null

ناقش أعضاء لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة، في أول اجتماع لهم أمس، عددا من المعوقات التي تواجه قطاع التأجير سواء من المستأجرين أو من القطاعات الحكومية التي تتعامل معها.
وقال رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي إن هذا اللقاء الأول يهدف إلى تعارف أعضاء اللجنة، وإلى مناقشة العوائق والعقابات التي تواجه المستثمرين في القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن من أبرز هذه العوائق عدم استجابة الشرطة بسرعة للتعميم على السيارات المستأجرة المسروقة، ومطالبتها المؤسسات بخطاب الكفيل بالنسبة إلى الأجنبي. وأوضح أن الحل يكمن في مخاطبة الشرطة حول هذا الأمر، تفاديا لعدم تفاقم المشاكل ما يتسبب في تكبد مؤسسات التأجير خسائر فادحة أو أمنية، داعيا إلى أن تعمم التعاميم التي ترسل إلى الشرطة، على كل مناطق المملكة، على أن تتضمن إشارة إلى أن السيارة مسروقة، لأن شركات التأمين لا تصرف البوليصة إلا اذا كانت السيارة مسروقة.
وقال إن أعضاء اللجنة وافقوا على اقتراح بشأن مخاطبة مجلس الشورى لمناقشة الرسوم التي يتقاضها نظام «تم» أكانت على كل العمليات، أم الرسوم سنوية، مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن الاكتفاء بالأخيرة.
وطالب البسامي جميع أعضاء اللجنة بضرورة التأكد من استلام تعويضات السيول الأخيرة التي اجتاحت جدة والحقت الضرر بالكثير من سيارات شركات التأجير، مشيرا إلى أن هناك توجيها بصرف هذه التعويضات من قبل إدارة الدفاع المدني.
وحول تزايد شكاوى وكالات التأجير في المطار قال إنه سيجري تحديد موعد للاجتماع مع مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي لمناقشة الإشكاليات التي تواجه مكاتب التأجير في المطار ومنها عدم توفر الخدمات اللازمة رغم ارتفاع الأسعار وعدد من العوائق الأخرى.
إلى ذلك بحث أعضاء اللجنة بدائل للشركات اليابانية لتوفير سيارات لمؤسسات التأجير، خصوصا مع توقع تأخر وصول سياراتها بسبب زلزال اليابان، متوقعين نقصا في السيارات الآتية من اليابان بنحو 30 في المائة، الأمر الذي يؤثر سلبا على شركات التأجير.
من جهة ثانية اقترح البسامي على الأعضاء مناقشة مدير صندوق تنمية الموراد البشرية «هدف» في الاجتماع المقبل، سبل التعاون لتوفير كوادر شابة للعمل في مكاتب التأجير.