توقُّف يحرج «ساهر» أمام مخالفات السرعة

تسبب توقف تحديثي على نظام «تم» الإلكتروني الذي يحيل المخالفات المرورية من على سيارات التأجير إلى المستفيدين منها، في ثغرة جعلت العديد من الشباب يلجؤون للاستئجار للتلاعب بنظام ساهر الذي يعمل على تسجيل لوحات السيارات المتجاوزة للسرعة النظامية على الطرقات، سواء داخل المدن أو السريعة
لجأ الكثير من الشبان إلى الاستئجار، بعدما اكتشفوا أن نظام ساهر بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالطرق الآمنة سواء بقطع الإشارات الحمراء، أو تجاوز السرعة المسموح بها، خاصة عقب تداول معلومة مفادها أن «ساهر» يسجل مخالفات السرعة على السيارات المستأجرة، على الشركات، وليس على حسابهم الخاص.
وفيما كشف استبيان أجرته «شمس» أن 90% من عينة الاستطلاع، يرفضون تحميل الشركات مخالفاتهم المرورية، فيما اعترض 10% على ذلك، وسجلوا تأييدهم للهروب من السداد، وعدم تحميلهم المسؤولية، لأن: «نظام التأجير لا يحملهم تلك المخالفات، ولا ينص العقد على ذلك».
إحراج المخالفات
مصطفى عبدالحفيظ موظف يعمل في شركة لتأجير السيارات اعترف بأن المخالفات المرورية بعد نظام ساهر، تشكل إحراجا حقيقيا لبعض الشركات، خاصة أن عددا من الزبائن، سواء عن قصد أو دون قصد يسجل مخالفات، ويرفض سدادها: «هناك إشكاليات تقنية تواجه العاملين على كونترات شركات التأجير، في التعامل مع برنامج «تم»، حيث أحيانا يبث البرنامج رسائل تنص على عدم صحة رقم بطاقة المستأجر، أو أن المعلومات غير صحيحة، لذا نضطر إلى الاكتفاء بالزبائن المعروفين، بدلا من التورط مع الجدد، وهذا بالطبع يخسرنا الكثير من العملاء، لكننا في كثير من الحالات إذا رفض العميل سداد قيمة المخالفة التي سجلت على الشركة خلال قيادته للسيارة، نضطر إلى سدادها أولا؛ حتى لا تتضاعف، بالإضافة إلى ارتباط الشركة بمشاريع وخروج سياراتها إلى خارج السعودية، ولا يتم السماح لها بالمغادرة إلا عقب تصفية المخالفات المرورية».
مطالبات بالسداد
وشدد محمد حامد موظف في قطاع تأجير السيارات على أن شركته لا تتردد في الاتصال على العملاء لمطالبتهم بسداد الرسوم المستحقة: «الغالبية العظمى من المستأجرين يتجاوبون فور تأكدهم من تسجيل المخالفات المرورية في تاريخ استئجارهم، بل يأتون إلى المكتب للسداد، لكن البعض الآخر الذين لا تتجاوز نسبتهم 5 %، يتهربون من دفع المخالفات التي حدثت خلال قيادتهم للسيارات، لكننا في هذه الحالة نعمل على نقل المخالفات لهوياتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز اليومين».
برنامج «تم»
وأوضح محمد كمال الموظف في شركة تأجير، أن برنامج «تم»، حسم الكثير من الإشكاليات، في تسجيل المخالفات المرورية على مؤجري السيارات: «تخلف المتورطين في تسجيل مخالفات مرورية، لا يشكل ظاهرة داخل المكاتب الكبيرة لتأجير السيارات، لكن الشركات التي تعاني من نظام ساهر هي الشركات الصغيرة التي لا تلتحق بالخدمات الإلكترونية، وتضطر لنقل المخالفات يدويا بمراجعات إدارة المرور، وهنا يتم التخاصم في حالة إنكار المستأجر، إلى الشاشات الإلكترونية، وتسجيلات الكاميرات».
تنزيل يدوي
واعتبر نبيل الأمير الموظف في شركة تأجير، أنه لا إشكالية من مراجعة المرور لتحويل المخالفات: «نراجع سجلاتنا اليومية، ونعرف من المستأجر، وبموجب عقود التأجير يتم مراجعة المرور، وتحويل المخالفة على قائد المركبة، ولكننا نبادر أولا بالاتصال بالعميل، وإخباره بالمخالفة ونطلب منه تسليمها إلى المؤسسة، وفي حالة رفضه يتم نقلها عليه من المرور وفق الأنظمة المتبعة».
وأشار عبدالرحمن المالكي الموظف في شركة تأجير أن برنامج تم الإلكتروني يعطي الحق للشركات المشتركة في تسجيل اسم قائد المركبة منذ تأجيرها، ويتم رصد المخالفات المرورية على سجله المدني دون تدوينها على حساب الشركة وفق رسوم سنوية.
ويشير صالح الراجحي صاحب مؤسسة تأجير سيارات إلى أنه لا يتردد في خصم قيمة المخالفات من رواتب موظفيه عند استئجارهم سيارات منه: «فلكي نكون منصفين مع أنفسنا يجب ألا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا، وسداد المخالفات أمر طبيعي ومنطقي».
حقوق الشركات
ولا يرى ملهي الغضباني مستأجر، غضاضة من تسجيل المخالفات باسمه: «على الشركة إثبات ذلك، وفق الأوراق الرسمية».
كما لا يمانع فيصل الخمعلي، من ذلك؛ لأنه حق الشركة ولا يمكن اغتصابه. لكن عددا من الشباب توعدوا بشكوى الشركات التي تبادر بتسجيل المخالفات عليهم، واعتبر شادي البدر أن تسجيل المخالفة باسمه تلقائيا يفتح الباب أمام الكثير من التلاعبات: «قد تدفع الصداقات في بعض الشركات إلى التحايل على المستأجرين، وتسجيل المخالفات عليهم، خاصة أن البعض لا يحب مراجعة الإدارات الحكومية، وفي الإمكان السداد، أو لعله لا يعرف وتتراكم عليه المديونيات وتتضاعف، خاصة أنني سمعت أن نظام التبليغ بالمخالفات لا يعمل بكفاءة، ويتأخر الإبلاغ لعدة أيام».
انتقادات ساهر
في الاتجاه الآخر لا يزال ساهر يجد المؤيدين والمعارضين من فئة الشباب. محمد العريفي ، 20 عاما، طالب، يعتقد أن نظام ساهر لا يتمتع بالدقة في كشف مخالفات السرعة مما يسبب الضرر للآخرين ممن يقودون السيارات بشكل نظامي،
ويعيب محمد القحطاني ،21 عاما، على ساهر ما اعتبره عدم دقة في رصد السرعات الحقيقية، فيما ينظر هيثم صالح، 22 عاما، للنظام على أنه يكتفي بتسجيل المخالفات، دون إخبار المخالف، مما يوقعهم في مضاعفة القيمة.
ويعتقد صالح الشويمان، 21 عاما، أن ساهر بات اليوم يظلم ولا يخدم – على حد وصفه -: « بحكم أنني طالب تذهب كل المكافأة للأسف لتسديد المخالفات المرورية، التي يرصدها ساهر، وكل ما أتمناه وضع حد ائتماني معين لمبلغ المخالفة، بحيث لا تتضاعف المخالفة، إذا لم أسددها لظرف طارئ». ويعيب ناصر السليمان، 24 عاما، عدم معرفته بالمخالفات فور وقوعها: «من المخجل أن تسجل علي مخالفة، ولا أعرف نوعها، ولا موقعها، ثم أتفاجأ بمديونية تصل إلى أربعة آلاف ريال».
مزايا ساهر
لكن على النقيض من الانتقادات يرى هيثم حسين ، 31 عاما، وعبدالله الغامدي ، 23 عاما، وشرارة عبدالله ، 27 عاما، أن «ساهر» استطاع تخليص العاصمة من المخالفين الذين يتلاعبون بالطرقات: « كنا نحسب أن التلاعب بسيارات التأجير يعد تحايلا على ساهر، لكن وجود شركة تسجل المخالفات تحد من السرعة الجنونية التي يستخدمها البعض على الطرقات الداخلية، لكن يجب زيادة التوعية بضوابط ساهر، والتي يجهلها الكثير من الشباب».
توقف الخدمة
اعترف منسق خدمة نظام«تم» والعامل في شركة العلم لأمن المعلومات محمد سامي، أن هناك ما اعتبره تحديثا في البرنامج، تسبب في توقف الخدمة حاليا، مشيرا إلى أن عدد الشركات المشتركة في البرنامج حاليا لا تتعدى 300 شركة من أصل 1500 شركة تأجير مسجلة في الرياض: «الانخفاض في معدلات الإقبال على البرنامج المعد جاء نتيجة توقف الخدمة عن البيع، بسبب التحديثات على نظامها»، رافضا الإفصاح عن المدة الزمنية التي يتوقف خلالها البرنامج، مكتفيا بالتأكيد على أنه يجب الانتظار لحين الانتهاء من التحديثات.
مزايا «تم»
وأوضح أن: «البرنامج خدمة إلكترونية، تمنح المنشأة اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم توضع معلومات المنشأة، ونوع السيارة، والرقم التسلسلي، والموديل، ونوع السيارة، والبرنامج مرتبط بالمركز الوطني للمعلومات، ويتم المصادقة عليه من قبله، فيما الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة تتمثل في تعبئة الاستمارة المختصة بالشركة، والحصول على صورة من السجل التجاري وتحصيل الرسوم السنوية».
وبين أن فكرة خدمة « تم» والتي تم تطويرها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تقوم على ربطه إلكترونيا بالجهات المستفيدة سواء وكالات السيارات أو المعارض أو شركات التأجير المنتهي بالتمليك أو شركات التأمين أو أي جهة أخرى تمتلك عددا من السيارات من خلال موقع إلكتروني خاص بالخدمة: «الباقة المخصصة لشركات التأجير اليومي تشمل خدمات قائمة المركبات المملوكة للجهة، وخدمة المستخدم الفعلي للمركبة المملوكة للجهة، وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وقيمة الاشتراك السنوي لمكاتب تأجير السيارات تختلف باختلاف أسطولها وعدد سياراتها، وتغيير المستخدم الفعلي للمركبة يتم بقيمة ريالين، فيما كل استعلام عن المخالفات المرورية بريال واحد».
400 شكوى
من جانب آخر كشف رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية في الرياض سعود النفيعي، تلقي اللجنة أكثر من 400 شكوى من مستثمرين في القطاع الخدمي لتأجير السيارات، بخصوص المخالفات المرورية، وذلك بعد تطبيق ساهر بثلاثة أيام - بتاريخ 8/5 -: «اللجنة تواصلت مع المرور، وعرضوا خدمات لإبعاد الأضرار عن الشركات، من خلال برنامج (تم) آليا، والعمل خلال الفترة المؤقتة على النقل اليدوي للمخالفات، وتحويلها على المستأجرين، لتجنيب الشركات الخسائر المادية».
المتقاعسون عن السداد
وبين أنه بموجب البرنامج يتم منع المتقاعسين عن سداد المخالفات المرورية من استئجار السيارات، لحين سداد ما عليهم من مخالفات: «الشركة التي تتلاعب بهذا الأمر، تتحمل سداد المخالفات المرورية على المتقاعس عن السداد».
وألمح إلى أن تطوير البرنامج سيسهم في حل الإشكالية المترتبة على عدم السماح للمخالفين بالحصول على الخدمات: «النسخة المطورة تسمح باستئجار الذين عليهم مخالفات مرورية ونتواصل مع الشركة للوصول إلى مثل هذه الحلول ووافقوا عليها، والشركة المقدمة للخدمة، إبان تفعيلها للخدمة، وجدت عليها بعض الملاحظات التقنية، لكنها وعدت بتفاديها، وتقديم نسخة جديدة، دون أي أخطاء تعيق عمل المنشأة».