لجنة التأجير تطالب بتوحيد رسوم التأمين وسرعة التعميم على السيارات المسروقة

طالب رئيس وأعضاء لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة بسرعة التعميم على السيارات المسروقة والقبض على المستأجر خاصة إذا كان العقد ليس باسمه أو غير مجدد حتى حضور مندوب المؤسسة أسوة بباقي المدن وذلك في غضون 24 ساعة.
وقال رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي إن المكاتب تواجه إشكاليات يومية تبحث عن حلول جذرية لها منذ سنوات ويأتي في صدارتها عدم استجابة الشرطة للتعميم على السيارات المستأجرة واعتبار هروب المستأجر بالسيارة حالة سرقة صريحة.
ومطالبة المكاتب بخطاب الكفيل بالنسبة للأجنبي حيث أن هذا يتنافى مع انظمة الاقامة والسياحة وكذلك عدم القبض على المستأجر عند ضبطه بحجة الذهاب إلى المحكمة وذلك على الرغم من عودة معظم السيارات تالفة.
من جهته أشار عضو اللجنة عبدالله بن منصور الراجحى إلى زيادة سرقات مكاتب السيارات في الآونة الأخيرة ومن بينها مكتبه في حى النسيم رغم وجوده في مبنى رسمي لتحفيظ القرآن الكريم وتوفر الكاميرات الأمنية.
واشار إلى أن المسروقات شملت سيارات جيمس وسوناتا منذ شهر ونصف ولم يتم العثور عليها حتى الآن رغم تعدد نقاط التفتيش. ولفت إلى أنه تمت سرقة سيارة أخرى وانيت وتم العثور عليها بعد خمسة أيام من السرقة بسبب عطل فنى ولم نتسلمها سوى بعد 15 يوم من سرقتها. وتطرق أيضا إلى سرقة ستة مكاتب أخرى لتأجير السيارات في طريق المدينة داعيا إلى ضرورة وجود خطة أمنية ذات فعالية أكبر في رقابة المكاتب والتعميم على السيارات المسروقة وضبط التجاوزات في بعض الأحواش.
وأشار إلى أنه وفق النظام الحالي يتم إسقاط التعميم عن السيارة المسروفة بعد 20 يوما مما يستلزم إعادة التعميم عنها من جديد في حالة عدم عودتها.
وشدد على أهمية عقد ورش عمل مع العاملين في القطاع قبل إقرار أي نظام جديد من أجل الوقوف على مشاكل القطاع بدقة. واتفق مع الرأي السابق بضرورة تفعيل القائمة السوداء لغير الملتزمين بالسداد .
من جهته طالب عضو اللجنة عبدالعزيز بن صياح الغثيان بضرورة توحيد الإجراءات المتبعة بشأن مكاتب التأجير في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن من أبرز الإشكاليات الحالية في القطاع تزوير الإثباتات الشخصية ومحل العمل مما يفاقم من المتاعب في الوصول إلى المتلاعبين في السداد واعادة السيارات المسروقة.
وطالب وزارة النقل بالقيام بدور أكبر بخلاف التراخيص وتحصيل الرسوم والغرامات.
وأشار إلى أهمية توحيد رسوم التأمين سواء بالنسبة للافراد أو المكاتب مشيرا إلى أن الزام الشركات بدفع رسوم تأمين تتراوح بين 3-7 في المائة من ثمن السيارة يعد اجحافا بحق الشركات مقارنة بما يدفعه المواطن العادي.