المخالفات باسمه والسيارة لغيره

فوجئ المواطن محمد اليامي برسالة على هاتفه النقال، تفيد بتسجيل مخالفة على سيارته يزعم بأنه لم يرتكبها.
ولدى مراجعته إدارة المرور في أبها، أوضحوا أن المخالفة رصدت بواسطة «ساهر» في شوال الماضي في جدة، لتجاوز السرعة، وهو ما لم يحدث إطلاقا لعدم مغادرته أبها منذ عام على حد قوله ، إضافة إلى انتهاء علاقته بالسيارة منذ سبعة أشهر، مشيرا إلى أنه اشترى السيارة بنظام التأجير من شركة تأجير في خميس مشيط، وحينما تأخر في السداد، تم حجز السيارة بواسطة البحث والتحري في شرطة عسير وتسليمها إلى الحجز ومنه إلى الشركة، ولكنه اكتشف أن السيارة ما زالت مسجلة باسمه، رغم أنه لم يقدها منذ سبعة أشهر، وأن المخالفات التي يرتكبها المالك الآخر تقيد ضده.
وأضاف: عند حجز السيارة راجعت الشركة ودفعت 10 آلاف ريال لاسترجاعها، إلا أنه لم يتم التجاوب معي من قبل مدير فرع الشركة في عسير، مؤكدا استعداده التام لدفع المبالغ المتأخرة لاستعادة السيارة بعد أن دفع ما يقارب ال20 ألف من قيمتها، ولكنهم أخبروه أنها بيعت لآخر. وتابع اليامي: بعد أن يئست من استعادة السيارة، راجعت الشركة لإنهاء التزاماتها، فطلبوا التفاهم مع مدير الائتمان في إدارة الشركة في جدة، حيث أبلغت أن السيارة بيعت، وتم وضع اسمي ضمن قائمة الممنوعين من التعامل بنظام التأجير، وأنه لا يحق لي الاستفادة من القروض نظرا للمديونيات المقيدة ضدي فيما يخص قيمة السيارة.
ويطالب اليامي باستعادة السيارة أو تعويضه بأخرى بعد إسقاط اسمه من ملكية السيارة السابقة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمخالفة التي تم تسجيلها عليه، إضافة إلى إسقاط المديونية الخاصة بالشركة نظير إبقاء ملكية السيارة باسمه، ومحاسبتها لعدم تغييرها ملكية السيارة وإنهاء علاقته بها.
وإلى ذلك، يؤكد الناطق الإعلامي في شرطة عسير العقيد عبد الله القرني أن الشركة ملزمة بإسقاط اسم المستأجر منذ حجزها، وليس من حقها إبقاء الملكية باسم المستأجر أو مطالبته بمستحقات غير السابقة، طالما حجزت السيارة وانتهت علاقته بها، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مستحقات سابقة تجاه المستأجر، فإن لها الحق في المطالبة وفق الأنظمة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات إضافية على المالك السابق، نظير عدم إسقاط اسمه من ملكيتها.
ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي، أوضح أن علاقة اليامي انقطعت بالسيارة من الناحية النظامية، وأن الشركة امتنعت عن نقل ملكية السيارة إلى المالك الجديد، وقد تضرر من ذلك الفعل. أما طلبه باستعادة السيارة أو تعويضه بأخرى، فهذا الطلب غير نظامي لانقطاع علاقته بالسيارة، فوفقا لإفادته كانت السيارة مؤجرة له بنظام التأجير، ورغم عدم اطلاعنا على العقد الموقع مع الشركة مالكه السيارة، إلا أن نظام التأجير ينص على أنه في حال تأخر المستأجر عن تسديد القيمة الإيجارية مدة محددة بعد إنذاره، يحق للشركة سحب السيارة ومطالبته بالقيمة المتأخرة عليه، وفي حاله سدادها، للشركة الحق في أن تعيد له السيارة أو تأجيرها لآخر كون العقد إيجارا منتهيا بالتمليك، وليس بيعا بنظام التقسيط. وبالنسبة لإسقاط اسمه من ملكية السيارة، أوضح أن هذا حقه نظاما ويمكنه أن يتقدم بطلب إلى الشركة وإلى المرور يطلب فيه إسقاط اسمه من ملكية السيارة كون علاقته بالشركة وبالسيارة انتفت، فإذا لم يتم التجاوب معه فيمكنه رفع دعوى قضائية بإلزام الشركة بنقل ملكية السيارة إلى المالك الجديد مع تعويضه عما لحقه من أضرار. أما طلبه إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمخالفة التي تم تسجيلها عليه، فهذا طلب منطقي ومن حقه بعد تقديم ما يثبت انتفاء علاقته بالسيارة وكونها في حوزة مستأجر أو مالك آخر.
وبالنسبة لطلبه إسقاط المديونية الخاصة بالشركة نظير إبقاء ملكية السيارة باسمه، بين أن الواقعتين ناتجتين عن فعلين مختلفين فلا يمكن الربط بينهما من الناحية القانونية والنظامية، كون المبالغ الناتجة عن الإيجار ثابتة في حقه، ولكن يمكن بشكل ودي مع الشركة الاتفاق على عدم مطالبتها بتعويض مقابل إلغاء وإسقاط المديونية، حيث إن الحق في التعويض ثابت بالضرر الذي أصابه.
أما طلبه محاسبة الشركة لعدم تغييرها ملكية السيارة وإنهاء علاقته بها، فأوضح أن هذا الطلب يتضمن حقا خاصا يمكن به مقاضاة الشركة إن لم يتم الاتفاق على الحل الودي بينهما.