوى ومطابقتها مع المباني القائمة بالطبيعة لمعالجة الموضوع.
ونفيدكم بأن الموضوع لا يزال مدار البحث من قبل المحاكم الشرعية ولم يتم إصدار الحكم فيه حتى الآن، أما ما ذكر في الصحيفة بأن الأمانة عرضت عليها تعويضها بأرض مخصصة لمسجد في المخطط نفسه فهذا غير صحيح، حيث إن الأرض المقترحة ضمن حدود البلوك بالمخطط ولم يتم تخصيص موقع للمسجد ضمن البلوك مدار البحث وإنما هناك معاملة تقدم بها أحد المواطنين لدى الأمانة بطلب الموافقة على إنشاء مسجد ولا يوجد لديه صك شرعي على تملك الأرض، وقد تم إيقاف معاملة المسجد لحين الانتهاء من القضية والحكم فيها من الوجه الشرعي.
ومرفق مصور جوي يوضح الموقع مدار الشكوى والأرض المقترحة من الأمانة لتعويض المذكورة والأرض المقترح إنشاء مسجد عليها.
نأمل الاطلاع ونشر هذا الإيضاح مع تقديرنا وتحياتنا.
الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أمانة العاصمة المقدسة